علمت "الجريدة"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض على القاهرة الدخول في حلف عسكري من قوات جوية وبحرية لمواجهة الإرهاب، وأن أجهزة الدولة المصرية تدرس حالياً المقترح الأميركي، مع تمسكها بمبدأ عدم إرسال قوات مصرية خارج الحدود، إلا بما يخدم الأمن القومي المصري والعربي، مع قبولها التعاون والتنسيق الأمني والمعلوماتي.

ترامب كان أبدى، في وقت سابق، إعجابه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ اعتبره يواجه الإرهاب بكل شجاعة، ووعد بتقديم مساعدات عسكرية للقاهرة في هذا المجال، ودعا فور توليه منصبه الرئيس المصري إلى زيارة واشنطن، والمقرر لها مارس المقبل، كما تحصل القاهرة سنوياً ـ منذ السبعينيات من القرن الماضي ـ على نحو 1.5 مليار دولار من الإدارة الأميركية على هيئة معونة عسكرية.

Ad

مصدر مطلع كشف لـ"الجريدة" أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي عرض عليها ترامب الدخول في التحالف، الذي يضم دولاً كبرى بينها روسيا وألمانيا وإيطاليا، وأن الهدف الرئيسي من الحلف هو مواجهة التنظيمات الإرهابية التي باتت تمثل خطراً بعد انتشارها في العديد من دول الشرق الأوسط (العراق وسورية وليبيا واليمن).

ولفت المصدر إلى أن القاهرة تتحفظ بشكل رسمي عن إرسال أية قوات خارج حدودها، لاسيما أن الجيش المصري يواجه إرهاباً شرساً في الجهة الشرقية من البلاد، وأن الإدارة المصرية قدمت إلى نظيرتها الأميركية مقترحات لحل الأزمة السورية.

المادة 152 من الدستور المصري تحدد الضوابط القانونية، حال إقدام رئيس الجمهورية على خطوة إرسال قوات مصرية خارج الحدود، إذ تلزم رئيس الجمهورية بعدم إرسال قوات خارجية إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أستاذ الاستراتيجية القومية، في أكاديمية ناصر العسكرية، سامح أبو هشيمة، حدّد في تصريحات لـ"الجريدة" الشروط التي تضعها الإدارة المصرية للدخول في أي تحالف عسكري خارجي، وهي خدمة الأمن القومي العربي وأن يكون تحت مظلة الجامعة العربية، بينما رجَّح قائد القوات المصرية في حرب تحرير الكويت، اللواء متقاعد، محمد علي بلال، أن تكتفي مصر بتقديم الدعم اللوجستي للتحالف دون المشاركة بقوات.

من جانبه، استبعد الخبير في العلاقات الروسية، أشرف الصباغ، حدوث تقارب بين موسكو وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، وقال لـ"الجريدة": "هناك انقسام حاد في المصالح بين الطرفين"، بينما ربط الكاتب السياسي، عبدالله السناوي، بين المقترح الأميركي بتدشين تحالف عسكري وحديث ترامب عن مناطق آمنة في سورية، وتابع: "كل الأمور متوقعة مع إدارة ترامب".

صمت مصري

على صعيد ذي صلة، آثر الناطق باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد عدم التعليق على التصريحات التي أدلى بها كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، التي لم يستبعد فيها وجود نية لدى ترامب، في توسيع دائرة المحظور دخولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتشمل مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان، وقال أبوزيد لـ"الجريدة" أمس: "ليس لدينا تعليق على هذه التصريحات".

كان بريبوس قال، في حوار له مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "NBC" الإخبارية، والتي تم نشرها أمس الأول، إن "قائمة حظر الدخول إلى أميركا قد تتضمن بعض البلدان، مثل مصر والسعودية، وأفغانستان، وباكستان".

في السياق، وفيما له صلة بقرارات ترامب الأخيرة، التي حظر فيها دخول المهاجرين من 7 دول عربية وإسلامية، للولايات المتحدة، غادر السفير الأميركي في القاهرة روبرت بيكروفت، القاهرة أمس، عائداً إلى واشنطن، بعدما قدم استقالته اعتراضاً على قرار ترامب، وقال مصدر دبلوماسي: "بيكروفت سوف يجري مشاورات مع الإدارة الأميركية الجديدة، بشأن رؤيته لإمكانية استمراره في منصبه في مصر خلال الفترة المقبلة، من عدمه".

عضو مجلس النواب، محمد العرابي، وصف قرار ترامب بـ"العنصري"، وتابع لـ"الجريدة": "القرار مخالف للأعراف والقوانين الدولية"، مستبعداً تفعيل ما جاء في تصريحات كبير موظفي البيت الأبيض، بشأن مواطني مصر والسعودية وباكستان.

رفع الأسعار

من جانب آخر، أفاد مسؤول في وزارة التموين المصرية بأن وزير التموين محمد مصيلحي قرر رفع سعر السكر المدعم 14.3 في المئة إلى ثمانية جنيهات للكيلوغرام من سبعة جنيهات، والزيت 20 في المئة إلى 12 جنيهاً من عشرة جنيهات اعتبارا من اليوم.

وتعاني مصر أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر الماضي، وحتى الآن دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية. وبعد تلك الزيادة ستظل الحكومة تدعم سعر السكر بنحو ثلاثة جنيهات والزيت بستة جنيهات لكل كيلوغرام.

اختتام الزيارة

على صعيد آخر، وقبيل اختتام الرئيس السيسي، زيارته الرسمية لأديس أبابا على خلفية حضوره فعاليات القمة الإفريقية، أمس، التقى السيسي، نظيره السوداني عمر حسن البشير، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق بشأن جميع الموضوعات التي تهم البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدين على المصير المشترك الذي يجمع شعبي وادي النيل.

كما عقد السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي ديالسين، أمس الأول، وأكد الجانبان في بيان مشترك أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.