لبنان: جنبلاط مصرّ على «السلبية» في ملف قانون الانتخابات

يواظب "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط على اعتماد السلبية المطلقة نهجا في مقاربة إقرار قانون انتخاب جديد. فمن الربط بين إقراره وضرب المكون الدرزي، إلى الكلام على عمل ممنهج للإلغاء السياسي، وصولا إلى وصف ما يجري بالانقلاب على الطائف، وانتهاء بإبلاغ رئيس الحكومة، أمس، على لسان الوزير السابق وائل أبوفاعور أن "الحزب التقدمي الاشتراكي غير معني بأي صيغة خارج نطاق الأكثرية والطائف".

وأضحت الاحتمالات مفتوحة، فحركة "أمل" و"حزب الله" يريدان النسبية، وكذلك يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. تكتل "التغيير والإصلاح" تنصل من المختلط، وأكد أن هذه الصيغة لم تكن خياره، بل القانون الأرثوذكسي تدرجا الى النسبية، فيما أعاد تيار "المستقبل" التمسك بالمشروع المختلط الذي رسم دوائره مع "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية".

إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.

وقال الحريري في مستهل الجلسة: "عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف والسعي الجاري لإعداد قانون جديد".

وأضاف: "فالتلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية".

وتابع: "يهمني هنا التأكيد أن ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وأن الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، ولاسيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة".

ولفت إلى أن "الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش أيضا عشرات السنين".

وقال: "يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية".

وختم: "أنا في هذا المجال على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد أن اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئا من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين، وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي".

في موازاة ذلك، جدد الرئيس عون التأكيد أن "إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية "يشكل بابا للإصلاح ويؤدي الى تحقيق العدالة بين الأكثرية والأقلية"، لافتا الى أن "الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة، لأن الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإن التأجيل من شأنه أن يضاعف حجم الأزمة، بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي".

وأكد عون، خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، أمس، انه "التزم إحداث التغيير المنشود، الذي يتوق اليه اللبنانيون"، لافتا الى أن "ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بداية هو وضع الأرض وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة". وأضاف: "سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح، وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية، فيصبحوا أقوى منه".

في السياق، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء "الأربعاء النيابي" أمس أن "الاتصالات والنقاشات مستمرة حول الاتفاق على قانون جديد للانتخاب"، مشيرا الى أن "هناك أفكارا جديدة هي الآن قيد النقاش".

وقال: "مازلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود، ونؤكد مرة أخرى وجوب الاعتماد على معيار واحد، ولن أسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق".