• وافق المجلس على رسالة لجنة الاولويات البرلمانية باعادة تكليفها بمتابعة اصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

• وافق المجلس على رسالة لجنة تحسين بيئة الاعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية (بصفتها اللجنة المختصة) بإحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

Ad

• وافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول سرعة ابداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية رأيها الدستوري بشأن امكانية حصولها على اسماء ملاك الاراضي الفضاء الذي ينطبق عليهم قانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص.

• وافق المجلس على رسالة لجنة دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية بشأن تكليفها بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

• وافق المجلس على رسالة عضو مجلس الامة صالح عاشور التي يطلب فيها من المجلس مخاطبة الحكومة بعدم احالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاما للتقاعد الاجباري.

• وافق المجلس على الرسالة المقدمة من النائب د. وليد الطبطبائي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بدراسة اعادة النظر في اسعار البنزين.

• رفض المجلس استقالة النائب صلاح خورشيد من عضوية لجنة الاولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 18 من يناير الحالي.

• وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان البرلمانية بشأن التحقيق مع اي جهة او هيئة حكومية مرتبطة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والاجراءات المتعلقة بحقوق الانسان للوقوف على حقيقة الادعاءات عن انتهاك السجن المركزي للحقوق لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا بصدد احترام تطبيقها.

• وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان البرلمانية بشأن تكليف اللجنة بدراسة ملف اهالي الشهداء والاسرى وما يتعلق بالمرسوم الاميري الخاص بتكريم الشهداء.

• وافق المجلس على رسالة لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية البرلمانية بشأن احالة موضوع التحقيق في كل الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من هيئة الزراعة من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الى لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية البرلمانية باعتبارها اللجنة المختصة.