الاتحاد الأوروبي يحذر رومانيا من التراجع عن محاربة الفساد

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على رومانيا ألا تتراجع عن جهودها لمكافحة الفساد، محذرة من أن قرار تمت الموافقة عليه حديثا في البلاد ينص على عدم تجريم بعض أشكال إساءة استخدام السلطة يعتبر مصدر "قلق كبير".

وتحت مظلة انظمة الطوارئ الجديدة، فإن المسؤول يسجن فقط في حال تسببه في أضرار تفوق قيمتها 200 ألف ليو (5ر47 ألف دولار). بينما سيتمكن البعض من الفرار من العقاب في بعض حالات الفساد.

وعلق كل من جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفرانس تيمرمانس، مفوض الاتحاد الأوروبي على القرار، في بيان، قائلين إن "مكافحة الفساد يجب أن يتم تعزيزها وليس تقييدها ".

وتخضع رومانيا لآلية رصد تابعة للاتحاد الأوروبي، أنشئت كجزء من شروط انضمام البلاد إلى الاتحاد في عام 2007 كي تتماشي رومانيا مع معايير الاتحاد الأوروبي بشأن تدابير إصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفساد.

وحذرت اللجنة من أن أي خطوات من شأنها تقويض تقدم رومانيا في تلبية معايير الاتحاد الأوروبي "سيكون له تأثير على أي عمليات تقييم في المستقبل".

وقال البيان "ان اللجنة تحذر من التراجع، وستنظر جيدا في قرار الطوارئ ... في ضوء ذلك".

ودخل القرار الذي صدر من قبل الحكومة التي يقودها الاشتراكيون والتي تولت السلطة منذ 27 يوما فقط، حيز التنفيذ على الفور.