مصر : السادات لـ الجريدة•: إدارة سرور والكتاتني للبرلمان كانت أفضل

• ما تعليقك على بيان البرلمان بشأن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء سيارات لرئيس البرلمان د. علي عبدالعال؟

- من حق المجلس أن يوضح ويرد على السؤال الذي وجهته لرئيس المجلس، لكن تجربتنا مع رئيس المجلس و"الأمانة" أنهم لا يردون على أي استفسارات تتعلق بالشؤون الداخلية الخاصة بالبرلمان، فهم يتحدثون عن أنني كان لابد أن أخاطب المجلس، وتجربتي من خلال سنة ماضية أنهم لا يردون على أي مذكرات أو أي طلبات تتعلق بعمل داخل المجلس، أما بخصوص موضوع السيارات الثلاث فالنقطة الجوهرية هو تأكيد الأمانة العامة للمجلس على صحة ما ذكرته بأن هناك سيارات جديدة أنفق عليها 18 مليوناً قبل اعتماد هيئة المكتب الحالية، بما فيها رئيس المجلس.

• البعض يرى أنك قمت بضربة استباقية لإحراج رئيس المجلس قبل خضوعك للتحقيق أمام "لجنة القيم"؟

- لم أكن أعلم أنه سيتم تحويلي إلى لجنة القيم، وهذا موضوع يتعلق بموازنة البرلمان ودوري كنائب، أما إذا كان هناك أي تحقيق أو إحالة للجنة القيم فأنا مثلي مثل غيري جاهز للمساءلة، وهذا موضوع لا علاقة لي به، وأعتقد أنه لو الموضوع بالفعل يتعلق بتحويلي للجنة القيم، فكان يجب عليّ عدم التصعيد حتى لا يتم البطش بي، وبالمناسبة لست متخوِّفاً من إسقاط عضويتي، وأتوقع أي شيء، ومهما كانت النتائج فأنا مستعد أن أتحملها، حتى لو كانت النتيجة إسقاط عضويتي، وسأظل أطالب بإصلاح إدارة المجلس، لأنها ضيعت هيبته، بممارسات مسجلة وموثقة.

• هل تقصد أن إدارة د. فتحي سرور كانت أفضل من الإدارة الحالية؟

- ليس هناك وجه للمقارنة بين الإدارة الحالية للبرلمان، والإدارات السابقة، سواء مع فتحي سرور أو سعد الكتاتني، وما أراه اليوم لم أره في حياتي، وهذه قناعة كل المتابعين.

• هل تواصلت الأمانة العامة أو هيئة المكتب معك بشكل مباشر عقب تقديم سؤالك الخاص بالسيارات الثلاث؟

- لا أبداً، لم يتصل بي أحد من إدارة المجلس، فأنا أسأل وأستفسر ولم أوجه أي اتهام، وهذا حقي كنائب وحق أي مواطن مصري في أن يعرف موازنة الحكومة والمجلس الذي يمثله.

• ما تفسيرك للصدامات المتكررة بينك وبين د. عبدالعال؟

- منذ اليوم الأول لوجودي في البرلمان والجميع في المجلس من موظفين وعمال ونواب يشهدون بأنه لم يكن مرحبا بي على الإطلاق لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكان هناك حرب وإساءة وتشويه سمعة وأشياء لم أرها في حياتي، لذلك لست حريصاً على وجودي في برلمان مثل هذا يدار بهذه الطريقة.

• هل تتوقع أن يكون اتهامك بتسريب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى بعض السفارات الأجنبية خطوة للإطاحة بك من المجلس؟

- طبعاً، فإحالتي للجنة القيم تمت على هذا البند، وأنا جاهز للرد، وأؤكد أنه إذا كانت هناك ذرة شك لدي في أن موقفي سليم، فأنا مستعد أن أقدم استقالتي وأرفع الحرج عن الجميع، أما إذا كان الادعاء غير صحيح فأنا أطالب بحقي ورد الاعتبار من رئيس المجلس شخصياً.