مصر : انتقادات لتقرير «مركز النديم» واتهامات بالخلط بين الضحايا و«الدواعش»

فجَّر تقرير أطلقه مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، أخيراً، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المصرية، إذ يُحمِّل الحكومة المصرية المسؤولية، عن قتل أكثر من 1200 شخص، خارج القانون.

واتهم البعض التقرير بالخلط بين إرهابيين مسلحين، يرفعون السلاح في وجه القوات الأمنية، تحت مظلة تنظيم "ولاية سيناء" الذي بايع زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي 2014، وضحايا الممارسات الأمنية الخاطئة، على الرغم من اعتراف أنصار التنظيمات المسلحة، التي يحاربها الجيش في سيناء، بارتكاب عمليات إجرامية وإرهابية، طوال السنوات السابقة.

تقرير "النديم" (المنظمة الحقوقية التي أمرت السلطات المصرية بإغلاقها فبراير الماضي)، الصادر بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، جاء بعنوان "حصاد القهر في عام 2016"، وقال إنه يستند إلى أعداد الضحايا الواردة في التقارير الأمنية اليومية الصادرة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية في 26 محافظة.

وذكر التقرير أن محافظة "شمال سيناء"، جاءت في مقدمة المحافظات التي تمارس فيها الانتهاكات الأمنية، لافتاً إلى وقوع 1234 حالة قتل من قبل قوات الأمن، خلال 2016، و42 حالة "اختفاء قسري"، و8 حالات ممارسة عنف، وحالتي تعذيب في السجون، في حين تأتي القاهرة في المرتبة الثانية بـ 204 حالات إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و151 حالة اختفاء قسري، وحالات تعذيب بلغت 121.

كما تضمن أيضاً، رسائل لعشرات المعتقلين في السجون على خلفيات قضايا تظاهر أو حرية تعبير، أبرزهم المصور الصحافي محمود شوكان، المسجون لمدة تجاوزت الـ500 يوم بعد القبض عليه، أثناء تغطيته أحداث فض اعتصام رابعة التابع للإخوان المسلمين في 2013، والناشطة الحقوقية آية حجازي، صاحبة "مؤسسة بلادي" لإعادة تأهيل الأطفال.

وقالت مديرة "مركز النديم" ماجدة عدلي إن "التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر حول أوضاع حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "لم يخرج عن سياق البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الأمنية، فيما يتعلق بالـ 1234 حالة قتل وتصفية في شمال سيناء، وإذا كانت أرقام التقرير خاطئة، فذلك يعني أن التقارير الرسمية من الأجهزة الأمنية غير دقيقة".

من جهته، شكك خبير مكافحة الإرهاب الدولي اللواء رضا يعقوب في صحة الأرقام الواردة بالتقرير، بشأن حالات القتل والاختفاء في سيناء، نظراً لطبيعة الوضع الأمني هناك، في ظل استمرار الحرب علي الإرهاب، وقال: "لا يوجد منطق في اعتبار تصفية الإرهابيين أو المسلحين في سيناء نوعاً من الانتهاكات". أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، فرأى أن تقرير "النديم" سيؤثر سلباً على تقييم مصر دولياً، وأضاف: "هناك قوانين مؤسفة تعكس رؤية الحكومة للعمل المدني ومنظماته، مثل قانوني الجمعيات الأهلية أو قوانين العمال"، لكن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عاطف مخاليف رفض التعليق لـ "الجريدة" على التقرير، وقال: "أي تقارير تصدر عن منظمات مجتمع مدني، ليست لها قيمة ولا يؤخذ بها داخل البرلمان".