استجواب الوزير الحمود ينتهي إلى طلب طرح الثقة... وجلسة 8 فبراير للتصويت على الطلب

أنهى مجلس الأمة، أمس، مناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، بتقديم طلب طرح ثقة موقع من عشرة نواب، بعد أن عرض المستجوبون محاورهم التي تناولت ما وصفوه بجملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام وملف الإيقاف الرياضي وما رافقها من تراخٍ إزاءها.

وفِي وقت اتهم المستجوبون الوزير الحمود بالفساد المالي والإداري وتضليل الشارع الكويتي بشأن إيقاف الرياضة، أوضح الحمود أنه رغم المحاور غير الدستورية التي جاءت بها صحيفة الاستجواب؛ فإنه صعد المنصة لتوضيح الحقائق للشعب الكويتي.

من جانب آخر، وافق المجلس على تكليف اللجنة المالية دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين، وعلى تكليف لجنة المقيمين بصورة غير قانونية دراسة أوضاع البدون، واعادة تكليف اللجنة التشريعية دراسة مدى دستورية طلب لجنة الميزانيات بشأن تزويدها بأسماء ملاك اراضي الفضاء، كما كلّف لجنة حقوق الإنسان دراسة ملف الشهداء والأسرى، وطالب الحكومة بعدم إحالة الموظفين الكويتيين الذين لم يبلغوا 65 عاما للتقاعد، وتكليف لجنة حقوق الانسان فيما يخص ادعاءات السجن المركزي.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة امس الساعة 9.30 صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء الحضور من نواب ووزراء واللجان البرلمانية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وانتقل المجلس الى التصويت على مضابط الجلسة الماضية، وقال النائب شعيب المويزري ان هناك مخالفة للائحة على المادة 71 حيث انه من المفترض الا تمتد فترة الاجازة البرلمانية الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، فقال الغانم: سأجاوبك، وأضاف النائب عبدالله الرومي ان ما تفضلت به يا رئيس المجلس خطأ، وكلام الموزيري هو الصواب، وانت قررت بنفسك ولم ترجع للمجلس.

وأضاف ان المخالفة الاخرى هي تمديد فترة الرسائل الواردة لثلاث ساعات رغم ان مدتها لا تتجاوز نصف ساعة، وبعدها يصادق المجلس على المضابط.

وعاد المويزري للحديث قائلا: لماذا لم تأخذ موافقة المجلس على تمديد فترة الاجازة؟

وعقب الغانم قائلا: كلامكما صحيح اذا تم تغيير على جدول مجلس الامة لكن لم يغير، والجدول الاساسي وزع للجميع وفيه ترحيل الجلسة الى امس، مشيرا الى انه لو حدث تعديل بجدول الاعمال فهنا يتطلب موافقة المجلس.

وزاد ان بند الاسئلة تم تأجيله في الجلسة الماضية لعدم وصول اجابات حكومية من قبل الوزراء وقد ألغيت الحديث في هذا البند بعد الرجوع للمجلس.

وقال الرومي: كلامك خطأ، سامحني لم يوزع الجدول، وكان من المفترض ان يكون موعد الجلسة الاسبوع الماضي، فرد الغانم: القرار اتخذ في مكتب المجلس، واذا لم يصلك فهذا شيء اخر سأبحثه.

وأكد المويزري انه كان من المفترض ان تأخذ رأي المجلس، وأحترم وجهة نظرك لكن هذا الامر خطأ وأنت خالفت اللائحة، ولا يحق لك التبرير، ونحن لا نقبل اللمز عندما قلت ان النائب لا يجاوب عن نفسه، وأطالبك بعرض المادة 123 فعرضها الغانم.

وقال المويزري: انت خالفت اللائحة، وأكد الغانم ان السؤال قد يدرج في الجلسة لكن لا يتم التعقيب الا من قبل النائب المقدم للسؤال، ولحظة ما تصل الاجابات يستطيع النائب اختيار السؤال ثم التعقيب.

وأكد الغانم ان كل الاسئلة ادرجت في الجلسة الماضية لكن لم تصل اجابات للوزراء، وأبلغت النائب وليد الطبطبائي بهذا الامر.

وقال المويزري: وفقا للائحة والمادة 123 كان من المفترض التعقيب على الاسئلة.

وقال الغانم ان مكتب المجلس بناء على طلب النواب رحل الجلسة الماضية لتكون في 31 يناير وهذا الامر اتخذ بناء على تفويض من مجالس سابقة.

وقال عادل الدمخي: هل التفويض اتخذ من مجلسنا الحالي؟ فرد الغانم قائلا: التفويض اتخذ بناء على قرارات لمجالس سابقة، وهذا التفويض ساري المفعول ما لم يكن هناك قرار اخر من المجلس الحالي يلغيه.

وقال النائب سعدون حماد ان المادة 21 من اللائحة الداخلية فيما يتعلق برفع الحصانة تؤكد ضرورة وجود المستندات لكن اللجنة التشريعية خالفت هذا الامر.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة حيث تلا الامين العام لمجلس الامة الرسالة الواردة من سمو امير البلاد لنواب المجلس بمناسبة ذكرى توليه الحكم في الكويت، ورسالة وليد الطبطبائي حول اعادة النظر بأسعار البنزين ورسالة اخرى من قبل رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية حول دراسة اوضاع هذه الفئة.

كما عرضت رسالة من رئيس لجنة الأولويات بمتابعة اللوائح التنفيذية للقوانين فضلا عن استقالة صلاح خورشيد من لجنة الاولويات ورسالة رئيس لجنة تحسين بيئة الاعمال حول احالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اللجنة المالية اليها ورسالة من النائب صالح عاشور حول عدم اجبار من تتجاوز اعمارهم الـ 65 على الاحالة للتقاعد اجبارياً ورسائل اخرى ذات صلة.

وأكد النائب علي الدقباسي ان هناك 11 رسالة مهمة تتعلق بقضايا متعددة بحقوق الانسان والاسرى واهالى والشهداء والبدون، مشيرا الى ان اخطر رسالة وردت هي احالة من بلغ 65 عاماً للتقاعد، لافتا الى اننا امة في خطر لعدم وجود عدالة وتكافؤ فرص والحكومة تكيل بمكيالين وحتى ولو بلغ القيادي السن القانونية يعين محافظاً، مؤكدا ان هذا الامر فيه تقليص فرص العمل للشباب، لافتا الى ان رسالة النائب المذكور غير محقة بل نحن نتطلع الى ان التبكير بسن التقاعد والحكومة يجب ان تشعر بالناس، فهناك المئات لم يعينوا بالحكومة، فالكويت توظف اكثر من مليوني وافد بالاجهزة الرسمية تعجز عن توفير فرص عمل لمواطنيها!

واضاف: وجهت سؤالا لرئيس الوزراء حول اعداد الوافدين العاملين بالاجهزة الرسمية فكانت الصدمة بأن الوافدين يعملون بالحكومة والمواطنين بلا عمل، لذلك لا بد من تخفيض سن التقاعد خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

ومن جهته، قال خليل الصالح ان رسالة سمو الأمير تتحدث عن واقع كويتي وان هذه الدولة الصغيرة لها انجازات انسانية عن طريق دعم سموه لقضايا الانسان وسموه صمام امان البلد ولعب دورا كبيراً في معالجة مشكلات المنطقة.

وأضاف ان قضية البنزين قضية شعب تفاعل معها الكويتيون واقول ان المجلس الماضي لم يكن مسؤولا عن هذه الزيادة انما القرار كان حكومياً، واذكر ان تعامل الحكومة مع قضية رفع اسعار البنزين لم يكن موفقا ولم تقدم البديل عن اسعار البنزين لافتا الى اننا سندافع عن المواطن على هذا الصعيد وسنعالج قضية تفرد الحكومة برفع اسعار البنزين عن طريق اللجنة المالية ليكون هذا الأمر دستوريا.

استبدال الخبرات

بدوره، قال صالح عاشور: اقول للدقباسي اقرأ الرسالة جديا قبل الخوض في الحديث، وانا لم ار حكومة تستغني عن خبراتها من المعلمين والفنيين وقادة الجيش والشرطة نفس حكومة الكويت، لافتا الى ان الحكومة تمدد للأجانب حتى سن 70 والكويتيون يحالون اجباريا للتقاعد رغم معاناتهم المعيشية، لافتا الى ان الهدف الحكومي هو استبدال الخبرات في الاجهزة الرسمية لتكون غير كويتية.

وأضاف ان الحكومة تدفع الكويتيين الى التقاعد واعمارهم لا تتجاوز 55 سنة رغم خبراتهم، لافتا الى ان اعلانات الحكومة منتشرة داخل وخارج الكويت للاستعانة بالوافدين ليكونوا مكان الكويتيين واريد اجابة حكومية عن هذا الموضوع، فعلى اي اساس يحال اجباريا للتقاعد بعكس رغبته؟ واذا الحكومة ارادت هذا الامر فلتعدل قانون التقاعد الخاص بالتأمينات.

من جانب اخر، قال محمد الهدية: بالنسبة لرسالة سمو الامير فنهنئ انفسنا بذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، ونتمنى له التوفيق والسداد، وعرج على رسالة الاحالة للتقاعد فقال ان القانون الحالي اسفر عن البطالة المقنعة التي باتت سائدة في كل وزارات الدولة وأطالب بتعديل قانون التأمينات.

وذكر الهدية ان احالة كل من بلغ الثلاثين عاما خدمة الى التقاعد امر خطير، ويجب تبرير اسباب التقاعد، وأرى في الوقت نفسه ان سن 65 عاما للتقاعد سن مناسبة لاتاحة الفرصة للشباب الكويتيين.

وطالب الهدية بإحالة كل ما يتعلق بلجنة التحقيق في الحيازات الزراعية الى اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الامر.

وقال اسامة الشاهين: نهنئ الشعب الكويتي بذكرى تولي سمو الامير امارة البلاد وذكرى تولي ولي العهد ايضا، وندعو الله ان يوفقهما لخير البلد، وعرج على رسالة اللوائح التنفيذية للقوانين وشدد على ضرورة ان يوافق المجلس على رسالة لجنة الاولويات لمتابعة تطبيق اللوائح التنفيذية، كما ادعو الى الموافقة على احالة قانون تمويل المشاريع الصغيرة الى لجنة بيئة تحسين الاعمال خاصة ان عمل اللجنة متعثر لعدم ادراج اي مشروع فيها.

وأشاد برسالة صالح عاشور حول الاجبار على الاحالة الى التقاعد، لافتا الى ان الحكومة تتعسف في هذا الامر، وهل يعقل احالة 159 محققا مثلا الى التقاعد وأبرزهم الوزير فالح العزب؟ لذلك لابد من اعادة النظر بهذا الامر، وإنصاف الكويتيين الذين يستطيعون العمل وخدمة الكويت على هذا الصعيد.

ووافق المجلس على رسالة الطبطبائي بإحالة قضية اسعار البنزين الى اللجنة المالية، كما وافق على احالة لجنة المقيمين بصورة غير قانونية.

طلب جديد

واقترح الغانم ان يقدم طلب جديد للتشريعية، وهذا يعد افضل الحلول ووافق المجلس على طلب الدلال، وقال عبدالصمد: نحن نريد العنب لا الناطور، واقترح الغانم تجديد الطلب، وأوضح عبدالكريم الكندري اننا ننظر من خلال التشريعية في قانونية الطلب والمحكمة الدستورية هي التي تقرر الدستورية.

وأكد عبدالصمد ان التشريعية هي التي تدرس تطابق اي طلب مع الدستور، وقال الغانم ان الذهاب للمحكمة الدستورية في وقت النزاع.

وعقب نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح قائلا: نرجو من اللجنة التشريعية سماع رأيها الدستوري على هذا الصعيد، وبعدها نحتكم الى قرار اللجنة.

وحول تقديم صلاح خورشيد استقالته من لجنة الاولويات، عرض الغانم الموضوع على المجلس، وعقب الطبطبائي قائلا: لا نحتاج الرجوع للمجلس، وصوت المجلس بعدم الموافقة على استقالة خورشيد، وحول رسالة راكان النصف بإحالة قضية تمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى لجنة تحسين بيئة الاعمال.

وأكدت صفاء العاشم ان اللجنة المالية قطعت شوطا في قضية الصندوق الملياري، وسحب المشروع من اللجنة امر مرفوض ومكلف ماليا.

وقال احمد الفضل: نحن لا نتدخل في عمل اللجنة وسنناقش الشق الاجرائي في هذا القانون لا المالي، ونحن نريد من لجنة بيئة تحسين الاعمال بحث الامور الاجرائية وأسباب تعطل مشاريع الشباب، اما الملياران فهما لك ام عزيز، ونحن لم نعمل في بيئة الاعمال وعلى اللجنة المالية احالة القانون الى لجنتنا.

وأكد عاشور ان تمويل المشروعات الصغيرة من صلب عمل اللجنة المالية، وسحب هذا الموضوع بعد نقاش الموضوع مع الوزير المعني، وهذا يؤكد عدم الثقة بأعضاء اللجنة.

وذكر يوسف الفضالة: نحن مجلس جديد وأرى ان جدول اللجنة المالية مزدحم، ودورنا تكامل اللجان، ونحن نتحدث عن قضية الاحالة وتحسين الاجراءات وتسريع الانجازات خاصة ان هناك قضايا كثيرة من المالية البرلمانية.

وأكدت صفاء الهاشم أن كلام الفضالة مرفوض، ولدينا اولويات وجلسنا مع وزير التجارة خالد الروضان وكان رده بطلب مهلة ثلاثة اشهر لعدم معرفته بالامر، لافتة الى ان السؤال يجب ان يوجه للوزير المعني لماذا لم يستفد شباب الكويت من الصندوق الملياري؟ فهم منحوا القروض لربعهم.

وقال الوزير الروضان: طلبت مهلة ثلاثة أشهر لان القرارات التي صدرت في المشاريع الصغيرة كانت في عهد وزير سابق.

وعرض الغانم طلب الاحالة للتصويت، فوافق المجلس، وتوعدت صفاء الهاشم الحكومة قائلة ماشي يا حكومة.

19 ألف عاطل

وحول رسالة عاشور منع التقاعد الاجباري عقب قائلا: تفاهمت مع رئيس الحكومة على هذا الصعيد والحكومة ابدت تعاونها.

وقال رياض العدساني: هناك 19 الف عاطل عن العمل، ونحن لا نقبل احالة اي كويتي الى التقاعد قبل الموعد المحدد خاصة في وزارة النفط، واقول الكويتي أحق ببلده. بعدها وافق المجلس على رسالة صالح عاشور الخاصة بعدم الاجبار على التقاعد.

وحول رسالة حقوق الانسان عن اوضاع السجون وتكليف اللجنة بالبحث في قضايا المساجين استنكر النائب احمد الفضل ما جاء في الرسالة، مؤكدا ان الطلب مهم، فرد عليه عبدالكريم الكندري قائلا: مثل ما طالبت بإحالة المشاريع الصغيرة الى لجنتك هذا الامر اختصاص اصيل للجنة حقوق الانسان خاصة اننا لمسنا اداعاءات من قبل المساجين بحدوث الانتهاكات، فرد عليه الفضل قائلاً: أنت تقارن تفاحة ببرتقالة، وموضوعنا مختلف تماما وانت الان وضحت مشكوراَ.

وقال خليل عبدالله: انا عضو في لجنة حقوق الانسان ولا بد من التفريق بين البحث والتحقيق.

ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة حقوق الانسان التحقيق في الادعاءات والانتهاكات الخاصة بالمساجين، كما وافق المجلس على تكريم ذوي الشهداء والاسرى.

وحول احالة طلب قضية الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة بدلا من الاموال العامة البرلمانية، قال رئيس لجنة الاموال العامة ان نواب الامة لن يقبلوا احالة هذا الموضوع الى لجنة الزراعة خاصة ان هناك عضوا في لجنة رفض الاحالة، واذا كان هناك تصويت على هذا الموضوع فيجب ان يكون بالاسم.

وقال حمدان العازمي ان لجنة الزراعة هي المختصة وفقاً للائحة ونحن نتحدث عن مبدأ، موضحا ان المويزري يشكك في اعضاء الامة، واقول له: لا انت ولا غيرك يشكك فينا، ونحن نعلم جيداً دورك في قضية الانابيب، ولا تزايد علينا، واما بالنسبة لطلب خليل فأقول له: لم نفرض عليه، متسائلا: لماذا لم تضع قضية الداو والايداعات ضمن قضايا الاموال العامة فضلا عن خليجي 16؟ لافتا الى ان ما يثير الاستغراب حديثه عن الانابيب وليس طلبنا.

وقال خليل عبدالله: انا مقرر لجنة الزراعة ولم نجتمع في اللجنة بتاتاً كي نحدد او نقرر الرسالة واتاني الطلب ورفضت التوقيع، والقضية ستبحث نقاشاً، والقضية حالياً في لجنة حماية المال العام ونحن في لجنة الزراعة ننظر قضايا اخرى مثل الامن الغذائي.

وقال محمد الهدية: اجتمعنا وخليل عبدالله لم يحضر وتمت الموافقة عليه.

وقال المويزري ان العازمي فهمنى بطريقته، وانا اقول اتحدى ابولهب وجامعته ان يجدوا علي شيئا واحدا في قضية الانابيب، وعندما قلت يثير الاستغراب ليس تشكيكا وهو قد يكون في ذهنه كذا، والله يعطيه على قد عقله، وانا احترمك يا حمدان.

وعقب العازمي قائلا: ثلاث سنوات في المجلس السابق ثوبي ابيض، ولا اقبل ان يزايد علي احد وتصويتي يشهد، وكان من المفترض ان تعدل كلامك بالاول، ونحن لا نقبل عملية الابتزاز. وقال المويزري: ارفض كلام العازمي وقوله الابتزاز، واحتفظ بالرد عليه.

وطلب الغانم التصويت على احالة التحقيق في الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة فوافق المجلس من خلال موافقة 27 من اصل 50 نائباً، فاعترض المويزري قائلاً: غير صحيح التصويت، ونحن اكثر الرافضين لطلب اللجنة، ثم قال الغانم ان الامانة العامة هي التي قامت بحساب عدد المصوتين، وانا لا اقول كيميا.

وبعدها طلب الغانم ترحيل بند الأسئلة الى جلسة اليوم الأربعاء تمهيدا للبدء بالاستجواب فوافق المجلس على ذلك.

وتحدث سعدون حماد قائلا ان التشريعية البرلمانية اصدرت تقريراً حول رفع الحصانة وفي قضية احمد الفضل رفضت كل المستندات لكن في قضية رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي لم يرفق اي شيء، والنواب لا يعلمون القضية، واقول لهم ان قضية الطبطبائي هي هتك عرض، وتدخل الدلال قائلا ان هناك تجاوزاً من قبلك خاصة انك صوت على ترحيل الاسئلة للاربعاء ولا يمكن ان تقبل نقطة نظام.

وعقب خالد الشطي قائلا ان ما يحدث في التشريعية كارثة، وقال الطبطبائي: عدونا كذاب، ورد حماد قائلا: هذه المستندات عندي وقرار النيابة في يدي وسأوزعه على الصحافة، فقال محمد المطير: انت تريد ان تخرب الاستجواب.

مناقشة الاستجواب

بعدها دعا الغانم الى الدخول في الاستجواب المقدم الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود من قبل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وسأل الغانم عن مدى استعداد الوزير لصعود منصة الاستجواب لمناقشته في الجلسة.

وقال وزير العدل: لا يجوز ان يكون الاستجواب مبهما، وذلك حسب تفسير المحكمة الدستورية، ومن ثم لا يجوز التطرق الى موضوعات جديدة اثناء مناقشة الاستجواب.

وأضاف: جميعنا اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، مستدلا بما جاء في احكام المحكة الدستورية، والمطلوب التزام الجميع بمحاور الاستجواب والا يتم الخروج عنها، ودخلنا الاستجواب حتى نبين للشعب اذا كان هناك اجراء او خلل.

وقال وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: رغم تحفظي عن غموض الصيغة والخروج عن اللائحة والدستور، فإنني مستعد لصعود منصة الاستجواب الان.

واعتلى الوزير الحمود وفريقه الفني منصة الاستجواب الساعة 11:30 على يسار المنصة، واعتلى النواب الثلاثة وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين المنصة على يمين الرئاسة، وتمت الموافقة على الاكتفاء باثنين مؤيدين ومثلهما معارضين للاستجواب عقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب، ونبه الغانم الحضور بالالتزام باللائحة، مشيرا الى انه وصلت اليه معلومات بان هناك من يريد الحديث اثناء جلسة المناقشة وفي امور لا علاقة لها بالاستجواب وسيتم تطبيق اللائحة على من يخالف باخراجه من المجلس.

وتحدث أولا النائب عبدالوهاب البابطين مستدلا بالاية الكريمة «وقفوهم إنهم مسؤولون»، مشيراً الى اننا نقف اليوم على المنصة لاننا مسؤولون، فأنا مسؤول ان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق، وان تكون مصلحة الشعب هي الأولوية، ولنتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة.

وقال البابطين: الاستجواب ليس موجها لشخص الحمود الذي نكن له كل التقدير والاحترام ونحن اخوة ونتحمل كامل المسؤولية السياسية.

واستدل البابطين بعدد من المواد الدستورية التي تؤكد ضرورة ان ترعى الدولة النشء مثل المواد 10 و17 و177 من الدستور، مؤكدا اننا جئنا اليوم لنتحدث في ما هو ابعد من قضية رياضية، ونتحدث عن اتفاقيات لأننا امام التزامات دولية ونصوص تجاوز الوزير المستجوب عليها.

وعرض البابطين مستنداً خاصا بخطاب اللجنة الاولمبية الكويتية للانضمام الى اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 6 يونيو 1963، ونحن من طلبنا الانضمام فنحن من نتحمل تبعاته.

ولفت البابطين الى انه في ترجمة كتاب اللجنة الاولمبية الكويتية حدث خطأ، اذ جاءت الترجمة العربية باحترام قوانين اللجنة الاولمبية الكويتية، بينما في اللغة الاجنبية جاء على العكس من ذلك، اذ المقصود اللجنة الاولمبية الدولية.

وعرض البابطين فيديو لكلمة الحمود بجلسة 31 ديسمبر 2016 بشأن «عدم قبوله التعرض لسياسة الكويت وكرامتها»، وتساءل: اي مفهوم سياسي تتحدث عنه وانت من اشهرت النظام الاساسي؟! مستدركا: لقد ابليتنا بجهات في الدولة تشوه صورتنا واستدل بمقالة للدكتور احمد الخطيب بجريدة «الجريدة» اكد فيها ان المنظمات تأخذ شرعيتها من المنظمات الدولية وليس من حكوماتها.

وتساءل البابطين عن اسباب ذهاب الوزير الحمود الى القضاء السويسري في ظل حديثه عن مفهوم السيادة، فمفهوم السيادة مزدوج عنده، فعلمنا ما مفهومك للسيادة التي وضعها الاباء المؤسسون؟

وقال ان بعض مستشاريك يحتاجون دروسا مجانية في السيادة، ولم يضيعنا الا الناس من حولك ومستشاروك، كما عرض كتاب سمو الامير الى رئيس الهيئة الاولمبية الدولية بتاريخ 9 يوليو 2012، متسائلا: هل سمو الامير بكتابه الذي اكد فيه حرص الكويت على كافة الاجراءات المتعلقة بتطوير قوانين الرياضة تعدى على السيادة.

وتابع البابطين: «هل تقبلون التضليل وان يقف وزير امامكم ويضللكم؟ مشيرا الى ان الحمود ضلل المجلس من هذا الكرسي وهذه المنصة، وسأكشف للشعب والنواب تضليلك من نفس المكان، مؤكدا أن عهد التضليل الذي كان يمارس في مجالس سابقة ولى ولا يستطيع ان يقول ما يريد دون محاسبة.

واشار الى انه في 31 ديسمبر 2016 قال الحمود «ان الهيئة قامت بمخاطبة اللجنة الاولمبية الكويتية بتاريخ 7 اكتوبر 2013 لعقد اجتماع مع اللجنة المنبثقة من الهيئة لمراجعة الانظمة الدولية، ورفضت اللجنة وتعمدت اخفاء رد الوزير المستجوب على دعوة اللجنة الاولمبية لتشكيل لجنة مشتركة، لصياغة الذمم الاساسية للهيئات الرياضية بتاريخ 14 فبراير 2013 والذي اعتذر فيه عن المشاركة بسبب ما اعتبره تدخلا حكوميا، فهل صدور القوانين لم يعد تدخلا حكوميا؟

جراح الكويت

واتهم البابطين الوزير الحمود بصدور المرسوم رقم 117 الخاص بالرياضة دون مشاورة احد، عارضا كتاب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ لسمو الامير بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الذي يحذر فيه من ان محاولات تعديل التشريعات الرياضية تسببت في وقف النشاط الرياضي، فلماذا لم تعرض هذا الكتاب؟

وأكد البابطين ان من اتخذ قرارا مسبقا من الاستجواب سواء كان مؤيدا او معارضا لا يعنيه بشيء لان الاصل ان يسمع العضو اولا الى المرافعة ثم يحكم عقب الرد، لافتا الى انه بسبب تصرفات الحمود خرجنا من تصفيات كأس اسيا وتصفيات كأس العالم.

وتابع: هناك اخ عضو في الهيئة العامة للشباب والرياضة يضحك من بداية الاستجواب واعترض النائب محمد المطير بدون ميكروفون على عدم تنبيه الرئاسة له بالكف عن الضحك، وقال الغانم: استرح، اقول لا تضحك ولا تبك، ثم رد البابطين قائلا انه يضحك على جراح الكويت، وعقب المرافعات سترى من يضحك على الاخر، ولن نسمح بانكم تضحكون على جراح الشعب وهذا استهزاء لا نقبل به.

وقال ان الدكتور محمد الفيلي عضو المجلس المفاوض الذي اخفق في رفع الايقاف تمت مكافأته بتعيينه عضوا في الهيئة العامة للشباب والرياضة، متسائلا: من اعطى الوزير الحمود الحق في سحب القضايا المحلية والتي طالبت بتعويضات تبلغ 4 ملايين دينار كويتي؟

وأضاف: نحن من طالبنا كنواب ممثلين للامة بإحالتهم للنيابة بسبب ادعاءاتك بوجود شبهة مالية، الا يعد ذلك تفريطا في المال العام؟ مؤكدا ان القضايا كانت بمثابة كروت تفاوض تستخدمونها وقتما شئتم ونحن لا نريد الا رفع علم الكويت.

وقال البابطين مخاطبا سعدون حماد: اعلم ان لك موقفا مسبقا من الاستجواب، لكن هل تعلم ان المادة التي تسببت في الايقاف وتعرقل النشاط بشهادة الحكومة غير وضعها في المشروع الحكومي من 74 مادة؟

وأضاف البابطين: «ليبلغكم الوزير المستجوب كم قضية خسرها امام محكمة الكأس بشأن عدم صحة الاعتراف بطلال الفهد رئيسا لاتحاد الكرة؟ مشيرا الى ان الحمود هو من ثبت الشيخ طلال الفهد رئيسا بذهابه الى المحكمة والحكم بايقاف الكويت والاعتراف بمجالس ادارات الاندية واتحاد الكرة، فالحمود هو من ذهب برجليه للمحكمة، وخسر كل القضايا وهل ستتحمل الكويت خسارة مقدارها مليار دولار اذا خسرنا القضية المرفوعة امام المحكمة السويسرية؟

وقال: «رفعت الاقلام وجفت الصحف والشعب صاحب السيادة والنواب اصحاب القرار» وذلك بعد ان عرض فيديو يصور عدم رفع علم الكويت اثناء الحصول على ميدالية ذهبية في الاولمبياد.

ورفع الغانم الجلسة الساعة الواحدة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، حيث بدأ النائب الحميدي السبيعي مرافعته بقوله «وقفوهم انهم مسؤولون»، ثم قال: هناك من يقول لماذا التسرع في الاستجواب رغم ان هناك استجوابات قدمت بعد اسبوع من بدء المجلس مثل استجواب رياض العدساني لرئيس الوزراء ومسلم البراك لوزير الداخلية.

وأضاف ان الوزير الحمود سيقوم ويقول ان هناك مواد غير دستورية وانه رغم ذلك فند المحاور وسنعرف كيف نرد عليه.

وزاد ان المشكلة بدأت بوادرها منذ عام 2007 عندما استقال 7 اعضاء من الجمعية العمومية واللجنة الاولمبية الدولية شكلت لجنة من الفيفا وتم التعيين فيها وطلب من الحكومة اختيار اثنين وحلت المشكلة، فهل في ذاك الوقت لم تكن هناك كرامة للحكومة الكويتية؟ موضحا ان هيئة الرياضة عينت وائل سليمان وعبدالحميد محمد والفيفا عينت سليمان العدساني وغسان النصف وعندها قبل بذلك العدساني وضرب حكومة الكويت ووقف مع الفيفا وكان يقول: لا يمكن ان يعترضوا على الفيفا واليوم يلعب دورا غير ذلك الدور.

وتابع: يا العدساني انت غيرت كلامك السابق بعد ان عينت في هيئة الرياضة، لافتا الى ان المشكلة كبرت وعندها لم نشارك في دورة الخليج 2006 ومثلنا في القرعة بورقة بيضاء رغم اننا مؤسسو هذه الدورة الى ان تدخل سمو الامير لحل هذه القضية وقتها، واكد اننا لا يمكن ان ننسلخ عن الحركة الرياضية الكويتية ورفع حينها الايقاف مؤقتا، وشارك منتخب الكويت في دورة الخليج بمسقط، وبعدها للاسف عاد الايقاف مرة اخرى.

وقال ان الوزراء جمال شهاب وبدر الدويلة ومحمد العفاسي تعهدوا باصلاح الاوضاع وتغيير القوانين لكن لم يحدث ذلك الامر، وفقدت اللجنة الاولمبية الدولية الثقة بالكويت على هذا الصعيد ما جعل الايقاف الرياضي واقعا.

وأضاف ان من يتحدث عن فساد المنظمات ووضعها باللجنة الاولمبية غير صحيح والدليل ان لجنة الاخلاق التي اسسها رئيس الفيفا بلاتر هي من اقالته بتهمة الفساد، لافتا الى ان ملف الكويت رياضيا هو الاسوأ عالميا، والرئيس الايراني السابق عندما قالوا له لديك 48 ساعة لتعديل القوانين والا سيتم الايقاف ذهب مسرعا لتنفيذ ذلك، وكذلك الهند من اجل رفع اعلامهم عالميا، اما رياضيونا فشاركوا تحت العلم الاولمبي، ولو كان احد مكانه لاستقال.

وزاد ان سمو الامير في 2012 ارسل كتابا الى الاولمبية الدولية رفع الايقاف مؤقتا، نظرا لحل مجلس الامة وتمت الاستجابة لطلب الامير ورفع الايقاف مؤقتا، وشاركنا في اولمبياد لندن وهو قدرنا الاستنجاد بسمو الامير الذي اكد احترام الدولة للمواثيق الرياضية والتعهدات وبعدها ظهر القانون الجديد ليتم رفع الايقاف بشكل دائم لكن الحكومة عادت الى ازمة اخرى في قانون 2014 ليعيق هذا القانون الحركة الرياضية، بعدها خاطب رئيس اللجنة الاولمبية سمو امير البلاد بان هناك تعديلات للتشريعات تتعارض مع الميثاق الاولمبي وسيتسبب ذلك في العودة لايقاف الرياضة لكن الحكومة لم تستجب وأصدرت القانون ليصدر الايقاف مجددا.

وأكد السبيعي ان الحكومة اتجهت لحل الاتحادات واللجان الاولمبية الكويتية، وقام بعدها مجلس الامة بتشكيل لجنة شهرين، بعدها اجتمعنا مع الوزير الحمود في لجنة الشباب والرياضة، وعندها سألت الحمود سؤالا واحدا بان هناك توصية من المجلس حول الرياضة لذلك اعطونا رؤيتكم حول رفع الايقاف، وما الخطوات التي من الممكن ان ترفع الايقاف؟ فكان الرد بأن لا شيء لدينا حاليا، وما هو لدينا عملناه، وكل ما قالوه ارسلنا كتابا للجنة الاولمبية الدولية.

وزاد: قلت للوزير ان هناك معطيات دولية تتعلق بالاولمبية الدولية يجب ان تتحقق مثل تقديم قانون يتماشى مع المواثيق الدولية والتعهد بذلك وسحب القضايا ضد الاولمبية الدولية الا ان هناك قضيتين تبقتا بعد خسارة ست قضايا والقضيتان بتعويض بقيمة ملياري دولار وسألت الوزير: هل القضيتان منظورتان بالقضاء؟ فكانت الاجابة نعم، وهذا غير صحيح والاصح هو انهم كلفوا «ماكنزي» بالترافع وعندما حذرهم الاخير من ان تفعيل رفع الدعوى يحتاج الى رسوم وان القضيتين خسرانتان واذا حدث فستتكبد الحكومة خسارة بقيمة ملياري دولار، لذلك لم تفعل الحكومة هذه القضايا ولم تدفع الرسوم.

وكشف قائلا: عندما قلت للوزير الحمود هل قرأت مبادرتي؟ قال لا، لانها لم تصل لي بالطرق القانونية، فهل انت تعلمنا القانون؟ لافتا الى ان الوزير يتعامل معنا بشخصانية وتعال بينما رد على نائب رئيس هيئة الرياضة سليمان العدساني بكلام غير معقول، ونحن لا نقبل اهانة اي عضو مجلس امة.

وأضاف ان استمرار الايقاف كان عن طريق نية مبيتة، مشيرا الى ان كل هذا المسلسل ليس له علاقة بالرياضة وهدفه تخصيص الاندية، ونحن مع الخصخصة التي تتفق مع المنظمات الدولية وليس كما يريدون.

وزاد قائلاً: سأكشف كيف كان يضلل الوزير الحمود ومستشاروه رئيس مجلس الأمة، وهذا تجلى من خلال كتاب أرسله الوزير لرئيس مجلس الأمة يؤكد ان لجنة الشباب والرياضة وافقت على رؤية الحكومة، وهذا ليس صحيحاً، ولم يطرح الموضوع للتصويت، فكيف يرسل كتاباً لرئيس مجلس الأمة تدليساً وكذبا متعمداً، موضحا ان الوزير وفريقه تحدثوا بلسان لجنة الشباب والرياضة وراسلوا «الأولمبية» الدولية عن طريق الكذب، ومع كل هذا والناس تريد منا ان ننتظر شهرين.

وتابع: إن رياض العدساني هدد الوزير الحمود باستجوابه اذا سحب القضايا ضد المحالين للنيابة والمتهمين بقضايا جنائية وتجاوز على المال العام، وأنا أتفق معه لأن القضية مال عام، وطلبوا تعويضا بقيمة 400 مليون دينار، لافتا الى انهم أمهلوهم عشرة أيام، واذا لم يرفع الايقاف لن تسحبها الحكومة، مهدداً بانه اذا سحبت القضايا سنصعّد رئيس الوزراء على المنصة، وأنا اقول كيف نثق بهذه الفئة التي تساوم بالمال العام والمنظمات الدولية.

وقال السبيعي إن مشكلتنا أنه في السابق كان هناك رجال يخافون على الكويت بعكس الوضع الحالي، وهذا تجلى بوقوف عبدالله الروضان عام 63 الذي انتصر للجنة الاولمبية الكويتية ومنحها الصلاحية في الرياضة ككل، فهؤلاء هم رجال الكويت وليس من يلاحق الرياضيين ويسجنهم.

وأكد السبيعي ان سمعة الكويت تم الاضرار بها بفعل فاعل، ومنكم شخصيا (بالاشارة الى الوزير الحمود وفريق)، لافتا الى ان المنظمات الدولية تقول اما ان تطبق قوانين اللجنة الاولمبية او تخرج منها، فكيف يقوم الوزير بمعارضة المواثيق الدولية ويستمر عضوا فيها، متسائلا: ما هو دور الوزير؟ فكل الذي سيقوله أطراف خارجية سعت للإيقاف، مؤكدا اننا لن نقبل بإهانة الكويت بتاتاً، وما تقوله عن الاطراف الخارجية والدستور، هذا الامر ما يمشي علينا، فنحن نريد حلاً.

وزاد أن سمو الأمير قال ان الشعب الكويتي تعب ونريد أن نفرح، وهذا ما رددته، وهذا هو الهدف الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي، فلمصلحة مَن استمرار هذا العبث؟ وإلى متى سيستمر الإيقاف، فجمهورنا يريد عزف النشيد الوطني، وأنا اتحدى ان يقدم الوزير حلا لمشكلة الرياضة، والشعب الكويتي في رقابكم يا نواب، ومن يشتم الرياضة يشتم الشباب الكويتي.

وقال السبيعي «إن وزارة الإعلام نائمة في عهد الوزير الحمود، ولم تحيي ذكرى 17 يناير، وهي ذكرى تحرير الكويت، وعرض جدولا لشركة ماكينزي، التي وصفها بـ»ماكينزي عالم آخر»، مشيرا الى ان هذه الشركة تم توكيلها من عدة جهات، ثم عرض ما اعتبره عبث المستشارين في الشباب، وبينهم دكتور طب نفسي وآخر حاصل على ماجستير صعوبة تعلم وصحة نفسية، متسائلا: هذا لعب أم لا؟ وقال إن احد المستشارين يعمل بالشباب والهيئة العامة للشباب، إضافة الى دوام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وقال السبيعي: «قسم يحاسبني عليه الله، ما كنت اريد استجواب الحمود وكنت أريده آخر وزير، لكن ليس على حساب مصلحة الشباب الكويتي».

بدوره تحدث النائب وليد الطبطبائي: «اخذنا ساعتين وربع على الرياضة، ومن المفترض ان لا اتحدث عنها، ولكن أريد الحديث عن السياحة، فمنتخب سورية يشارك لأن بشار الأسد عنده الأهم المشاركة في الرياضة، فيسقط النظام ولا تسقط الرياضة، وأقول

تورا بورا

ولفت الطبطبائي الى انه حسب حديث بينه وبين الحمود، أبلغه خلاله انه لا يستطيع عمل شيء لعودة النشاط الرياضي خلال المهلة، وانه اجبر على حقيبة الشباب، مشيرا الى انه وضع الكويت الان هو «لعب حواري وشوارع»، لان من يحكم او يسجل اهدافا لا تحسب له.

ثم انتقل الطبطبائي الى الحديث عن تجاوز الوزير المستجوب على الحريات من خلال اصدار قرارات مقيدة لحريات الصحافة، لافتا الى ان خريج المدرسة العسكرية جاء ليطبق النظرية الامنية على وزارة الاعلام.

واستشهد بخبر «الجريدة» الذي جاء تحت عنوان «الحمود يعتدي على حرية الصحافة»، لافتا الى ان المنظمات الدولية استنكرت الاعتداء على الحريات الاعلامية في الكويت وتراجع سجلها في حرية الصحافة تراجعا مخيفا في عهد الحمود بسبب النشر الالكتروني وإغلاق صحف وقنوات.

وتحدث الطبطبائي عن التجاوزات المالية والادارية في وزارة الاعلام والجهات التابعة لها، مشيرا الى ان عسكريا سابقا تم تعيينه مديرا في مكتب الحمود، وقال انه لا يتم تعيين اي احد في الاعلام الا بعد التأكد من انه ليس له صلة قرابة بمسلم البراك او فلاح الصواغ او فيصل المسلم او الصيفي الصيفي، لافتا الى انه لا يتم التعيين الا بعد وصول الموافقة من امن الدولة والتأكد من تلك الشروط.

وبين أن الفساد الاداري بالوزارة غير مسبوق، مستعرضا مسلسل تورا بورا الذي يزيد فيه سعر الحلقة عن 40 الف دينار، بينما هناك قرار بالا يزيد سعر اي حلقة عن 20 الفا، معتبرا ان الوزارة ابرمت في عهد الحمود برامج تنفيعية وتم تنفيع متنفذ بـ 16 الف دينار بأمور كان يمكن تنفيذها داخل الوزارة فضلا عن عمل مسلسلات «بايته».

ولفت الطبطبائي الى انه تم التعاقد مع فرقة «انانا» للمسرح الراقص في فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية وجاءوا بفرقة معظمها راقصات اوكرانيا وروسيا وحصلن على 200 الف دولار بينما في السابق 7 الاف دولار فقط، ومن يسرق فرانك يسرق بنكا.

وأوضح ان شركة ايجل فيجن التي تملكها وكيلة في وزارة الشباب طلبت برنامجا من 30 حلقة بـ 320 الفا يتعلق بالطبخ وحسبت قيمة كل ما تقاضيته خلال فترتي النيابية فلم احصل على هذا الرقم، بينما من مكبوس لحم يأتي هذا الرقم في شهر.

وذكر الطبطبائي ان هناك مسلسلا مصريا سيتم انتاجه اسمه «كيد الحموات» كشف عن وجود تجاوز من احد الوكلاء في الاموال العامة وتعهده بدفع 10 ملايين اخرى، اضافة الى السبعة ملايين، واكتشف مؤخرا انه حصل على شقة في مصر، وبعد ان كان ينوي الوزير احالته للنيابة قام بتجديد عقده.

وشدد على انه في وزارة سلمان الحمود كل شيء موجود، متهما «الاعلام» بالتعاقد مع شركة بقيمة 600 ألف دينار لتلميع صورة وزير الاعلام في السوشيال ميديا، من خلال مغردين مشهورين، وقالت الشركة انه تم الرد على كل من هاجم الوزير فهل هذا يجوز؟

وقال الطبطبائي: انتم دفعتم 120 ألف دينار لعوني الكعكي رئيس تحرير مجلة «نادين» التي تعتني ببنات الهوى التي تعرض الصدور والمؤخرات، فهل يجب ان تعطى مثل هذه الاموال لسياسيين يقفون مع الكويت ام لأناس اخرين؟ لافتاً الى ان كويتية تبكي على باب المجلس لأنه خصموا منها 200 دينار، فكان يجب يا وزير الاعلام الا تجلس مع الكعكي في مكتبك.

وأوضح الطبطبائي انه بسبب تلك الممارسات هبطت الكويت في مؤشر مدركات الفساد بسبب العبث الحكومي، والقرية المائية يريدون بيع حقوق بث فعاليات «نطاطات الماء» بـ220 الف دينار والجهات الرقابية اوقفت هذه المهزلة.

وفي ختام مرافعته قال الطبطبائي: «لم نر فساداً مثلما رأيناه هذه المرة، وتقرير ديوان المحاسبة متخم بفساد الاعلام، والوزير مسؤول عنه، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة العصر عند الساعة 3.30.

مداخلة الوزير

واستأنف الغانم الجلسة الساعة الرابعة من عصر امس. وبدأ وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود تفنيد محاور الاستجواب، مطالبا في بداية حديثه النواب بأن يحكموا بالعدل، فقدري انهاء مشكلة مفتعلة وآلام جرح أوجده البعض بفعل فاعل.

وقال ان الاستجواب منصة حق لا منصة دفاع، ونريد ان نبدأ بمعالجة الاضرار لكل من تسبب في ايقاف الحركة الرياضية، ومستعدون كحكومة للتعاون مع المجلس لحل المشكلة الرياضية.

وأضاف الحمود: رغم ما في صحيفة الاستجواب من حوار ومن لغة جارحة خرجت عن اللياقة في استخدام الفاظ تخضع للشخصانية، وكأنهم يريدون تدمير القيم، مشيرا الى ان اللغة التي استخدمت تمس شخصي فقط، فحسبي الله ونعم الوكيل على ما مسني من هذه الالفاظ، واليوم اقف في محراب الحق لابين لمجلسكم الموقر ما اتخذته.

وقاطعه النائب محمد المطير بدون ميكروفون غير ان الوزير استمر في مداخلته.

وتابع الحمود: لان الاستجواب بني على غموض فقد اجتهدت في الرد، ولم اجد اين مساءلتي فيه، فصنعت منهجا للرد على الصحيفة التي تعد غير دستورية نظرا لغموضها.

ثم تحدث الحمود عن الاجراءات التي اتخذها منذ اندلاع الازمة الرياضية ورغم صدور قرار المجلس بتكليف لجنة الشباب والرياضة خلال شهرين باعداد تقريرها فإنهم استعجلوا الاستجواب نظرا لاستهدافهم الوزير.

وأكد ان ليس لديه هدف سوى الحقيقة وسأشرح لتعلموا من أوقف الرياضة في الكويت، عارضا فيديو مطولا عن اجراءات الرياضة، مستشهدا خلاله بكلمة سابقة لرئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون.

وقال الحمود ان مشكلتنا داخلية في بطننا ويجب ان نتداركها، والمشكلة كما جاء في الاستجواب منذ 2007 حتى 2012 واليوم تغيرت الامور، وفي 2013 شاركت الكويت تحت العلم الاسيوي، وهناك نظرية الثابت والمتغير وهناك 8 وزراء مروا منذ 2007 الى الان بينما رؤساء الهيئات الرياضية موجودون منذ ذلك التاريخ، وبينهم مدير العلاقات العامة للجنة الاولمبية الدولية الذي حدث له قضية رشوة.

وأضاف الحمود ان الحق واضح واللجنة الاولمبية المعنية برياضة المعاقين شاركت الكويت فيها وتم رفع العلم، وغير صحيح انني خالفت توجيهات صاحب السمو فقد حصلت على ثقته وتوجيهاته اوامر على رأسي.

وقال الحمود ان علاقة كل المنظمات الدولية يتعلق بالنظم الاساسية ونظامنا قائم ولا يخالف المجلس الاولمبي، مشيرا الى انه بعد سنة من تمكين الهيئات الرياضية لم تجتمع تلك الهيئات بسبب عدم تنفيذ القانون، واذا لم نحدد به مكانا فلن يكون هناك قادسية ولا كويت ولا صليبيخات.

وأضاف: التقيت برئيس اللجنة الاولمبية الكويتية السابق الله يشفيه وعرضت عليه التعديلات المقترحة حتى ننقذ الموقف، ثلاثة اشهر ولا يوجد اي نتيجة.

وتابع: اننا كدولة ليست لنا اي ارتباط مباشر باللجنة الاولمبية الدولية، لافتا الى ان الجهات الدولية رفضت تزويدنا بالنقاط التي يرونها مخالفة للانظمة، ونحن دولة لها سيادة واحترام ومكانتها أمر ملزم بالنسبة لنا، ووصل الينا كتاب من اللجنة الاولمبية الدولية به 9 نقاط، وقمنا بالرد عليها قبل اسبوع من الايقاف بكتاب اكدنا فيه تماثل قوانينا مع قوانين دول اخرى في العالم.

وتابع: «ثم وردنا كتاب الأولمبية الدولية الذي أوضح أن سبب انخراطها في المشكلة هو التنازع بين الحكومة والاولمبية الكويتية»، مضيفا «أنا قبلت ان أدفع التكلفة السياسية لحل الأزمة الرياضية باستجوابي، لأنه لابد من إيجاد حل لمشكلة (جاك الذيب وجاك ولده)، ولابد أن تقبل بالتكلفة».

واستعرض الحمود الأسباب التي دفعته إلى حل الهيئات الرياضية ومنها مخالفة النظام الأساسي والامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حق الرقابة على موارد الدولة.

وأكد ان الحكومة ليست مسؤولة عن اي قضية مرفوعة امام محكمة الكاس، وهناك تسع قضايا داخلية تم رفعها من الحكومة ضد تسعة اتحادات، ضمنها اللجنة الأولمبية الكويتية، بتعويض قيمته 5001 دينار عن كل قضية، فأين الـ400 مليون دينار؟، موضحا أن «هذه القضايا لا تزال في التداول، أما القضايا الخارجية فلم نخسرها كما ذكر المستجوبون بدليل طلب الأولمبية الدولية سحب القضايا».

وأوضح أن «هدف المستجوبين الأساسي إبراء ذمة ممن اشتكوا على الكويت، وإعطاؤهم صك براءة وإخراجهم من هذا الموضوع».

وانتقل الحمود الى الحديث عن التجاوزات المالية والإدارية «التي عرضت بقاعدة (ولا تقربوا الصلاة)»، مشيراً الى ان «لجنة الميزانيات شكرت وزارة الاعلام مرتين على إجراءاتها بإحالة المتسببين إلى النيابة، ونحن جهة تحيل الأسماء ولسنا جهة لتضييع القضايا».

وأشار الى أنه تمت احالة 9 إلى النيابة، و10 قضايا مرفوعة من الوزارة إضافة إلى إحالة 7 إلى الهيئة التأديبية.

وقال الحمود «ان حركاتكم لا تنطلي على الشعب الواعي بأن سبب استجوابكم أنني لم اذهب معكم في الرياضة»، موجها حديثه إلى الطبطبائي: «الناس كانت تضحك عليك لا على الاسماء التي ذكرتها في مداخلتك».

وأضاف أن «كل المخالفات التي أصدرها الديوان تمت احالتها الى النيابة أو معالجتها، ولا اعلم من اين جاؤوا بهذه المخالفات»، موضحا أنه «جرت العادة أن يتعاقد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالامر المباشر لأداء أعمال فنية».

ولفت الى ان الفرقة التي تحدث المستجوب عنها هي المعنية بالثقافة الاسلامية، وقال «كن شجاعا، وإذا كان لديك أدلة دامغة فاذهب الى النيابة العامة لا تتحدث هنا وتسيء للدولة».

ومن جهة أخرى أشار الحمود الى ان نسبة الكويتيين العاملين في وزارة الاعلام تبلغ 85 في المئة، فـ6937 مواطنا كويتيا بها من 8145».

وأكد الحمود أن التظلمات التي تقدم بها بعض الموظفين بوزارة الاعلام ناتجة عن إصلاح الهيكل التنظيمي، والكثير من الموظفين عولجت قضاياهم، «وسوينا اكثر من 80 في المئة من القضايا والتظلمات التي تتعلق بالجانب الإشرافي، وقمنا بحماية الموظفين، ووفرنا لهم ضمانات كي لا تطالبهم التأمينات بشيء».

واضاف ان المستجوبين اثاروا قضية الوكيل المساعد الذي سافر لمصر وحمل المال العام 10 ملايين حينها، «وأؤكد ان هذا غير صحيح، ولم يحمل المال العام فلسا واحدا»، مشيرا الى انه قبل الاستجواب بيوم واحد، بحث المستجوبون في أروقة الوزارة عن أخطاء الوزير، لافتا الى انه يعمل من خلال مبدأ لا تبوق لا تخاف.

واضاف ان المسلسل اسمه «كيد الحموات»، وتم التوقيع مع شركة الانتاج العالمي، وقدمت عرضا حصريا بأن يكون العرض للكويت، «ورفضنا العرض الحصري فكيف يريدوننا معاقبة بريء»، مشيراً الى ان مثل هذا المسؤول افنى حياته بخدمة الاعلام.

وزاد: «اؤكد ان ديوان المحاسبة تأكد من سلامة الموقف القانوني لهذا الحل قبل ثلاث سنوات»، مضيفا انه تحدث بشكل ايجابي حول مسؤولين كوزير. ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة مجددا، واستكمل الوزير الحمود مرافعته موضحا أن «هناك 7 آلاف موظف كويتي بحاجة إلى صقل خبراتهم، وقد ازداد عدد الخبراء بالوزارة».

ولفت الى انه تم استحداث قطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد بالوزارة ليكون مختصا بوسائل التواصل الاجتماعي، «لا بالطريقة التي تقول إن الهدف هو تلميع الوزير، فأنا لا أحتاج إلى من يلمعني»، مؤكدا أنه «غير صحيح جملة وتفصيلا وجود عقد بـ600 ألف دينار لتلميع الوزير، وعليهم تقديم ما لديهم للنيابة العامة».

الحريات

وبشأن ملف الحريات، قال الحمود ان «مسؤوليتي تطبيق القانون، وليس لذلك علاقة بالمغردين، فالقوانين الاعلامية تكفل الحرية واي اجراء لا يتخذ إلا من خلال النيابة»، مشددا على ان «قانون الاعلام الالكتروني من القوانين المهمة التي لا تكمم أفواه أحد، واصدرنا اكثر من 85 رخصة تنظم الاعلام الالكتروني». وأكد أنه يطبق قانون الانتخابات في ما يخص الانتخابات الفرعية، «وذلك في ما يتعلق بالمادة 45 من القانون الذي يحظر الدعوة للانتخابات الفرعية».

وأوضح أن الصمت الانتخابي هي قضية أخلاقية هدفها حماية المرشح من الاشاعات، لافتا إلى أن «أحكام إحالة صدرت لمن تجاوز الصمت الانتخابي».

وانتقل الحديث للمستجوبين في المرافعة الثانية، فتحدث النائب وليد الطبطبائي قائلا «مرة يستهزئ الوزير، ويقول الناس ضحكوا علي، واستجوبت 10 شخصيات، وهم أكثر لماعة منك، فلا تشوف نفسك واحترمناك».

ولفت الطبطبائي الى ان «أحد المتضررين حاصل على حكم تمييز من عام 2012 وإلى الآن لم يتم انصافه»، ثم عرض وثيقة بخط يد احدى وكيلات الوزير بـ»الاعلام» تطلب فيها عدم اعتماد التواريخ «وهذه محاضر أصلية، وكل شغلك تزوير، وسيتم تسليم المستندات للنيابة».

«تلميع الحمود»

وأضاف «أما فيما يخص تلميعك فالموضوع واضح وتغريدات الخاصة بذلك واضحة وتدار من (ستاربكس)، فيغرد الشاب ويحصل على 500 دينار»، مؤكدا أن العقد يبلغ 600 الف دينار، وهل تريد شهادة براءة من السيد عدنان، بعدم وجود تجاوزات في الإعلام، وأنت مشهور بالتسويف وإضاعة العمل باللجان، والانجاز صفر؟. ضع مقارنة مع تلفزيون السودان أفضل لك».

وتابع الطبطبائي: «ليقارن الوزير بين عقد انانا في عهد من سبقه وفي عهده، ليعلم الفرق»، وقال: لك 3 سوابق في مخالفة توجيهات صاحب السمو، وذلك في موضوع الخليج العربي والوحدة اليمنية والتطبيع مع إسرائيل.

عارضا كتابا خاصة بوزارة الإعلام يتحدث عن الخليج الفارسي بعكس ما جاء في إجابته عن السؤال البرلماني.

وأعطى الوزير مسارحنا لجماعة تدعو لانفصال الجنوب في اليمن، واصدر كتابا لمؤلف اسرائيلي صهيوني من اكبر الصهاينة الذين فرحوا لضرب غزة، في تطبيع وتنفيع للصهاينة.

وأضاف: «يا سلام يابو القيم الأصيلة بادعائك اننا هدمنا القيم الاصيلة، فهناك اصدار يتحدث عن الدعارة والجنس طبع على حساب وزارة الاعلام».

وعرض الطبطبائي مسرحية برج الوصيف التي تدور أحداثها كلها حول «السرير»، وواحد يغازل بنت مجحبة وأخرى «مشخلعة»، فالوزير خرب المسرح وجاء بفرق راقصة في الافنيوز ولا يستحق هذا الوزير ان يجلس مكانه.

لا جديد

وقال النائب الحميدي السبيعي: «كما توقعت لم يقدم الحمود جديدا، وحتى لم يستطع أن يقول أسماء المتسببين، انت وعيال عمك تصرفوا، اسجنهم، قم بإحالتهم للنيابة، لكن نحن نحتاج إلى الرياضة».

وأضاف السبيعي: «سيستغل الوزير نفوذه حتى يمر من الاستجواب، ولن نلعب، ولا طبنا ولا غدا الشر». ومن أخطر المحاور شراء الولاءات وشراء الذمم.

ولفت النائب الطبطبائي إلى انه تبين له ان احدى الشركات التي زعم في الاستجواب انها تخص الوزير خرج منها، كما ان الشركة الثانية وصلت معلومة بان الوزير خرج من الشركة.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين «نملك شجاعة الاعتذار عن تقديم مستند يثبت لنا عدم صحته، وهذا ما حدث، ونتمسك ببقية النقاط».

ولفت الطبطبائي إلى ان «الوزير يريد إيهام الشارع بأن هناك فريقا ضده، وبما انك صعدت المنصة فيجب ان ترد على كل المحاور، وكان يجب ان تقتدي بسمو رئيس الوزراء الذي صعد وناقش الاستجواب رغم رؤيته بعدم دستوريته».

وذكر ان «العم احمد السعدون له رأي واضح بضرورة عودة قانون 26/2012، وما القوة الخارقة لأحمد الفهد للسيطرة على دول عظمى وعدد دول بلغ 176 دولة للتصويت ضد الكويت، ولو أملك الحق لوضعت أربعة على منصة الاستجواب».

أخلاقي تمنعني

وطالب البابطين الوزير الحمود بعرض «ما يثبت اننا نتبع الفريق المشتكي على الكويت، فنحن امام منصة لا يجوز الاتهام الا بالدليل والبرهان، وأقولها من منبر العز والكرامة: لا انت ولا عيال عمك ولا غيركم يقدر يتحكم في عبدالوهاب البابطين، وجئت لأمثل الأمة، ومن يحركني قسمي على دستور الكويت وثقة الشعب، واستقبلت حديثك عن الضحك بالإهانة وان كنت تقصد الطبطبائي فأخلاقي تمنعني الرد، لأنني لا أريد النزول الى هذا القدر من الخطاب، فقدر الشعب سيبقى عاليا». ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

وانتقد الحمود، بعد استئناف الجلسة عقب أداء صلاة العشاء، ما ذكره المستجوبون واعتذارهم عن المعلومات المغلوطة حول العقود والمغردين، والحديث عن 600 ألف دينار، «وأنا اقول لهم اذهبوا لديوان المحاسبة»، مؤكدا ان بعض المحاور غير دستوري، كما أنهم تجدثوا بالاساءة والتجريح لبلد مثل السودان، وهذا لا يجوز وأطالب بشطب الاتهامات.

وتساءل قائلا إن «الطبطائي يتحث عن Winter Iand ثم يتبرأ منها ويقول لا، وهذا كذب وتدليس، وبالنسبة لـهاني الكعكي رئيس مجلة نادين فهذا رئيس نقابة الصحافيين في لبنان، وهو ليس خالي، كما قلت يالطبطبائي، مع احترامي لكل الجنسيات.

وأضاف: «أقول لمن يتحدث عن تحرير الكويت ليس انت من تعلمنا ذلك، فأنا افنيت عمري في خدمة الكويت، أما بالنسبة لعاصفة الصحراء فلا دليل لدي، ونحن لا يمكن أن نتجاوز هذه المناسبة».

وحول برنامج تورا بورا قال إن «ديوان المحاسبة طلب تغيير اللائحة، ولم ندفع 40 ألف دينار، بل 20 ألفا، أما بالنسبة لرحلة الأمل فهذا مشروع انساني لأبنائنا المعاقين وجابوا العالم به، ورفعوا راية الكويت وأهدوا السفينة كاملة لوزارة الإعلام، وأنا أقول للشعب سيعرفك على حقيقتك». وقال الطبطبائي: «احترم نفسك يا سلمان»، فرد الحمود قائلا: «احترم نفسك أنت»، تم تدخل شعيب المويزري رافضا كلام الحمود، وأكمل الأخير حديثه.

وأضاف الحمود قائلا ان الطبطبائي تطرق لكتب ومؤلفات ومسرحيات ولم ترد في الاستجواب، لكن مع ذلك أريد أن أرد عليها، والمجلس الوطني لم ينظم فعالية الفرقة الراقصة بالأفنيوز، وتمت احالة المسؤولين للتحقيق، أما بالنسبة للمؤلف الذي قلت إنه صهيوني فأنا لا اعلم به، واذا صدر عن طريق وزارة الإعلام فسيحاسب المسؤولون والمقصرون مهما كانت مناصبهم.

وأكد الحمود أن «القانون الجديد للرياضة أعد منذ ثمانية أشهر، وأطالب البابطين بأن يكون منصفاً»، لافتا إلى أن «التأخير سببه طلب مجلس الوزراء دراسة الخصخصة في الرياضة، إضافة إلى أن تأخير التقرير الخاص بالهيئة العامة للاستثمار أخّر تقديم القانون».

وأضاف «نحن نملك رؤية لتطوير الرياضة، لكنها محتاجة إلى تشريع من المجلس، وأكدنا ان سحب القضايا المرفوعة ضد اللجنة الاولمبية مرهون بالصلح النهائي»، مضيفا «أما عودة الاتحادات ومجالس الادارات فلا يمكن أن تعود؛ لأنها محالة إلى النيابة، ويجب أن تكون هذه القضية بعيدة عن المزايدات السياسية».

وتابع «يجب ألا نخلط الاوراق، فالقضاء هو من يحدد المتسبب في الشكوى الرياضية وإيقاف الرياضة»، موضحا أن «طلب 5001 دينار ليس الهدف منه الفلوس بل الإدانة».

وأكد «أنا لست سياسيا فقط، بل أنا رام، ولتعلم من أين تخرج فهيد الديحاني»، نافيا أن يكون قد فرط في حقوق الدولة أو المال العام.

وأوضح أن «بعض المسؤولين عن الايقاف يقول: في نصف ساعة يمكن ان يرفع الايقاف عن الكويت، لكن لا نريد»، مضيفا «الى هذا الحد وصل الاستهزاء بالكويت. وهذا دليل على ان شكوى الرياضة من داخل الكويت».

وعرض الحمود فيديو للطبطبائي يقول فيه ان «علم الكويت (خرجة)، ما يهمنا رفعت أم لم ترفع، فراية الله ورسوله هي التي ترتفع».

وأشار إلى أن «المستجوبين يتحدثون عن تنفيع وتعارض مصالح وأحد المستجوبين يملك عقودا بمليون دينار مع الأندية والاتحادات الرياضية»، فرد الحميدي السبيعي قائلا: «بذراعي حصلت عليها».

وأوضح الحمود أن المحامي المستجوب يترافع عن تسعة اندية، وهنا يريد التنفيع، وهو يخالف اللائحة بالانتفاع من عمله وهذا تعارض مصالح.

وأضاف قائلا: «هناك امر ازعج السبيعي وهو ان هيئة الرياضة أتت بمستشارين مما ادى الى خسارته الآلاف في نادي البولينغ والتضامن بعضها بـ300 ألف دينار وبعضها بـ250 ألفا»، مؤكدا ان مصلحة الكويت تقتضي ان نتكاتف جميعا لرفع الايقاف بعيدا عن المصالح الشخصية.

وأكد أن الكويت لها حوبة، وهؤلاء قيادات اللجنة الاولمبية يتساقطون في قضايا الفساد واحدا تلو الآخر، وختم قائلا: «أقسمت على الدستور وحماية المال العام، وأحترم الادوات الدستورية، وكان لزاما عليّ ان أضع الامور في نصابها وأكشف الحقائق».

وتحدث علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب، فقال: «إن التنفيع يشاهده الشعب على مرمى البصر، وأنا لن أشهد زورا وأؤكد انه تم اهدار الاموال وشباب الكويت بلا وظائف»، مؤكدا ان وزارة الشباب تتكلم عن هذه الفئة وأول هدر للمال العام تأجير مبنى في الجهراء لوزارة الشباب فضلا عن الانتفاع والسفر لأميركا وجنيف والهدايا، مبينا أن النواب لن يكونوا كالدمى.

وأشار إلى ان استخدام الاستجواب للقضايا الشخصية لا يفيد، والكل يعلم بصراعات الأسرة، وأنا لا انتمي إلى أي معسكر من الطرفين.

وأضاف الدقباسي أن المفاجأة هي أن الحميدي السبيعي كان محامي الوزير في نادي الرماية، ويجب ان نركز على خريطة الكويت، موضحا ان استجواب الرياضة دليل عجز الحكومة.

وتحدث خليل عبدالله معارضا للاستجواب، فقال: «أشكر الوزير الحمود على مرافعته وصعوده المنصة رغم تأكيده لوجود بعض المحاور غير الدستورية».

وأضاف أن الوزير الحمود هو الذي أسس نادي الرماية، واليوم من هم ابطال الكويت؟ هم فهيد الديحاني وعبدالله الطرقي من نادي الرماية، مؤكدا ان ما شهدته محاور الاستجواب كان عبارة عن تناقض كبير، موضحا أن بعض النواب حرضوا على المغردين وطالبوا بإعدام بعضهم.