وزير الإعلام مفنداً محاور استجوابه: لم نتعاقد مع مغردين بمبالغ طائلة

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إنه على الرغم من تسجيله للملاحظات الدستورية على الاستجواب المقدم له "فإنني آليت على نفسي ارتقاء منصة الاستجواب لأن منصة الاستجواب هي منصة حق لا منصة دفاع".

وأضاف الشيخ سلمان الحمود مستهلا حديثه في تفنيد محاور الاستجواب المقدم له بصفته من النواب عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء "أقف اليوم في محراب الحق.. محراب مجلس الأمة لأبين الحقائق أمام الشعب الواعي وأمام مجلسكم وأمام ضمائركم ليقف الناس على الحقيقة".

وأوضح أن وقوفه اليوم في مجلس الأمة لتفنيد محاور الاستجواب هي مسؤولية عليه لقول وتوضيح الحقيقة كما أنها مسؤولية على أعضاء مجلس الأمة للحكم بالعدل والإنصاف.

وذكر "أننا نقف اليوم على هذه المنصة أنا وأعضاء مجلس الأمة المستجوبون انطلاقا من مبادئ الدستور الكويتي.. ونحن اليوم نشهد هذه الممارسة كترجمة لهذا الدستور.. نريدها ترجمة صحيحة وخالية من الشوائب أو الشبهات الدستورية..لنكون نحن وبهذه الممارسات خير معين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في الحفاظ على هذا الدستور وأحكامه وآثاره ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة".

وقال "اليوم هو قدري أن أتحمل وزر إنهاء مشكلة مفتعلة أرهقتنا جميعا ولسنوات طويلة لإنهاء آلام هذا الجرح الذي أوغره البعض بجسد الحركة الرياضية بفعل فاعل لا يريد الخير لنا لكن نعدهم بأنهم لن يبلغوا مناهم أبدا بإذن الله وبجهود المخلصين".

وتابع أن "استجواب اليوم بالنسبة لي هو منصة حق لا منصة دفاع لذا أريد لهذا اليوم أن يكون هو اليوم الذي نبدأ فيه بمعالجة الأضرار التي فرضت على الحركة الرياضية الكويتية لنواجه جميعا نحن ومجلسكم كل من تسبب بالإضرار بسمعة الكويت والكويتيين بالمحافل الدولية".

وشدد الشيخ سلمان الحمود على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة "لكي ننهي مجتمعين هذا كله اليوم ولننعم بمستقبل يخلو من الحاقدين على الكويت وعلى حركتها الرياضية والرياضيين والشباب الواعي".

وقال إنه "منذ تسلمنا لصحيفة الاستجواب ونحن نجاهد أنفسنا لفهمها وفق صحيح النصوص الدستورية ووفق نص قرار المحكمة الدستورية بتفسير المادة 100 والمادة 101 من الدستور لكن من الواضح بأن فهم البعض لهذه النصوص كان فهما متباينا بشكل ملحوظ مع هذه الصحيفة وما احتوت عليها من شوائب بل وشبهات دستورية صارخة بالنسبة لنا".

وذكر أن "قرار المحكمة الدستورية كان صريحا وواضحا وغير قابل للتأويل والمعايير الدستورية بالاستجوابات كانت أوضح من الشمس في رابعة النهار إلا أن هذه الصحيفة ورغم ما فيها من عوار وتجهيل متعمد حملت معهما لغة جارحة خارجة عن اللياقة".

وتابع: "وحسبي بأن لغة هذه الصحيفة التي بين أيديكم ولغة الرد على طلبنا للاستيضاحات لغة منفرة لا يمكن أن نقبل بها ليس لأنها مستني كشخص بل لأنها لغة لو أقرت أو هان علينا استعمالها لما بقي للموضوعية من معنى ولا للنقد البناء أثر ولا للاصلاح من خطة".

وأضاف: "ولأن الاستجواب بني على غموض اجتهدت كثيرا بالرد ليس لأن الرد صعب بل لأني فعلا كنت أقرأ صحيفة غامضة وغير واضحة المعالم لم أعرف أين مساءلتي السياسية منها لهذا السبب صنعت لنفسي منهجا بالرد وأنا معذور طبعا لأن صحيفة الاستجواب غامضة وهذا غير دستوري بالنسبة لي وهذا ليس كلامي بل كلام المحكمة الدستورية".

وأشار إلى أن منهجه في الرد "سيكون بشكل عام وبالطريقة التي فهمتها من هذا النص الغامض ولنا الأجر بفك طلاسم هذا الغموض ولنا الأجر والتاريخ سيشهد بأني حاولت أساعد الأخوة المستجوبين على تصويب صحيفتهم لكن هم لا يريدون لانهم يريدون صحيفة استجواب غامضة وغير دستورية".

وحول مشكلة إيقاف النشاط الرياضي في الكويت أكد الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة قدمت تصورا عمليا لحل هذه المشكلة والذي يتمحور حول تقديم قانون الرياضة ودعوة المنظمات الدولية لزيارة الكويت.

وأضاف أن "هذا التصور لم يسر المستجوبين وتم تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بإعداد قانون جديد للرياضة وإعطاء 60 يوما لحل هذه المشكلة لكن من الواضح أن هدفهم الوزير فإما أن أتنازل وأقبل مطالبهم أو أن أستقيل أو أن يتم استجوابي وأنا يشرفني البر بقسمي".

وعرض الشيخ سلمان الحمود مقطع فيديو مسجلا يبين فيه قصة وتاريخ إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ويوضح فيه أن السبب "هو الشكوى الظالمة الصادرة من اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الاولمبية الدولية".

وذكر أنه في عام 2010 كان هناك إيقاف رياضي نتج عنه مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت العلم الاولمبي في (أسياد) بسبب برقية من اللجنة الأولمبية الكويتية وليس بسبب قرار من اللجنة الأولمبية الدولية وفي عام 2012 تم رفع الإيقاف إثر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للأولمبية الدولية.

وشدد الشيخ سلمان الحمود على أنه قام بتطبيق المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 وبتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد لافتا إلى أن الحكومة حرصت على تنفيذ هذا المرسوم بقانون " لكن من الواضح بأن أطرافا ثانية اكتشفت خطأها بأن هذا القانون تعجيزي وصعب تطبيقه".

وأضاف "أول من اكتشف هذا الخطأ هي اللجنة الأولمبية الكويتية لذلك اقترحت اللجنة على الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام أساسي موحد علما أن أعضاء اللجنة يعلمون بأن السلطة المطلقة لاعتماد الأنظمة الاساسية هي الجمعيات العمومية فقط".

وأشار بهذا الشأن إلى صدور قرار رقم 157 لسنة 2013 بتاريخ 25 مارس 2013 بشأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية وكذلك قرار 641 لسنة 2014 بشأن إشهار النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية.

ولفت إلى المرسوم رقم (134) لسنة 2013 بشأن الرياضة الذي "لولاه لانهارت كيانات الأندية الرياضية نتيجة استحالة انعقاد جمعياتها العمومية كما أشار إلى مرسوم 117 لسنة 2014 بشأن الرياضة والذي صدر بهدف تمكين الأندية الشاملة من إقرار نظامها الأساسي.

واستغرب الشيخ سلمان الحمود ما ذكره المستجوبون بأن مشكلة الرياضة بدأت منذ عام 2007 حتى عام 2012 مع العلم أن المشكلة مستمرة الى اليوم ملقيا باللائمة باستمرار مشكلة الرياضة في الكويت على "رئيس المجلس الأولمبي ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية السابق والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي".

وأشار أيضا إلى إرسال شكاوى من مسؤولين عن الرياضة الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بادعائهم وجود شكاوى بتدخل حكومة الكويت في الرياضة في حين انه بالنظر إلى عدم وجود أي مسؤول كويتي في اللجنة البارلمبية الدولية لرياضة المعاقين فقد استمرت مشاركة الرياضيين المعاقين الكويتيين في بطولات دولية ولم يحصل أي إيقاف للنشاط الرياضي للمعاقين.

وذكر الشيخ سلمان الحمود أن القانون رقم (26) لسنة 2012 "أعده رئيس اللجنة الأولمبية السابق والذي حظي بمباركة اللجنة الأولمبية الدولية" وأكدت الحكومة حرصها على تنفيذه "لكن من وضع هذا القانون اكتشف انه كتب قانونا عاجزا فأرسل رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق رسالة قال فيها إننا نريد تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضة".

وأضاف أن "رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق أرسل رسالة أكد فيها وجود محاذير في هذا القانون قد تؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ونحن قلنا حينها نحن ننفذ قانونا ولا نتدخل في صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية".

وحول زيارته إلى (لوزان) بسويسرا في أكتوبر 2015 للاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية أفاد الشيخ سلمان الحمود بأن الزيارة جاءت لاستيضاح أسباب التهديد بالإيقاف الرياضي إذ لم يعدل قانون الرياضة في الكويت والذي وصلنا في شهر يونيو 2015".

أما بخصوص تطبيق قانون 34 لسنة 2016 فأشار الشيخ سلمان الحمود إلى بعض الأسباب التي على أساسها يتم حل الهيئات الرياضية ومن بينها "الامتناع عن تقديم المستندات بشأن صرف المبالغ المالية وبسبب عدم تسوية العهد النقدية وبسبب إهدار الأموال والإضرار بمصالح الأعضاء وبسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية".

وعن القضايا التي رفعها على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم قال الشيخ سلمان الحمود "أنا أستغرب كيف القضايا المرفوعة ضد الهيئات الدولية لصالح الكويت يسميها البعض قضايا خاسرة مع العلم أن الحكومة رفعت دعويين الأولى ضد اللجنة الأولمبية والثانية ضد (الفيفا) لما أصابنا كدولة من ضرر بسبب قرارهما المجحف".

وأكد أن هاتين القضيتين ما زالتا في المحاكم السويسرية مضيفا "أن الحديث عن خسارة هو غير صحيح لأن الحكومة تقدمت بطلب مستعجل للمشاركة بالاولمبياد تحت العلم الكويتي وتم رفض الطلب لأن الحكومة ليس لها صفة وليست عضوا باللجنة الأولمبية الدولية وأن اللجنة الأولمبية الكويتية لم تدخل في الدعوى مع الحكومة وهذا يعني أن اللجنة الأولمبية السابقة لم تقف مع الكويت أمام المحكمة السويسرية".

في سياق آخر وردا على ما أثاره النواب المستجوبون حول تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام نفى الشيخ سلمان الحمود وجود هذه التجاوزات مفيدا بأن وزارة الإعلام من أكثر الجهات الحكومية تجاوبا مع الأجهزة الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي أعربت عن شكرها في أكثر من مناسبة للوزارة على تسوية ملاحظاتها.

وأشار الشيخ سلمان الحمود إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإعلام من عام 2014 إلى عام 2016 تصويبا لملاحظات الجهات الرقابية ومنها إحالة تسع حالات إلى النيابة العامة اثنتان منها لقياديين سابقين في وزارة الإعلام.

وأوضح أن عدد القضايا المرفوعة من وزارة الإعلام يبلغ عشر قضايا للدفاع عن المال العام "فلم نترك الأمور سدى وتمت إحالة سبع حالات إلى المحاكم التأديبية".

واستعرض المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة بداية بالسنة المالية 2013/2014 "ففي مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم ترصد أي مخالفة لدى تلك الجهات أما وزارة الإعلام فسجلت ثلاث مخالفات أحيلت إلى النيابة العامة فيما سجلت مخالفتان في الهيئة العامة للشباب والرياضة أحيلتا إلى النيابة العامة".

وذكر أن السنة المالية 2014/2015 لم تسجل خلالها أي مخالفة على مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ووزارة الإعلام و(كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسجلت مخالفتان في الهيئة العامة للشباب والرياضة أحيلتا للتحقيق.

وأضاف أن السنة المالية 2015/2016 سجلت الجهات الرقابية ست مخالفات اثنتان منها أحيلتا إلى النيابة ومثلهما أحيلتا إلى محكمة تأديبية وواحدة تمت معالجتها فلم تعد مخالفة والأخيرة قيد التحقيق.

وعن احتفالية (الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016) بين الشيخ سلمان الحمود أن الكويت نظمتها عام 2016 وتم تنفيذ العديد من الأنشطة تخطى عددها 800 نشاط متنوع.

وتابع أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هو المسؤول عن هذه الاحتفالية مبينا أن تكلفة هذا التنظيم كانت أقل بكثير مما كلف دول نظمت هذه الاحتفالية ومنها سوريا التي كانت كلفة تنظيمها 360 ألف دينار وقطر التي كلفتها 213 ألف دينار فيما دفعت الكويت مبلغ 98 ألف دينار فقط كتكلفة لجميع فعاليات الاحتفالية.

وأكد الشيخ سلمان الحمود أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اتخذ جميع الإجراءات الرقابية حتى توقيع العقد واستكمال مشروع الاحتفال بالكامل.

وبالنسبة ل"تعيينات وزارة الإعلام للوافدين على حساب المواطنين" أفاد الشيخ سلمان الحمود بأن عدد موظفي وزارة الإعلام يبلغ 8145 موظفا منهم 6937 كويتيا أي إن 85 في المئة من موظفي الوزارة هم كويتيو الجنسية من إجمالي القوى العاملة فيها. وفيما يتعلق بقرار حظر تغطية والترويج لأخبار ظاهرة (الفرعيات) أوضح الشيخ سلمان الحمود أن هذه الانتخابات مخالفة للقانون وهذا معمول به منذ عام 2008 حيث تنص المادة 35 على "العقوبة تقع على كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".

وأضاف ان فقرة "دعا إليها مهمة في هذا النص فهي تجرم التغطية الإعلامية لهذه الأخبار باعتبارها دعوة صريحة لمخالفة قانون الانتخابات" مؤكدا أنه في ضوء هذا القانون صدرت قرارات وزارية بشأن منع الترويج للانتخابات الفرعية اضافة الى الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق انتخابات مجلس الأمة.

وانتقل المجلس الى تعقيب النواب المستجوبين على رد الشيخ سلمان الحمود والذي من المقرر أن يستمر ساعة واحدة.