كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 عن تقاعس ديوان الخدمة المدنية عن جمع مديونيات طوال 11 عاما، مما أدى إلى تراكم 15 مليون دينار معرضة للتقادم، لافتا إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المديونيات نتيجة عدم الجدية في متابعة تحصيلها أولاً بأول. وأوضح "المحاسبة" عددا من المآخذ والملاحظات على قيمة المصروفات والايرادات التي حققها ديوان الخدمة المدنية، جاء في مقدمتها انخفاض الايرادات المحصلة عن المقدر بما جملته مليون و11 ألفا و612 دينارا، وزيادة الإيرادات المحصلة بنسبة 61.1 في المئة، في حين بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية عن المعتمد ما جملته 30 مليونا و212 الفا و733 دينارا بزيادة مصروفات السنة المالية 2015/2016 عن مصروفات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1.8 في المئة وانخفاضها عن السنة المالية 2014/2015 بنسبة 12.5 في المئة. وأشار التقرير إلى أن المصروفات المستردة بلغت 3 ملايين و989 ألفا و336 دينارا معظمها علاوات اجتماعية صرفت بدون وجه حق لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من قانون دعم العمالة في سنوات مالية سابقة، مما يشير لضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف تلك العلاوات، مما يؤدي لتضخيم إيرادات السنة المالية الحالية على حساب مصروفات السنوات المالية السابقة.وطالب الديوان بضرورة احكام الرقابة على صرف العلاوات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من قانون دعم العمالة، مع أخذ العوامل المؤثرة في تقدير قيمة الإيرادات المتوقع تحصيلها من هذا النوع في الاعتبار عند تقدير الإيرادات، لتلافي الفارق الكبير بين المقدر والمحصل الفعلي منها.
مشروع الربط الآلي
وفيما يخص أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظيف لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2015/2016، أوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت العقد الخاص بمشروع الميكنة والربط الآلي لخدمات المؤسسة العامة لرعاية السكنية للمواطنين المبرم في 6/3/2012 لمدة عشرين شهرا بمبلغ إجمالي 877 الفا و700 دينار يتم سداده من قبل ديوان الخدمة المدنية خصما من ميزانية المؤسسة.وبين أن هذه المآخذ جاءت بسبب عدم الدراسة الجيدة لأعمال الربط قبل طرح الأعمال في مناقصة، مما ترتب عليه صرف كامل تكاليف الربط مع بعض الجهات الحكومية البالغة 150 ألف دينار، رغم عدم تنفيذ كامل اعمال الربط.وشدد الديوان، في تقريره، على ضرورة العمل على استرداد ما تم صرفه من قيمة اعمال الربط مع كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل الممثلة بإدارة الرعاية الأسرة التي لم يتم تنفيذها حسب متطلبات العقد، والعمل على دراسة أعمال المشاريع والتأكد من إمكانية تنفيذها قبل طرحها في مناقصات.وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأنه قام بعمل دراسات وعقد اجتماعات فنية وإدارية مع 10 جهات، وتم وضع خطط بديلة حول حدوث أي مشاكل فنية لدى أي من الجهات المعنية، وقامت الشركة المنفذة بالانتهاء من تهيئة وتنفيذ جميع متطلبات الربط مع الجهات المعنية دون أي إخلال في شروط العقد، مبينا أن تعثر تفعيل الربط بسبب عدم تعاون تلك الجهات مع المختصين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث انهم المسؤولون عن التنسيق والاجتماع مع تلك الجهات، وقدمت الشركة تعهدا بجاهزية أعمال الربط في وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.وعقب ديوان المحاسبة بأن إفادة "الخدمة المدنية" تخالف الواقع، إذ ان الطرف الأول للعقد هو المسؤول عن متابعة تنفيذه من جميع جوانبه لا المؤسسة، كما ان اعمال الربط مع الوزارتين المذكورتين تمت بالمخالفة لاشتراطات العقد .ولفت التقرير الى قبول "الخدمة المدنية" بالفنيين الذين تم توفيرهم من قبل الشركة، رغم عدم مطابقتهم لشروط التعاقد، وبالمخالفة لموافقة ديوان المحاسبة المسبقة، إذ بلغ ما امكن حصره من الرواتب المصروفة لهم 3 آلاف و400 دينار شهرياً.البعثات والإجازات الدراسية
وفيما يتعلق بالمآخذ التي شابت تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة، ذكر التقرير أنه تم إيفاد العديد من موظفي الدولة ببعثات وإجازات دراسية ممن تجاوزت اعمارهم الحد المسموح به بالمخالفة لأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة رقم 10 لسنة 1986، فضلاً عن إيفاد بعض الموظفين ببعثات دراسية رغم عدم اتمام سنوات الخدمة الحكومية اللازمة بالمخالفة للمادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية.وأكد ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بالنصوص الواردة بلائحة البعثات والخاصة بمدة الخدمة المدنية بتعديلها، وضرورة وقف اي استثناءات من بنود اللائحة بهذا الشأن.دعم عمالة
وبين التقرير أن ديوان الخدمة قام بتحميل الموازنة العامة بأعباء مالية دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته مليوناً و34 ألفاً و802 دينار، نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة والواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن صرف المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، حيث تم صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في بعض السفارات الأجنبية بدولة الكويت، رغم عدم ورودها كفئة مستحقة للصرف بالقرارات المنظمة، هذا بالإضافة إلى صرف دعم العمالة الوطنية لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم من العاملين لدى جمعيات النفع العام والهيئات الخيرية بلغ ما أمكن حصره منها مليوناً و12 ألفاً و639 ديناراً، رغم عدم ورودهم ضمن الفئات المستحقة للصرف بالقرارات المنظمة.أعباء مالية
كما أكد التقرير أنه تم تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها 150 ألفاً و118 ديناراً نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الموظفين على الرغم من تقاضيهم رواتب من جهات العمل الحكومية خلال نفس الفترة.وطلب ضرورة وقف صرف دعم العمالة الوطنية للحالات المذكورة واسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، والعمل على إعادة النظر في إجراءات المطابقة والمراجعة المتبعة لدى البرنامج لضمان عدم صرف أي مبالغ دون وجه حق.علاوة على ذلك، بيّن تقرير ديوان المحاسبة أنه تم صرف دعم العمالة الوطنية لـ274 من العاملين بالخطوط الجوية الكويتية من الطيارين والمهندسين والإدرايين، بلغت جملته مليونين و561 ألفاً و731 ديناراً خلال السنة المالية 2015 / 2016 بالمخالفة للمادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.هذا بالإضافة إلى تحميل الخزانة العامة أعباء مالية دون وجه حق بقيمة دعم العمالة الوطنية لبعض الدارسين في الخارج، ممن لا تنطبق عليهم الشروط من خلال صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الدارسين في الخارج ممن تقل أعمارهم 25 سنة بالمخالفة للبند (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009، وكذلك صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الدارسين في الخارج ممن لم يستكمل 3 سنوات عمل في جهات غير حكومية بالمخالفة للبند (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009.وأوضح التقرير أنه على الديوان إثبات مديونيات بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل وحساب الديون المستحقة للحكومة على بعض الأفراد دون توفر المستندات الدالة عليها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 421 ألفاً و450 ديناراً.مكافآت غير مستحقة
وكشف التقرير عن قيام ديوان الخدمة المدنية بمنح مكافآت مالية لفريق عمل دون صدور قرار بتشكيل فريق عمل يحدد مهامه واختصاصاته بالمخالفة للمادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 97 ألفاً و541 ديناراً.وبالنسبة للملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم يقم ديوان الخدمة المدنية بتلافيها، ذكر التقرير أن المآخذ شابت تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة من خلال:- الاستمرار بإيفاد تطبيق نظام البعثات في الخارج دون استيفاء شرط الحصول على 500 نقطة على الأقل في "التوفل" محلياً عند بدء الإيفاد بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1995، مما يترتب عليه أعباء مالية إضافية نتيجة سداد الرواتب والمخصصات الشهرية وتكاليف دراسة اللغة دون الاستفادة منها.وبين التقرير استمرار ضعف الإجراءات المتخذة من قبل ديوان الخدمة المدنية لاستردادها ما جملته 829 ألفاً و918 ديناراً مستحقة للخزانة العامة عن مديونيات البعثات رغم صدور أحكام قضائية لمعظمها عبر: - عدم اتخاذ إجراءات فاعلة لتحصيل مديونيات بلغت جملتها 374 ألفاً و579 ديناراً رغم صدور أحكام قضائية لمعظمها منذ عدة سنوات وصلت في إحدى الحالات الى (18) سنة واستمرار الاكتفاء بتوجيه مراسلات رسمية دورية إلى الجهات ذات العلاقة فقط وقبل موعد تقديم تقرير الأموال العامة لمجلس الوزراء.- عدم الاستدلال على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد ما جملته 400 ألف و931 ديناراً، تعود إلى سنوات سابقة صرفت دون وجه حق مما يعرضها للتقادم.- عدم الاستدلال على اتخاذ الإجراءات المالية خلال السنة المالية 2015 / 2016 لمتابعة بعض القضايا المرفوعة لتحصيل ما جملته 54 ألفاً و408 دنانير، على الرغم من صدور أحكام قضائية بشأنها منذ مدد طويلة.علاوة على استمرار تحميل الميزانية قيمة مخصصات عن دورات تدريبية كان يمكن الاستعاضة عنها بالتدريب المحلي، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 67 ألفاً و120 ديناراً.ضعف تنسيق
وذكر التقرير أن نتيجة لضعف التنسيق بين الإدارة المالية بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وعدم توافر المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية، استمر في تحميل ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 أعباء مالية لا تخصها بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة بقواعد تنفيذ الميزانية من خلال تحميل ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 على النوع (5/2/6/2) علاوة اجتماعية للعمالة الوطنية بمبالغ تخص السنوات المالية السابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 85 ألف و118 دينارا، ومن دون إرفاق المستندات المؤيدة لها، وكذلك إضافة مبالغ الى النوع (7/1/5/1) إيرادات مصروفات مستردة خصما من النوع (5/2/6/2) علاوة اجتماعية للعمالة الوطنية عن مديونيات سبق تحصيلها خلال سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 67 ألفا و656 دينارا لأحد الشهور، ومن دون تقديم المستندات المؤيدة لها.وأشار التقرير إلى استبعاد كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق خلال السنة المالية عن دعم عمالة وطنية بالقطاع الخاص من مصروفات النوع (5/2/6/2) علاوة اجتماعية للعمالة الوطنية فقط، دون الأنواع الأخرى المختصة بلغ ما أمكن حصره لأحد الشهور ما جملته 88 ألفا و436 دينارا.كما أكد التقرير عدم اعتماد المكتب الفني الملحق برئيس ديوان الخدمة المدنية من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة وإلحاق عدد من الموظفين فيه.وبين التقرير كذلك مآخذ شابت صرف بعض البدلات والمكافآت لبعض الموظفين، نتيجة العمل في غير مجال التخصص، وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 68 ألفا و340 دينارا من خلال:- استمرار منح بدلات ومكافآت ذات الطابع الهندسي لبعض الموظفين دون وجه حق، بلغت جملتها 60 ألفا و180 دينارا، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.- استمرار صرف المزايا المالية المقررة للوظائف المالية لاثنين من الموظفين المعينين في غير مجال تخصصاتهما المحاسبية، وبالمخالفة للمادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012 بلغ جملة ما أمكن حصره منها ما قدره 8 آلاف و160 دينارا.