الزوجات المعنفات جسدياً... مشكلة تتنامى ويجب معالجتها قبل أن تصبح ظاهرة

العنف الجسدي تجاه الزوجة جريمة بشعة تتنافى مع كل المبادئ والأعراف والتقاليد، ويبدو أن هذا النوع من العنف لم يعد حدثا استثنائيا في أي من المجتمعات المعاصرة، ولا يقتصر على ثقافة معينة، وإن كانت الشواهد تؤكد أن هذا السلوك متفاوت بحسب الثقافات والأزمان.

وهذه المشكلة تستحق التوقف عندها لإثارة ما تراكم عليها من تراب العادة الذي يعمي عيون العقل عن رؤية ما بات مستشريا في بعض الأماكن والثقافات، قبل ان تصبح ظاهرة، نظرا لما تشهده من نمو في بعض المجتمعات.

وفي هذا السياق أكد أكاديميون كويتيون مختصون بالعلاقات الأسرية والاستشارات النفسية في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العنف الجسدي أمر لا يمكن غض الطرف عنه، لما له من أضرار جسيمة على صحة المرأة النفسية والعقلية والجسدية، مشددين على أنه يخالف القوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

وقد شددت أستاذة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت هيفاء الكندري على أنه لا توجد أسباب يمكن أن تبرر عنف الزوج ضد الزوجة، مشيرة الى أن الزوج العنيف يصنف بأنه مريض نفسي يحتاج إلى علاج تأهيلي وسلوكي فوري لضمان استقرار الأسرة وحماية حق الزوجة.

وأضافت الكندري أن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية تدين الضرب بجميع أشكاله، باعتباره اعتداء على المرأة، وتعطيها حق الإبلاغ عن الزوج ومعاقبته إذا استخدم العنف الجسدي مهما كانت دوافعه وأسبابه.

وأوضحت أنها أجرت دراسة عن العنف الجسدي ضد الزوجات على عينة بلغت 1071 متزوجة كويتية، تراوحت أعمارهن بين 18 و68 عاما اظهرت أن 40.2 في المئة منهن تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، بأنواعه المختلفة، سواء أكان نادرا بنسبة 19 في المئة، أو قليلا بنسبة 13 في المئة، أو كثيرا بنسبة بلغت 8.5 في المئة.

وذكرت أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الزوجات المعنفات مقارنة بغيرهن يعتقدن أن هناك انتشارا كبيرا للعنف الجسدي ضد الزوجة في المجتمع الكويتي في حين يرى الاختصاصيون الاجتماعيون والمهنيون (الاختصاصيون النفسيون والأطباء والمحامون ورجال الشرطة) أن العنف ضد الزوجة منتشر إلى حد ما.

وأكدت أن هذا التفاوت في الآراء حول انتشار العنف الجسدي ضد الزوجة في الكويت يشير إلى ضرورة القيام بدراسة مسحية ديموغرافية تتضمن أعدادا كبيرة من الزوجات الكويتيات للتعرف على نسبة انتشار العنف الجسدي في المجتمع الكويتي، لاسيما أن عدم لجوء البعض إلى طلب المساعدة الرسمية من مراكز الشرطة أو المحاكم أو المستشفى أو طلب الاستشارات من المختصين قد يحول دون معرفة المهنيين درجة انتشار العنف الجسدي ضد الزوجات، كما هي في الواقع.

ومن ناحيته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية

د. حمود القشعان لـ "كونا" إن أقصى أنواع العنف الذي يمارس في الأسرة الكويتية هو رفض الزوج العاطفي لزوجته وتأثيره يعادل تأثير العنف الجسدي، إلا أن الأخير أكثر ظهورا في الإعلام.

وأوضح القشعان أن القوامة الشرعية من الناحية الاجتماعية هي مهارة وفن إدارة الأسرة، لا التسلط والاستبداد، مؤكدا أنها مرتبطة بالصبر الذي يتمثل في الحب والاحترام للزوجة وفي التربية للأولاد، داعيا الزوجة إلى إحسان التفاهم وإدارة النقاش في حال ملاحظتها بوادر العنف من الزوج حتى لا يستخدم حدتها معه ذريعة لضربها.

ومن جانبها، أعربت الاستشارية النفسية الأستاذة المساعدة في كلية التربية الأساسية - قسم علم النفس سعاد البشر لـ"كونا" عن أسفها لعدم وجود مراكز تلجأ إليها المعنفات لحمايتهن من ظلم الزوج، مقارنة بالدول الأجنبية، مؤكدة أهمية اتخاذ الزوجة موقفا صارما تجاه زوجها والانفصال عنه وليس بالضرورة ان يكون ذلك بالطلاق بل بالابتعاد الجسدي إلى أن تهدأ الأمور وتشعر بندمه على فعلته.