لم يُكتَب لجلسة مجلس الأمة التكميلية أمس الاكتمال بعد سجال شديد وشتائم متبادلة بين النائب سعدون حماد من جهة، والنائبين محمد المطير ومحمد الدلال من جهة أخرى، على خلفية مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي.بداية الشرارة كانت باعتراض حماد على عدم إرفاق اللجنة التشريعية البرلمانية ملف قضية الطبطبائي الخاص برفع الحصانة، معتبراً ذلك «كروتة»، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الدلال إلى القول: «هذا تأكيد للخصومة الشخصية التي ذكرتها في كلمتي، فمصداقيتك معروفة للناس»، ليتطور النقاش ويدخل على خطه المطير، مما دفع الرئيس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة إلى 14 الجاري، لافتاً في الوقت ذاته إلى عقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة التركيبة السكانية. وتعليقاً على أحداث جلسة أمس، قال الغانم، إنها استُهِلت ببند الأسئلة، ثم انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة، «لكن عدم توافر النصاب لاتخاذ قرارات دفعني إلى رفعها مدة ربع ساعة، وعند العودة لم يكتمل النصاب أيضاً»، موضحاً أن «النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي، ولا يقود إلى أي نتيجة». وعقب رفع الجلسة، استغرب الدلال في تصريح اتهام «التشريعية» بالتلاعب في تقاريرها بشأن رفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل ووليد الطبطبائي، مؤكداً: «لسنا قضاة ولا محامين لأحد الأطراف، بل نبحث فقط الكيدية في القضية من عدمها، ونستمع للأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم».وأوضح الدلال أن طلب رفع الحصانة عن النائب د. الطبطبائي «وصل إلينا في 12 يناير في آخر دوام يوم الخميس، ولأن الحصانة لها أولوية تمت مناقشة الطلب في اجتماع الأحد 15 من الشهر نفسه».
ولفت إلى أن اللجنة أرفقت في تقريرها كتابي وزير العدل والنائب العام، ورأت عدم إرفاق المذكرة التفصيلية لكتاب النائب العام، لحساسية القضية، «لأنها عائلية، وتتعلق بأمور شخصية».وفي السياق ذاته، أصدر 14 نائباً بياناً عبروا فيه عن رفضهم ما وصفوه بمحاولة البعض تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ميدان لتصفية الخصومات الشخصية، أو لتجريح نواب الأمة بسبب مواقفهم السياسية.وقال هؤلاء النواب، في بيان أمس: «لذلك جاء اليوم (أمس) غيابنا عن بند رفع الحصانة، لعدم إتاحة الفرصة للدخول في خصوصيات الناس والأسر، خاصة أن النائب وليد الطبطبائي طلب من اللجنة التشريعية رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة، وكذلك جاء قرار اللجنة برفع الحصانة، ولكي لا تتطور الجلسة إلى ما لا تحمد عقباه».والنواب الموقعون هم: د. جمعان الحربش، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، والحميدي السبيعي، وشعيب المويزري، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، ومحمد الدلال، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي.وفي موازاة ذلك، أعرب النائب راكان النصف عن استنكاره لما حدث في جلسة أمس من تردٍّ للخطاب النيابي، وتحوّل ما كان يفترض أن يكون نقاشاً جدياً ومسؤولاً إلى سجال عقيم لا يغني ولا يسمن من جوع، تبادلت فيه الأطراف كل أنواع الشتائم.وقال النصف، في بيان صحافي، إن «قاعة عبدالله السالم التي يفترض أن تكون لحماية الشعب تحولت إلى قاعة يُساء فيها إليهم، عبر التدخل في خصوصياتهم والمساس بكراماتهم من باب الانتقام السياسي». وأوضح أن هذه الحادثة «يجب أن تكون درساً للجميع من نواب وسياسيين لخطورة المساس بكرامات المواطنين وحياتهم الخاصة، فما قد يكون سلاحاً بيدهم اليوم قد يُستخدم ضدهم مستقبلاً».