استجواب الحمود ينتهي بـ«طرح الثقة»

في أول استجواباته بالفصل التشريعي الخامس عشر، انتهى مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، إلى تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بناء على استجواب قدمه النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، على خلفية ما وصفوه بجملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، إلى جانب ملف الإيقاف الرياضي.

وفي بداية الاستجواب، أكد البابطين أن قضية إيقاف النشاط الرياضي للكويت أبعد من مجال الرياضة، لاسيما أن الوزير أكثر من يعرف ضرورة الرجوع الى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من مطابقة القوانين المحلية للأنظمة الدولية، مستشهداً بمقالة د. أحمد الخطيب في «الجريدة» بأن «المنظمات تأخذ شرعيتها من المنظمات الدولية لا من حكوماتها».

وقال البابطين إن الحمود ضلل المجلس، «لكن عهد التضليل الذي كان يمارس في مجالس سابقة ولى»، وبسبب تصرفات الوزير «خرجنا من تصفيات كأس آسيا وكأس العالم»، مضيفاً: «ليبلغكم الوزير كم قضية خسرها أمام محكمة الكأس بشأن عدم صحة الاعتراف بطلال الفهد رئيساً لاتحاد الكرة».

بدوره، قال النائب السبيعي إن «ملف الكويت رياضياً هو الأسوأ عالمياً، ولو كان أحد مكان الوزير لاستقال»، و«قسم يحاسبني عليه الله، ما كنت أريد استجوابه، لكن ليس على حساب مصلحة شباب الكويت»، لاسيما أن «سمعة البلاد تم الإضرار بها بفعل فاعل».

وأضاف السبيعي أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أرسل في 2012 كتاباً إلى «الأولمبية» الدولية تسبب في رفع الإيقاف مؤقتاً، لكن الحكومة عادت إلى أزمة أخرى بقانون 2014، وعندئذ خاطب رئيس اللجنة الأولمبية سموه بأن هناك تعديلات للتشريعات تتعارض مع الميثاق الأولمبي، وسيتسبب ذلك في العودة إلى إيقاف الرياضة، لكن الحكومة لم تستجب ليصدر الإيقاف مجدداً».

أما النائب وليد الطبطبائي، فكشف عن حوار بينه وبين الحمود أبلغه خلاله بأنه لا يستطيع عمل شيء لعودة النشاط خلال المهلة المحددة لرفع الإيقاف، كما أكد له أنه أجبر على حقيبة وزارة الشباب، معتبراً أن «وضع الكويت الآن هو لعب حواري وشوارع».

واعتبر الطبطبائي أن الوزير تجاوز على حريات الصحافة، فـ«خريج المدرسة العسكرية جاء ليطبق النظرية الأمنية على وزارة الإعلام»، فضلاً عن الفساد الإداري غير المسبوق فيها، مستشهداً بمسلسل «تورا بورا» الذي عرضه التلفزيون الكويتي، والذي يتجاوز فيه سعر الحلقة 40 ألف دينار.

وفي رده على ما أثاره المستجوبون من مخالفات، استهل الحمود دفاعه بأن «هذا الاستجواب غير دستوري، لما يشوبه من غموض»، وأن التجاوزات اجتزئت على قاعدة «لا تقربوا الصلاة»، مشيراً إلى أن «لجنة الميزانيات شكرت وزارة الإعلام مرتين على إجراءاتها بإحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة».

وبينما أكد الوزير «أننا كدولة ليس لنا أي ارتباط مباشر بالأولمبية الدولية»، أوضح أن القضايا الداخلية التسع التي رفعتها الحكومة ضد 9 اتحادات وجهات لا تزال أمام القضاء، أما «الخارجية فلم نخسرها كما ذكر المستجوبون بدليل طلب الأولمبية الدولية سحبها»، معتبراً أن «هدف المستجوبين الأساسي إبراء ذمة من اشتكوا على الكويت، وإعطاؤهم صك براءة».

أما عن الحريات، فقال إن «مسؤوليتي تطبيق القانون، وليس لنا علاقة بالمغردين»، كما أن أي إجراء من هذا النوع لا يتخذ إلا من خلال النيابة، لافتاً إلى أن مجلس الأمة «هو المعني بإقرار القوانين والحكومة بالتنفيذ».

وفي ختام الجلسة تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلباً نيابياً مقدماً من عشرة نواب بطرح الثقة في الوزير، على أن ينظر هذا الطلب في جلسة 8 الجاري، لترفع الجلسة إلى صباح اليوم لاستكمال جدول الأعمال.

وفور رفع الجلسة، قال النائب جمعان الحربش إن «الاستجواب مستحق، وسياسياً الوزير الحمود يتحمل مسؤولية الإيقاف»، معلناً أن الحركة الدستورية «ستصوت مجتمعة مع طرح الثقة وتوقيع الأخ عبدالله فهاد يمثلنا».

الدقباسي وعاشور مؤيدَين

تحدث كل من النائب علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، إذ رأى الأول أن «الحق واضح بوجود تنفيع في الإعلام»، مبيناً أن الجميع يعلم بصراعات الأسرة، «وأرفض تحويل الاستجواب إلى مسألة شخصية».

في حين طالب عاشور بتنحي الوزير الحمود، لأنه «لم ينجح خلال نحو خمس سنوات في رفع الإيقاف، بل كان سبباً فيه»، لافتاً إلى أن المشكلة الرياضية بين الشيوخ، والشيوخ، وبين الشيوخ والتجار، غير أنه استدرك: «رسالتي إلى رئيس الوزراء بأنك المستهدف التالي في قضية الرياضة، ويجب أن يبتعد أحد طرفي الصراع الرياضي كي يبتعد الطرف الآخر».

... وعبدالله والفضل معارضَين

رأى النائب د. خليل عبدالله، الذي تحدث معارضاً، أن «هناك تناقضاً في صحيفة الاستجواب»، فضلاً عن وجود «من لعب سياسة بعلم الكويت وتسبب في إيقافها»، مضيفاً بشأن ما أثاره الوزير من حصول مكتب السبيعي للمحاماة على عقود مع الأندية الرياضية بقيمة مليون دينار: «الله يرزقه، ويبارك له في هذه الأموال مادامت من حلال».

كما عارض الاستجواب النائب أحمد الفضل، مبيناً أن «وقوفنا ضد محاور الاستجواب ليس صك غفران للوزير»، وإن كان «الإيقاف الرياضي من شأنه أن يصعد رئيس الحكومة هو الآخر إلى المنصة».

واعتبر الفضل أنه «يجب ألا نجنح إلى طرح الثقة»، مطالباً بالتعاون مع الحمود.