ناشد الرئيس التنفيذي في شركة «الأولى للتأمين التكافلي» حسين العتال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، لأن وجود هيئة تشرف على أعمال السوق هو من أهم شروط نجاح هذا القطاع، خصوصاً أن الأموال المتجمعة لدى أرصدة شركات التأمين، والتي تقدر بالملايين، ليست أموالاً خاصة بالمساهمين فقط، بل خاصة أيضاً بحملة الوثائق، لذلك لا بد من حمايتهم من خلال هيئة الرقابة والإشراف، خصوصاً أن هناك ١١٧ ألف متقاعد بدأوا العلاج في مستشفيات غير مهيأة.وكشف العتال لـ«الجريدة»، أن الحصة السوقية بلغت حتى منتصف 2016 حوالي 13 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي و3 في المئة من أقساط السوق، مشيراً إلى أن الشركة انتهجت هذه الفترة ضمن سياستها خفض أقساطها التأمينية، من خلال تنظيف محافظها من الأقساط التأمينية غير المربحة، وخصوصاً محافظ السيارات، التي تعتبر نسبة الخسارة فيها عالية، وفي المقابل تسعى ضمن خطتها إلى التركيز على التأمينات العامة لانخفاض معدل الخسارة فيها مقارنة بالتأمين الطبي والسيارت. وأضاف أن من أهم المشكلات، التي يعانيها قطاع التأمين «عدم التزام بعض الشركات بدفع الاستردادات التأمينية، وإليكم تفاصيل الحوار:
• ما موقع شركة "الأولى للتأمين التكافلي" بين الشركات المنافسة على مستوى الحصة السوقية والمنافسة؟
- بلغت حصة "الأولى تكافل" حتى منتصف 2016 حوالي 13 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي و3 في المئة من أقساط السوق بشكل عام والحمدلله تسير الإدارة التنفيذية وفق الخطة، التي وضعها مجلس الإدارة وتسعى إلى زيادة منافستها في السوق المحلي واستقطاب عملاء جدد، معتمدة على جودة خدماتها المقدمة، وعراقتها في السوق، خصوصاً أنها أول شركة تأمين تكافلي أسست في السوق الكويتي في أغسطس عام 2000، إضافة إلى أن الشركة انتهجت هذه الفترة ضمن سياستها خفض أقساطها التأمينية، من خلال تنظيف محافظها من الأقساط التأمينية غيرالمربحة، وخصوصاً محافظ السيارات، التي تعتبر نسبة الخسارة فيها عالية، ونسعى ضمن خطتنا إلى التركيز على التأمينات العامة لانخفاض معدل الخسارة فيها، مقارنة بالتأمين الطبي والسيارت.• ما التوزيع الجغرافي لنشاط الشركة؟ وهل لديكم تأثر بالتقلبات السياسية في المنطقة؟
- لدينا استثمار في شركة" نيوفا" في تركيا وتبلغ حصتنا فيها 35 في المئة، ومجموعة شركات بيت التمويل يملكون 65 في المئة، وتعتبر "نيوفا" من الشركات ذات الأداء المالي والفني الجيد في السوق التركي، أما بالنسبة لأثر الوضع السياسي في تركيا علينا، فلم نلحظ تغيراً في الأداء المالي، بل على العكس حققت الشركة أرباحاً جيدة خلال الربع الثالث من عام 2016 حسب ما تم من نشره في البيانات المالية لـ"أولى تكافل" المعلنة في بورصة الكويت.• ما الصعوبات التى تواجه عملكم في السوق المحلي؟
- من أهم الصعوبات التي تواجه صناعة التأمين في الكويت، غياب هيئة الرقابة والإشراف المسؤولة عن تنظيم عمل قطاع التأمين في معظم دول العالم، مما أدى إلى ضعف في أداء سوق التأمين الكويتي، لذلك نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، حيث إن وجود هيئة رقابة وإشراف تتولى أعمال السوق، هو من أهم شروط نجاح هذا القطاع، خصوصاً أن الأموال المتجمعة لدى أرصدة شركات التأمين ليست أموالاً خاصة بالمساهمين فقط، بل خاصة أيضاً بحملة الوثائق، لذلك لا بد من حمايتهم من خلال هيئة الرقابة والإشراف.إضافة إلى أن غياب هيئة التأمين أدى إلى العديد من المشكلات من أبرزها تجاه عدد من الشركات العاملة في السوق، إضافة إلى تطبيق سياسة حرب الأسعار لرفع أقساطها التأمينية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بطريقة غير منطقية وغير مبنية على أي أساس علمي، بذلك ظهرت المنافسة السلبية في السوق، والتي تضر بكل القطاعات الاقتصادية عموماً، وبقطاع التأمين خصوصاً.لذلك يجب أن تكون المنافسة بين الشركات في الخدمة وليس في الأسعار، وأن تكون منافسة إيجابية، حيث يكون سعر الوثيقة أعلى من معدل الخسارة، إضافة إلى المصاريف اقتداءً بدول العالم المتقدمة في التأمين، حيث تشترط هيئات الرقابة والإشراف لديها تحديد أسعار الوثائق بناءً على سعر اكتواري مدروس يضعه خبراء في التأمين للتخفيض من حدة معدلات الخسارة الناشئة عن هذه الوثائق.وبمقتضى ذلك لا يتم إصدار أي وثيقة دون الرجوع إلى السعر الاكتواري لكل شركة تأمين، إضافة إلى هيئات الرقابة في بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، والتي اشترطت على كل شركات التأمين تقديم معدل الخسارة للوثيقة في حال انتقال العميل من شركة إلى أخرى قبل إصدار وثيقة جديدة وذلك كأحد الإجراءات التنظيمة للسوق، وهذا يعزز خلق المنافسة الإيجابية في قطاع التأمين وهو ما نطمح إليه جميعاً بهدف تقديم الخدمة الأفضل لكل عملاء شركات التأمين على حد سواء.من جانب آخر، فإن ضعف مستوى ثقافة التأمين بدولة الكويت لدى المواطنين والمقيمين وعدم فرض الحكومة التأمين الإجباري على التأمينات المهمة للأفراد مثل تأمينات الممتلكات والحياة أدى إلى انخفاض حجم الأقساط الحالية. إضافة إلى أن معظم المؤسسات الحكومية لا تؤمن على ممتلكاتها إلا قليلاً منها المؤسسات النفطية، التي تعتمد التأمين في أعمالها وممتلكاتها، أما باقي الجهات الحكومية فلا تزال بعيدة كلياً عن ثقافة التأمين.• كيف ترى قطاع التأمين اليوم في الكويت، وهل يجاري ما يتم العمل به في الأسواق المجاورة؟
- للأسف، لا نستطيع تقييم الوضع بصورة واضحة، لأننا نفتقر لوجود أي معلومات دقيقة ومدققة في السوق الكويتي، وأكرر لو كانت هناك هيئة رقابة وإشراف لاستطعنا أخذ كل البيانات الخاصة في السوق والحصول على الدراسات المطلوبة لتطوير قطاع التأمين، علماً أن البيانات المتاحة لدينا لعدد 7 شركات فقط مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونرى أن شركات التأمين كافة يجب أن تكون حتماً مدرجة في البورصة، كما البنوك لأنه، كما أوضحنا سابقاً، الأموال لدى شركات التأمين ليست أموالاً خاصة بالمساهمين فقط، بل خاصة أيضاً بحملة الوثائق.• ما أثر عدم التزام شركات التأمين بدفع استردادات التعويضات فيما بينها على السوق المحلي؟
- للأسف، هذا الأمر من أهم المشكلات، التي مازال قطاع التأمين يعانيها، ويئن منها، حيث إن بعض الشركات لا يلتزم بدفع الاستردادات التأمينية فيما بينها، فهناك أرصدة كبيرة بين شركات التأمين، نظراً إلى طبيعة العلاقة التأمينية بينها، وعلى سبيل المثال وثيقة ضد الغير، وهي الوثيقة، التي تحل شركة التأمين نيابة عن المؤمن له، حيث إن المؤمن يؤمن ضد أخطار الغير، فتكون هناك تعويضات على الشركة في حال وقوع الخطر، إضافة إلى وجود أحكام قضائية تدفعها الشركة وتستردها من الشركات الزميلة، وللإشارة، من بين الاستردادات بعض الأموال الناتجة أيضاً عن الأقساط التأمينية المتعلقة بالحدود، بذلك يمكننا القول، إن المبالغ المترصدة بين الشركات تمثل النوعين أولاً الأحكام القضائية والتعويضات، وثانياً الأقساط المتعلقة بالحدود، مما دفع ببعض شركات التأمين إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعضها بعضاً للمطالبة بهذه الاستردادات في حال عدم السداد مما أدى إلى ضعف العلاقة بين الشركات، وانهيار بعض الشركات، التي تدفع عن غيرها، ولا تسترد خصوصاً أن القضايا في المحاكم تأخذ وقتاً.ولدى لجوئنا إلى اتحاد شركات التأمين ووزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركات بفع الاستردادات، أفادتنا الوزراة بأنها ليست معنية بالفصل في موضوع "استردادات شركات التأمين"، حيث لم يمنحها القانون هذه الصلاحيات، وترى أن الأمر يتعلق بشركات التأمين نفسها، وأكدت أنه في حالة الخلاف يتم الفصل فيه عن طريق المحاكم الكويتية.• هل يمكن أن نرى عمليات اندماج في سوق التأمين المحلي؟
- الاندماج ضرورة لسوق التأمين، حيث إن عدد الشركات العاملة في السوق يزيد على 40 شركة، ومازالت وزارة التجارة والصناعة، للأسف، تصدر تراخيص جديدة وبرؤوس أموال قليلة مقارنة بحجم السوق، على الرغم من أن الوزارة لديها اطلاع كامل على أوضاع الشركات الحالية، فلا نعلم لمَ التوسع بمنح التراخيص؟ علماً أنه من عام 1975 تم إيقاف منح التراخيص إلى عام 2000 تم تأسيس الشركة الأولى للتأمين التكافلي، بعد ذلك تم البدء بمنح التراخيص بحجم كبير جداً وبذلك نرى الحل لهذه المشكلة في الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات قوية تستطيع المواجهة في السوق، إضافة إلى أن الاندماج سيؤدي إلى تقليل المنافسة، وتوفير المصاريف، وبذلك سيتم تحقيق النجاح حتماً للشركة الدامجة والمندمجة.• ما الحل الأمثل لمشكلة وثيقة "ضد الغير" التي تعانيها شركات التأمين؟
- الحل الأمثل، كما ذكرت سابقاً، هو وجود هيئة إشراف ورقابة خاصة بالتأمين تضبط كل الأمور، التي تخص هذه الوثيقة، ومن أهمها توفير معلومات دقيقة عن الوثائق، فنلاحظ أن سعر هذه الوثيقة قليل جداً مقارنة بحجم التعويضات، التي تنجم عنها، وعندما قرر اتحاد شركات التأمين إعداد دراسة على سعر الوثيقة استعان بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي بنت دراستها على الأرقام المأخوذة من نشرات البيانات المالية لشركات التأمين المقدمة لوزارة التجارة، واتضح لهم، من خلال هذه الدراسة، أن هذه الوثيقة رابحة بسعرها الحالي مما يعطينا مؤشراً واضحاً على أن البيانات، التي تقدمها بعض الشركات ليست صحيحة، فكيف يمكن لوثيقة بقيمة 19.5 ديناراً يدفع منها 6 دنانير رسوم إصدار و500 فلس كرسوم لوزارة التجارة، إضافة إلى عمولة البائع، التي تصل إلى 10 في المئة من 13 ديناراً المتبقية، ويترتب عليها مئات الآلاف من التعويضات والرواتب الشهرية من الأحكام القضائية قد تصل إلى 400 دينار شهرياً للمؤمن عليه، "كيف لها أن تكون وثيقة رابحة" ؟.• هل ستتأثر شركات التأمين المحلية بالأحداث السياسية في الدول المجاورة؟
- لا شك أن هناك تأثيراً ملحوظاً، فقطاع التأمين جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد، وفي حال حدوث أزمة سياسية ستتوقف الدولة عن الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، بذلك سيتأثر قطاع المقاولات، الذي بدوره يدعم قطاع التأمين بالعديد من الوثائق، التي تعتبر شرطاً أساسياً في المشاريع، إضافة إلى أن أحداث الشغب الناجمة عن الظروف السياسية أيضاً ستؤثر سلباً على الممتلكات المؤمنة لدى شركة التأمين.وثيقة «عافية»
رداً على الانتقادات الموجهة لوثيقة «عافية» التي قدمتها الدولة للمتقاعدين قال العتال: إن كانت هناك انتقادات فنوجهها للدولة، وليس لشركة التأمين، لأنها ملتزمة في الشروط المتفق عليها بينها وبين الحكومة حيث كان يتوجب على الدولة قبل منح وثيقة «عافية» للمتقاعدين من إحدى الشركات الرائدة في سوق الكويت أن تنشِئ المستشفيات والمعاهد الطبية والمختبرات وغيرها فيما يتعلق في الخدمات الصحية، وهو ما لم يحدث، على الرغم من أن وزارة المالية لديها العديد من طلبات إنشاء مستشفيات بنظام «BOT» لكن لم تتم الموافقة على أي منها، مما سبب ازدحاماً في هذه المستشفيات، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبلها، خصوصاً أن هناك 117 ألف متقاعد، وهم في ازدياد بدأوا العلاج في مستشفيات غير مهيأة لاستقبال هذه الأعداد، فلو تم إنشاء هذه المستشفيات لازدادت المنافسة في تقديم خدمة أفضل، ولتم توفير الوقت والجهد على المؤمن عليه. إضافة إلى أن الدولة وقعت وثيقة «عافية» مع شركة التأمين بشروط معينة من الدولة، بهدف إعطاء المتقاعد خيارات أكبر لتلقي العلاج الطبي لكن هذا الأمر لم يتحقق بالكامل، حيث إن هناك العديد من الأمراض تعانيها هذه الفئة، والمريض يجب أن يدفع نسبة تحمّل لتلقي العلاج، في حين لو ذهب إلى القطاع الحكومي لن يدفع شيئاً، وعلى سبيل المثال عملية القسطرة تمنح في المستشفيات الحكومية مجاناً، أما وثيقة «عافية» فإنها لا تغطي إلا تكلفة الدواء، وإقامة ليلة واحدة في المستشفى، بذلك أتمنى أن يعاد النظر بهذا الأمرعند تجديد الوثيقة أو إعادة طرحها.