افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وبدأ المجلس جلسته ببند الاسئلة، وطلب النائب علي الدقباسي تأجيل التعقيب على اسئلئته لعدم حضور الوزير المختص، بينما عقب النائب شعيب المويزري على سؤاله الموجه الى وزير التربية بشأن ميزانية الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية.

Ad

وأكد المويزري ان سؤاله دستوري ومتوافق مع المادة 99 من اللائحة داعيا وزير التربية الى الرد على السؤال وعدم التذرع بعدم الدستورية.

ورد وزير التربية "انه سؤال مشترك موجه لجميع الوزراء، وتمت افادتنا من قبل المعنيين في مجلس الامة ان سؤاله غير دستوري لانه غير محدد، لذلك جاءت اجابتنا بانه غير دستوري".

وبدوره، قال وزير العدل ان "اسئلة المويزري موجهة لعموم الوزراء منذ 2000 حتى المجلس الحالي، وكما هو معروف في الدستور واللائحة يجب ان يكون السؤال منصبا على واقعة معينة، واذا كان لديه لبس او شبهة، وجاء السؤال عاما وارتأى مجلس الوزراء انه طالما السؤال جاء بشكل عام ولكل الوزراء يكون الرد عليه واحدا".

واعترض المويزري على رد الوزيرين، مشيرا الى انه تلقى سببين متناقضين في الرد على سؤاله، "ومن حقنا ان نعرف ميزانيات الوزارات والقصد هنا ابعاد النائب عن واجباته، وخلق معوقات تمنع النائب من الاستفسار عن اي معوقات"، لافتا الى ان حكم الدستورية واضح لكنهم استندوا عليه بشكل "اي كلام".

في وقت عقب النائب رياض العدساني على سؤاله الموجه الى وزير المالية بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي، لافتا الى ان "الوزير الصالح ذكر في المجلس السابق انه سيتم تطبيق الوثيقة، وسيكون فيها كلفة على المواطن، وأطالب بإعادة صياغتها حتى لا يتضرر المواطن البسيط، وعلى الحكومة ان توقف اولا الهدر قبل الذهاب للمواطن".

وأضاف العدساني ان "ضريبة القيمة المضافة مرفوضة، وأعلنها انني ضد اقرار الضرائب، وثلاث دول خليجية عارضت الضريبة بينما اقرتها السعودية والبحرين فقط وعلى الكويت ان تعارضها ايضا".

وشدد العدساني على ان المتضرر الاول من الاجراءات الحكومية هو المواطن، ومرفوض تحميله اخفاقات الحكومة، مبديا رفضه لزيادة تعرفة الكهرباء والماء، وتفعيل قانون كسر الاحتكار، مطالبا بالعودة لاسعار البنزين لما كانت عليه قبل مطلع سبتمبر.

اما النائب ثامر الظفيري فعقب على سؤاله لوزير المالية بشأن قرار زيادة اسعار الوقود، مشيرا الى ان اجابة وزير المالية جاءت غير واضحة ولم يقدم الدراسة التي طلبناها بشأن قراره الخاص بزيادة البنزين والتي استند اليها في قراره.

وتابع الظفيري ان ردود وزير المالية مجرد كلام انشائي خال من اي اجراءات تنفيذية، فلم يوضح لنا اي اجراءات استراتيجية واضحة المعالم.

ورد وزير المالية انس الصالح قائلا: "الردود كانت على قدر مفهومنا للسؤال، واي اسئلة جديدة مستعدون للرد عليها، والموضوع عمل بحث في اللجنة المالية ونناقشه الان، ومستعدون بتزويده بالدراسة التي استندنا عليه وليس لدينا ما نخفيه والكثير من التقارير التي طلبها موجودة بالاساس على موقع وزارة المالية".

وأكد الظفيري ان "الاسئلة كانت واضحة ومحددة، وكان يجب عليك تزويدنا بالدراسة والعبرة ليس بكثرة الاسئلة انما بالردود عليها، والا ما الجدوى من توجيه 100 سؤال اذا لم تصل الاجابة؟".

وانتقل المجلس الى البند الثاني الخاص بتقارير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة، ونبه الغانم الى ضرورة وجود النصاب حتى يتمكن من الدخول في البند.

وقال النائب صلاح خورشيد: "نحن في برلمان وعلينا احترامه، وهناك حوالي 15 نائبا بره وعليهم احترام المجلس والدخول".

وأكد النائب سعدون حماد ان السبب هو عدم رغبة النواب في الحديث عن موضوع رفع الحصانة، وبمجرد البدء في الحديث سيدخل النواب.

وقال النائب محمد الدلال: "لا جدوى من الحديث اذا لم يكن هناك نصاب، لذا يجب رفع الجلسة نصف ساعة".

وأشار النائب يوسف الفضالة الى ان اللائحة تنص على انه اذا لم يكن هناك نصاب ترفع الجلسة، والامر واضح.

وقال النائب خالد الشطي: لا يوجد نص في اللائحة خاص بالنصاب الا في التصويت.

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد: اذا تكروتت باللجنة التشريعية لا تتكروت بالمجلس (قاصدا حصانة الطبطبائي).

وحدث سجال بين خورشيد والنائب عبدالكريم الكندري، وقال الكندري: "ليس نحن من يكروت، وأول مرة اسمع صوتك بالمجلس".

وأكد الشطي انه تم "رفع الحصانة في اللجنة التشريعية خلال 30 ثانية، وهناك تزوير في محضر اعمال اللجنة، واطلب من المجلس ان يستمع الى تسجيلات الاجتماع".

وأبدى النائب محمد الدلال اسفه للاتهامات التي تتعرض لها اللجنة التشريعية، وهناك خصومة شخصية مع وليد الطبطبائي من قبل المعترضين واضحة.

ورد النائب خالد الشطي قائلا: خصومتنا الشخصية معك انت في ادارة اللجنة التشريعية، وكروتة رفع الحصانة ولن نسمح لك بان تفعل ما حدث باللجنة في الجلسة.

تثبيت التقريرين

وفي هذه الاثناء وتحديدا الساعة 10.15 رفع الغانم الجلسة نتيجة عدم وجود النصاب الكافي.

واستأنف الغانم الجلسة معلنا وجود نصاب لاستئنافها لكن ليس لديه نصاب ليثبت التقريرين في المضبطة دون تلاوتهما او اتخاذ قرار بدمجهما في المناقشة.

وقال الغانم: بهذه الطريقة وهذا الاسلوب لن نصل الى حل، ولا نريد ان ننهي النقاش، وليس لدي النصاب لعقدها بشكل سري.

وقال النائب سعدون حماد: جرت العادة ان يكون الغانم حياديا مع الجميع، لذلك يجب السماح بالنصاب.

وشددت صفاء الهاشم على ان "التشهير بالناس غلط، والخوض في الاعراض غلط، وتتكلمون عن اعراض عيب، ولا احد يقبلها على اخوانه، وترفعون عنه الحصانة او لا ترفعونها، وما احد يوقف لكم، انا اقف لكم".

واتفق الغانم معها بانه لا احد يرغب في التشهير او الاساءة، ويا ليت نستطيع تجاوز الموضوع.

وقال النائب خالد الشطي: أشاطركم الرأي في عدم التشهير، وليس لنا خصومة مع احد، والمشكلة مع رئيس التشريعية الذي تجاوز اللائحة في الدعوة للاجتماع، لكن لم يكن مدرجا به حصانة النائب وليد الطبطبائي.

وأضاف الشطي: بعد الصلاة اثناء اجتماع التشريعية وانتهاء الاجتماع فوجئت بحديث رئيس اللجنة بأنه تمت مناقشة رفع الحصانة الخاصة بالطبطبائي وهذا امر كارثي.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي: نحن مجتمع له قيمه، ونتعشم من بوحماد ان يقدر خصوصية المجتمع، والقضية شخصية ويجب عدم التطرق لها، أو التدخل في الحريات، ممكن نتحدث كناحية دستورية، ولان اللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة فليس هناك داع للمناقشة.

وقال الغانم: لا اريد الدخول في الموضوع، ومن حقكم الحديث في الامور اللائحية.

وشدد النائب حمدان العازمي على انه لا يقبل تهديد حماد، ولا يفترض استمرار الجلسة، ولا نقبل من سعدون او غيره التهديد، ولا نقبل منه او غيره.

وأبدى النائب عبدالله الرومي اسفه لما يحدث، مؤكدا ان هذا المكان ليس للانتقامات الشخصية ويجب ان نحترمه، وأهل الكويت جاءوا بنا للعمل، واللجنة التشريعية خلصت الى رفع الحصانة، ونحن لا نناقش الموضوع، والمادة 79 تقول: لا يجوز الحديث عن الاشخاص الا بحكم نهائي، والمحاكم تنظر قضايا العرض والزنا في جلسة سرية، ونشر الغسيل هذا مو زين، وربنا يحفظنا جميعا.

وبين النائب عبدالكريم الكندري ان هناك سوابق في تقارير اللجنة التشريعية من ضمنها طلب رفع حصانة خاص بسعدون حماد، وقاعة عبدالله السالم لمناقشة قضايا البلاد لا بيوت الناس، وأتمنى انك تستقتل وتستذبح في جلسة الايداعات وكشف التفاصيل، ولا نقف مع الحكومة حتى تكون الجلسة سرية.

وشدد الغانم على ان هذا النقاش لن يفيد احد وسأرفع الجلسة.

وقال النائب صلاح خورشيد: طلبت من الطبطبائي ان يحضر ويقول الموضوع شخصي ويطلب رفع الحصانة عنه دون الدخول في الموضوع، وكنت سأوافق على طلبه.

وعقب ان اعطى الغانم الكلمة لسعدون حماد مجددا، اعترض النائب محمد المطير بشدة ووسط احتدام السجال بين المطير وحماد، رفع الغانم الجلسة الساعة 11.10 الى جلسة 14 فبراير، لافتا الى ان المجلس سيعقد جلسة خاصة بالتركيبة السكانية صباح اليوم بناء على طلب مقدم من 10 نواب.

المعتذرون

خالد الجراح، خلف دميثير، جمال الحربي، سعد الخنفور، أسامة الشاهين، جمعان الحربش، نايف المرداس، عادل الدمخي، سلمان الحمود.
علي الصنيدح محيي عامر الكويت