«نيو كويت»

اجتمعنا قبل عدة أيام، كمهتمين بالفكر الاستراتيجي والإعلام، في أحد المقاهي في السوق القديم، حيث انطلقت الأفكار والآراء بلا حواجز لقراءة بعض الأفكار المستوحاة من المشاريع التنموية المتعددة، وآخرها «نيو كويت»، وتساءلنا في البداية وأغلبنا من الكتّاب في الشأن الاستراتيجي إن كان البعض قد حصل على أفكار أو نسخ من الخطة الجديدة، فجاءت الإجابة بالنفي، وهل تمت دعوة المهتمين بقراءة وتقييم الخطط التنموية؟ وجاءت الإجابة بالنفي أيضا. وتقييم دور الإعلام في إنصاف المرأة والشباب والتنمية، وقد اختار البعض المحور الإقليمي كالعلاقات الأوروبية والأميركية الخليجية والتعاون الإعلامي.

وتطرقنا خلال الحديث إلى الحاجة لتسليط الأضواء الإعلامية على الشباب في الخارج، ومعرفة القضايا والمشاكل الدراسية وسبل حلها، ودراسة البدائل في منطقتنا لاستيعاب خريجي المرحلة الثانوية بتخصصات عالية المستوى، وفي نطاق الحاجة لدول الخليج.

وطرح البعض الآخر الحاجة لبذل المزيد من الجهود باتجاه الإعلام النسائي وبشكل مستمر، سواء عبر الإعلام التقليدي من إذاعة وتلفزيون أو الشبكات الإلكترونية، وذلك لتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير وتوعية المجتمع بالمواد الحقوقية المعنية بالمرأة.

وقد طرحت خلال العام الماضي ورقة بحث تحمل تصوراً حول دور الإعلام في تمكين المرأة من العمل الاقتصادي والسياسي، والحاجة لتسليط الأضواء عن الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها، وإبراز دور المبادرات من النساء ضمن الاستراتيجية الإعلامية المرسومة.

وفي سياق الخطط الاستراتيجية والتنمية عاد الحديث مؤخرا حول خطة التنمية وإعادة تفعيلها، وذلك عبر البرنامج الحكومي الجديد والملقب بـ»نيو كويت» (باللغة الإنكليزية)، قد يكون السبب استقطاب المهتم الأجنبي بالمشاريع الجديدة، ولكن المؤشرات المطروحة تصب جميعها في خانة التقشف.

وعادت الأفكار أيضا لتتناول القطاع العام وأساليب الخصخصة والأنسب للمرحلة القادمة، ففي الماضي أطلقنا عليها مسمى المرحلة الاستثنائية، وذلك بسبب الهدوء البرلماني واستمرار سياسة التوظيف بأعداد ضخمة في القطاع الحكومي وسط النمو الاقتصادي الجزئي على الأقل، وتعالت الأصوات معلنة أن الوقت مناسب للالتفات إلى بيئة العمل وإعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية، واليوم تعود الاستجوابات للبرلمان وتعود الأفكار والإنجازات لتوضع على طاولات اللجان.

فهل سيأتي مشروع «نيو كويت» بحل للقطاعين الصحي والتعليمي؟ وهل للخصخصة الجزئية عبر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خريطة طريق؟ وما الضمانات التي تؤمن ارتفاع القيمة النوعية للخدمات؟ وهل وجد مشروع «نيو كويت» حلاً لمركزية الإدارة وبيئة العمل الرافضة للإصلاح والتغيير؟

أسئلة كثيرة تبحث عن حلول وسط الكوادر البشرية التي تكدست في القطاع الحكومي، وما زال البعض يراهن على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والتعاون الأفقي بين الوزارات. نتمنى ذلك.

كلمة أخيرة:

بعد الحديث «الحصري» لأعضاء الحكومة حول الخطة المستقبلية أمام سمو رئيس الوزراء، وبالصرح الفخم ذي المقاعد المخملية، أي بدار الأوبرا، تأتي المرحلة الإعلامية الثانية، وهي الحوار مع المواطن حول الخطة، وأقترح أن تعقد في مسرح مجلس الأمة بمشاركة شعبية تجمع النواب وأفراد الشعب.