التعديل الوزاري إلى البرلمان... والاعتذارات تتجدد

تتواصل المشاورات في أروقة الدولة المصرية حول التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل، مع دخول البرلمان على الخط، تمهيداً لحلف الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غد السبت، إذ قال مصدر حكومي مسؤول لـ "الجريدة"، إن من المقرر أن تحيل الحكومة قائمة بأسماء الوزراء الجدد الذين تم الاستقرار على اختيارهم إلى البرلمان اليوم.

موافقة البرلمان أساسية لتمرير التعديل، بحكم المادة 147 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان".

وتوقع المصدر الحكومي أن يوافق البرلمان على التعديل فور مناقشته، على أن يتم إعلانه في صورته النهائية، وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بعد غد، مؤكداً أن إسماعيل انتهى من تحديد الأسماء في صورتها النهائية، مرجحاً أن يتراوح عدد الوزراء الجدد المقرر دخولهم الحكومة ما بين 6 إلى 8 وزراء، وأن الاختيار جاء على أساس الكفاءة والخبرة.

عرقلة وأسعار

الأنباء عن قرب تقديم الحكومة لقائمة التعديل الوزاري جاءت في وقت أكدت تقارير عدة مواجهة إسماعيل لموجة اعتذارات من عدة شخصيات عرض عليها تولي حقائب وزارية.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتذارات الكثيرة التي عرقلت تغيير الحكومة، التي تواجه انتقادات متزايدة في ظل التراجع الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تتمحور حول قلة العائد المادي الذي يتقاضاه الوزير، المقدر بنحو 30 ألف جنيه، واعتبار البعض أن "صلاحيات الوزير منقوصة في ظل حكومة ضعيفة تعمل كسكرتارية".

ورأى عدد من المحللين أن التعديل المقبل، لن يحسن أداء حكومة إسماعيل المتواضع، في ظل عدم قدرتها على السيطرة على ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، والآن الأجدى تغيير الحكومة بشكل كامل وتبني أجندة إصلاحية جديدة، ما عبر عنه صراحة أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، سعيد صادق، قائلاً لـ"الجريدة": "أداء حكومة إسماعيل سيىء جداً، ومتراجع بشكل مستمر، ومن غير المتوقع أن يحسن التعديل الوزاري من هذا الأداء".

في هذه الأثناء، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً أمس، لبحث سبل مواجهة ارتفاع الأسعار، وربما يكون الاجتماع هو الأخير للحكومة بتشكيلها الحالي، بينما بدا أن البرلمان يرغب في تأجيل مناقشة التعديل الوزاري إلى الأسبوع المقبل، إذ أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن البرلمان لم تصل له بعد الترشيحات، خصوصاً في ظل الصعوبات، التي يواجهها رئيس الحكومة في إعداد قائمة التعديل بسبب اعتذار الكثيرين، فيما توقع النائب ضياء داوود أن يناقش البرلمان التعديل الأسبوع المقبل.

مذبحة بورسعيد

في الأثناء، أعلنت رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم نزولها إلى الشارع لإحياء الذكرى الخامسة لأحداث ستاد بورسعيد، مطلع فبراير 2012، التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي، على هامش مباراة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري، وأشار الألتراس إلى عدم وجوده في أي مكان لإحياء ذكرى الشهداء، بسبب تعرض عدد كبير من أعضائه لاقتحامات مستمرة في بيوتهم، حيث تم القبض على عدد منهم.

إلى ذلك، قررت محكمة "النقض" حجز قضية المتهمين في مذبحة بورسعيد، للحكم يوم 20 فبراير الجاري، بعدما قضت محكمة أول درجة بإعدام 21 شخصاً، والسجن لمدد متفاوتة لباقي المتهمين، الذين يصل عددهم إلى 50 شخصاً، فيما خففت إعادة المحاكمة أحكام الإعدام إلى 11 متهماً فقط، بينما أوصت نيابة النقض في تقريرها النهائي الذي عادة ما تأخذ المحكمة به بقبول طعن 45 من المتهمين وإعادة محاكمتهم، ما يعني تصدي محكمة النقض لنظر القضية وإصدار أحكام نهائية لا يتم الطعن عليها.

أمنياً، قال مصدر أمني مسؤول، إن الحملة الأمنية لقوات إنفاذ القانون، التي استهدفت عدداً من البؤر الإرهابية في منطقة جنوبي مدينة العريش، أمس، أسفرت عن مقتل أربعة تكفيريين، والقبض على 13 شخصاً مشتبهاً فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية، فيما قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بإعدام متهمين اثنين في أحداث عنف تعود إلى أغسطس 2013، ومعروفة إعلامياً بـ"خلية الوراق"، فيما تم الحكم بالمؤبد لمتهمين آخرين، وسجن أربعة متهمين خمس سنوات.

اقتصادياً، تنتظر مصر وصول النفط العراقي لسد احتياجاتها من المشتقات البترولية، إذ أشار مصدر مصري مسؤول، أمس، إلى قرب تفعيل اتفاق الحصول على صفقة النفط الخام العراقي، وقال إنه جار إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفعيل اتفاق توريد مليون برميل من خام البصرة لتكريره في مصر، وسد احتياجات الأخيرة من المشتقات النفطية، لاسيما في ظل توقف شركة "أرامكو" السعودية عن تزويد مصر بالمشتقات البترولية منذ أكتوبر الماضي. في الأثناء، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن وفداً من صندوق النقد الدولي، يزور مصر حالياً، يضم كبار المسؤولين بالصندوق لمقابلة نظرائهم المصريين، في مقدمتهم وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، لمراجعة الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي حصلت على ضوئه على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.