مبالغ تحت التحصيل لسنوات ماضية

عرض تقرير ديوان المحاسبة بعرض الملاحظات المستمرة، وذكر أن هناك مآخذ شابت رصيد حساب العهد- مبالغ تحت التحصيل عن مديونيات دعم العمالة الوطنية فيما يخص العلاوة الاجتماعية، والبالغ 13 مليونا و669 ألفا و19 دينارا في 31/ 3/ 2016 أتت من خلال:

- تدني معدل التحصيل للمديونيات المدورة منذ سنوات مالية سابقة، حيث بلغ ما نسبته 14.3 في المئة من رصيد أول المدة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- بقاء مديونيات مدورة منذ سنوات مالية سابقة بلغت جملتها 6 ملايين و588 الفا و255 دينارا دون أي تحصيل بالمخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية.

- ظهور أرصدة دائنة مدورة بحساب العهد، وهي مبالغ تحت التحصيل بعكس طبيعته المدينة بلغت جملتها 3 ملايين و763 ألفا و981 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية.

- استمرار ظهور رصيد مدور (تصويبات) بلغ 12 الفا و768 دينارا مقيد بالحساب في 16/ 6/ 2010 دون تسوية أو بيان طبيعة ذلك الرصيد بالمخالفة لطبيعة الحساب.

- ضعف الرقابة الداخلية على عملية القيد بالحساب والمتمثل في تكرار إثبات مديونيات لعدد 921 رقم مدني بمبالغ جملتها 162.175 دينارا.

هذا إضافة الى مآخذ شابت رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن مديونيات دعم العمالة الوطنية (علاوة اجتماعية) والبالغ قيمتها 37 مليونا و494 الفا و46 دينارا في 31/ 3/ 2016 من خلال:

- تدني معدل التحصيل للمديونيات المدورة منذ سنوات مالية سابقة، حيث بلغ ما نسبته 11.4 في المئة من رصيد أول المدة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- بقاء مديونيات مدورة منذ سنوات المالية سابقة بلغت جملتها 13 مليونا و6 آلاف و18 دينارا دون أي تحصيل لعدد 13454 مدينا.

- ظهور أرصدة دائنة مدورة بحساب الديوان المستحقة للحكومة بعكس طبيعته المدينة بلغت جملتها مليونين و518 ألفا و168 دينارا، وبقاؤها بالحساب دون تعديل، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية.

- ضعف الرقابة الداخلية على عملية القيد بالحساب والمتمثل في تكرار إثبات مديوينات لعدد 655 رقما مدنيا بمبالغ جملتها مليون و20 ألفا و110 دنانير.