«تنوع الثقافة التنظيمية عند اختيار وتعيين الموارد البشرية»...

تحظى الموارد البشرية باهتمام كبير في المنظمات كافة، فنحن في عصر المنافسة والمتغيرات الحادة والتطورات التقنية الهائلة، وأدّت المعدلات المرتفعة للنمو التي اتسم بها اقتصاد المعلومات إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في الفكر الاقتصادي عموماً، وفي الفكر التنموي خصوصاً لتنمية الكوادر البشرية. في هذا السياق، أصدرت عائشة فؤاد أبو شنب كتابها الأخير بعنوان «تنوّع الثقافة التنظيمية عند اختيار وتعيين الموارد البشرية»، وفيه تشرح أن أية منظمة مهما كانت إمكاناتها أو قدراتها، لا تستطيع الحفاظ على موقعها التنافسي بالركون إلى الأساليب التقليدية نفسها، ما يدفعها إلى تحسين أدائها إلى درجات متعالية تتفوق بها على المنافسين وترقى إلى المستوى العالمي، وبذلك تعتبر سياسة «تحسين الأداء» سياسة عامة للمنظمة حيث يسود الاقتناع بضرورة تطوير الموارد البشرية من القيادات العليا إلى المستويات التنفيذية في مجالات النشاط كافة.

وتضيف الكاتبة أن المورد البشري يمثل العاملين كلهم في المنظمة وعلى اختلاف مستوياتهم ومؤهلاتهم وأدوارهم. لذلك اهتمت المدارس الإدارية، كما تقول، في العصور كافة حتى الوقت الحاضر بهذا المورد، فحفّزته ونمّت قدراته ورصدت المعرفة الكامنة لديه، فضلاً عن أنها عملت على تهيئة البيئة الداخلية والخارجية كي يؤدي الأعمال والأنشطة الموكلة إليه بأفضل كفاءة لديه.

وتتابع: «يرتّب المورد البشري ويضبط مختلف الموارد والإمكانات المادية والفنية والمالية والتكنولوجية التي تملكها المنظمة».

ولما أصبحت الموارد البشرية أحد أهم العوامل التنافسية في المنظمة، فأعطاها هذا الأمر، بحسب المؤلفة، بعداً لتحقيق المستوى الأعلى من الإنتاجية والفاعلية بغرض مساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها وتوظيف المعرفة الكامنة فيها. ويُعزى ذلك إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في إدارة مواردها البشرية، من حيث تحديد خطوات تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتصميم وتحليل الوظيفة ودراسة معالجة التوظيف بمراحله الثلاث: الاستقطاب والاختيار والتعيين، على أساس تحسين القابلية التنافسية.

ولتحسين النتائج ينبغي، كما يرد في الكتاب، الاهتمام بالعناصر الثقافية في القيادة والإدارة، واتخاذ خطوات منظمة لإدماج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مجالات النهوض بالموارد البشرية. «فتحقيق النمو الاقتصادي المستدام سيتعذّر ما لم تتوافر سياسات اقتصادية وديناميكية موجهة نحو تحقيق النمو، وتدعم القطاع الخاص لاتخاذ قرارات سليمة تساعد على توليد فرص عمل وزيادة الدخل والإيرادات». كذلك يساهم مفهوم ثقافة المنظمات في قيادة الأشخاص وإداراتهم في المنظمات؛ ويوفر فهم كلٍّ من الثقافة المجتمعية والتنظيمية قاعدة سليمة لقيادة الأشخاص وإدارتهم في التربية. (بوش، وميدلوود 2010م) والاعتراف بالتنوع الثري للخلفيات الثقافية للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة العاملة وأعضاء الهيئة الإشرافية عنصر جوهري في إدارة المدارس.

ونجد، بحسب عائشة فؤاد أبوشنب، أن المنظمات التربوية كافة تشترك في قيم معينة وتختلف في أخرى، و«يجب فهم هذا الجهاز الثقافي إذا أرادت القيادة أن تديره لتكون منسجمة مع المعايير والقيم المهيمنة؛ فتقدير أهمية الثقافتين المجتمعية والتنظيمية عنصر مهم في قيادة وإدارة المنظمات التعليمية».

الثقافة

تولي المؤلفة في كتابها أهمية لمفهوم الثقافة، فتشرح أن الأخيرة تتميز بخاصية التغير استجابة للحوادث التي تتعرض لها المجتمعات وتجعل من الأشكال الثقافية السائدة غير مناسبة لإشباع الاحتياجات التي تفرضها التغيرات الجديدة، فيحدث التغير الثقافي بفضل ما تضيفه الأجيال إلى الثقافة من خبرات وأنماط سلوكية.

وتوضح أن التغيّر يحدث في العناصر الثقافية المادية والمعنوية، غير أن إقبال الأفراد والجماعات وتقبلهم للتغير أو مقاومتهم للتغيير في العادات والتقاليد والقيم، جعلت التغير الثقافي يحدث بسرعة في العناصر المادية للثقافة، وببطء شديد في العناصر المعنوية للثقافة، ما يتسبب في حدوث ظاهرة التخلف الثقافي.

ومفهوم الثقافة متعدد، بحسب الكتاب، فالثقافة هي السلوك المكتسب ويتضمن الأساليب المألوفة كافة والأفكار والقيم التي يمارسها الناس ويحرصون عليها كأعضاء في مجتمع منظم، والثقافة بطبيعتها لا تتجلى كظاهرة

إلا بعد إدراك تأثيراتها. أما عناصرها فهي على الشكل التالي:

1. القيم والأفكار والمبادئ التي تتبلور لدى الأفراد.

2. الخبرة التي يكتسبونها نتيجة لتفاعلهم المستمر مع البيئة التي تحيط بهم سواء كانت بيئة داخلية أو خارجية.

3. القدرات والمهارات الفنية التي يكتسبها الفرد في حياته.

كذلك تعرض المؤلفة لخصائص الثقافة، وهي كما ترد في الكتاب:

1. الثقافة عملية مُكتسبة أي تُكتسب من خلال التفاعل والاحتكاك بين الأفراد في بيئة معينة. وقد تُكتسب الثقافة في المدرسة والعمل، وعندما يكتسبها الفرد في المنظمة تصبح جزءاً من سلوكه، ومن خلالها نستطيع أن نتنبأ بسلوك الأفراد معتمدين على ثقافتهم.

2. الثقافة عملية إنسانية باعتبار العنصر الإنساني المصدر الرئيس للثقافة ومن دونه لا وجود للثقافة.

3. الثقافة متغيرة بتأثير التغيرات البيئية والتكنولوجية ولكن عملية تغييرها تواجه صعوبة غالباً لأن الفرد تعوّد على سلوك معين وعلى قوانين وأنظمة معينة.

4. للثقافة دور كبير في تحديد نمط الحياة للفرد فتختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فنجدها في المدينة مغايرة لتلك الموجودة في الريف والبادية. حتى سلوك كل فرد في المناطق المختلفة يتميَّز عن الآخر. كذلك ثمة اختلاف نسبـي في سلوك الأفراد الذين يعملون في بيئة عمل واحدة.

5. الثقافة عملية قابلة للانتقال من جيل إلى آخر، فالثقافة متوارثة يتناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد.