الأسهم الأميركية تسجل أكبر تراجع يومي هذا العام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، مسجلة أكبر انخفاض يومي هذا العام رغم تقليص خسائرها، إذ ساد قلق في الأسواق عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي (-122.6 نقطة) إلى 19971 نقطة بعد خسائر بأكثر من 220 نقطة، كما تراجع مؤشر "نازداك" (- 47 نقطة) إلى 5613 نقطة، في حين تراجع مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (- 14 نقطة) إلى 2281 نقطة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بنسبة 0.5 في المئة خلال ديسمبر، في حين ارتفع مستوى الدخل بنسبة 0.3 في المئة، وقفز مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1.6 في المئة إلى 109 نقاط خلال الشهر الماضي.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بأكثر من 1 في المئة أو ( -4 نقاط ) إلى 362.5 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 132 نقطة) إلى 11682 نقاط، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 55 نقطة) إلى 4784 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 66 نقطة) إلى 7118.5 نقطة.

واستقرت أغلب تلك المؤشرات في مستهل التداولات أمس، مع التركيز على نتائج أعمال الشركات، واستمرار مخاوف المستثمرين بشأن قرار ترامب بحظر سفر مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.1 في المئة إلى 362 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 5.8 نقاط إلى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بمقدار 1.2 نقطة إلى 7119 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بمقدار 1.2 نقطة إلى 4785 نقطة.

من ناحية أخرى، قالت "رويترز" إن شركات "سانوفي" و"نوفو نورديسك" و"Lilly" تم إدراجها في دعوى قضائية من قبل مجموعة من المرضى الذين يزعمون أن الشركات تلاعبت بالأسعار.

وفي آسيا، انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، متأثرة بارتفاع الين مقابل الدولار وخسائر المصدرين والشركات التكنولوجية والمالية، تزامناً مع حالة من عدم اليقين إزاء السياسات الأميركية وعقب صدور بيانات اقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.70 في المئة إلى 19041 نقطة، في حين تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 1.45 في المئة إلى 1521 نقطة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.20 في المئة إلى 113.57 ين. ويشكل ارتفاع قيمة العملة المحلية ضغطاً على الأسهم في اليابان وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بأعمال التصدير.

وأظهرت البيانات الحكومية، امس، تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 0.6 في المئة، في حين استقر معدل البطالة في البلاد عند 3.1 في المئة خلال الشهر الماضي.

كما أشارت بيانات أخرى، إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المئة، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3 في المئة فقط، ليسجل بذلك الارتفاع الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى، أبقى بنك اليابان خلال اجتماعه امس على سعر الفائدة عند النطاق سالب 0.1 في المئة، وكرر تعهده بالحفاظ على عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات قرب صفر في المئة، كما أبقى البنك على برنامج التحفيز دون تغيير.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني نحو 1.5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بتوقعات تبلغ 1.3 في المئة في أكتوبر الماضي.

وفي العام المالي المقبل، يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنحو 1.1 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 0.8 في المئة.

وفيما يتعلق بمستويات التضخم، فإن البنك يرجح أن تستقر حول معدلات 1.5 في المئة خلال العام المالي الحالي.