في محاولة منه لتسديد دين للمسيحيين الإنجيليين والجمهوريين المحافظين الذين دعموا وصوله إلى الرئاسة، سمى الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس الأول القاضي نيل غورستش في المقعد التاسع في المحكمة الأميركية العليا، مرجحاً بذلك كفة المحافظين في المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأميركي.وقال ترامب لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض، إن "القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحا لامعة، وانضباطا ملحوظا".وذكر ترامب أن "قاضيا في المحكمة العليا (الذي يعين مدى الحياة) يمكن أن ينشط مدة 50 عاما، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر".وقال غورستش (49 عاما) من جهته: "أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني"، معربا عن شعوره "بالتكريم والتواضع".ووعد غورستش الذي ستكون جميع مواقفه قيد الرقابة من مجلس الشيوخ بأن يكون "خادما مخلصا" للدستور الاميركي.وتعد المحكمة العليا حامية دستور الولايات المتحدة ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس قبل أن يتم تثبيته عبر تصويت في مجلس الشيوخ الذي يشكل الحزب الجمهوري الاغلبية فيه حاليا.وسيدفع تعيين غورستش المحكمة باتجاه اليمين ربما إلى جيل كامل، ما يلقى ارتياحا لدى المتدينين التقليديين والمدافعين عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الاعدام.ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة، هم اربعة محافظون وأربعة تقدميون، وكانت ما زالت تعمل لكن مهددة بالتعطيل.وكان عدد أعضائها انخفض الى ثمانية بوفاة انتونين سكاليا، احد دعائم اليمين المحافظ، في فبراير 2016. وسيحل غورستش محله.ويشابه غورستش بأسلوبه، وبفكره القانوني القائم على العودة الى أصل المعنى والهدف من بنود الدستور، سلفه سكاليا الذي يصفه بـ"أسد القانون".
معارضة ديمقراطية
ويشغل الجمهوريون 52 مقعدا في مجلس الشيوخ، لكنهم يحتاجون الى ستين صوتا للمصادقة على القاضي الذي سيعينه ترامب.ويعني ذلك انه يتعين على غورستش كسب بعض الاصوات الديمقراطية، وهو ما يتوقع ان يصعب تحقيقه.وفي هذا السياق، قال زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتعين على "غورستش ان يثبت أنه ضمن التيار القانوني ويدافع بقوة عن الدستور في وجه انتهاكات القرارات التنفيذية"، مستدركا "لكن نظرا الى سجله، لدي شكوك جدية بشأن قدرة القاضي غورستش على تلبية هذا المعيار".ووصفت زعيمة الاقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي القاضي الجديد بأنه "معاد لحقوق المرأة"، مضيفة أن "سجل القاضي غورستش يظهر انه يملك آراء راديكالية بعيدة تماما عن تيار الفكر القانوني الاميركي".تزايد الطعون
من جهة أخرى، تزايدت الطعون القانونية على ما بات يعرف بـ"الحظر على الدول الـ7" الذي يشمل سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.وانضمت ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد حظر السفر الذي يعتبره البيت الأبيض ضروريا للأمن القومي.وتقول الطعون، إن الأمر ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية.وباتت سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.ووصفت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس مورا هيلي الحظر بأنه غير دستوري، وقالت إن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن على الحظر.وقال المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا أيضا، إن الولايتين ستنضمان إلى دعاوى قانونية مماثلة أمام محاكم اتحادية لديهما طعنا على الحظر.وكانت واشنطن أول ولاية أميركية يرفع المدعي العام بها دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب وذلك يوم الاثنين.ورفع عدد من المواطنين الأجانب أيضا دعاوى قضائية ضد الحظر. من بينها دعوى رفعها طالب جامعي ليبي في كولورادو أمس الأول. وتم رفع اثنتين أخريين في شيكاغو؛ إحداهما نيابة عن إيراني يعيش مع أبنائه الثلاثة في إيلينوي.واستمرت الاحتجاجات ضد الحظر أمس الأول حيث تجمع عدة آلاف عند المحكمة الاتحادية في منيابوليس ورددوا هتافات مناهضة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وردد عشرات المحتجين شعارات مشابهة في مطار لوس أنجلس الدولي كما تجمع أكثر من 400 متظاهر في وسط ميامي احتجاجا على حظر السفر وإجراءات ترامب ضد المدن التي تحمي اللاجئين.900 موظف
في شأن متصل، قال مصدر مطلع أمس، إن نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية وقعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار ترامب.وأكد مسؤول كبير في الوزارة أنه تم تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال إنه على دراية بالمذكرة، لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم "تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل".الإمارات والسعودية
عربياً، اعتبر وزير خارجية دولة الامارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان أمس أن مرسوم ترامب غير موجه ضد الاسلام.وقال الوزير في مؤتمر صحافي في ابوظبي: "لا شك ان الدول لها الحق في ان تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات".وأضاف "هناك محاولات لإعطاء انطباع ان هذا القرار موجه ضد ديانة معينة"، معتبرا ان "هذا الكلام غير صحيح".من جهته، دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن "حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها" في إشارة إلى القرار الذي أصدره ترامب. وقال الفالح، إن لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرض لها شعبها.