العبادي: إثارة «خور عبدالله» هدفها الابتزاز

غداة تظاهرات شهدتها البصرة، على خلفية اتهامات وجهها نواب مقربون من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، بالتنازل للكويت في ملف خور عبدالله؛ وصف العبادي إثارة هذا الموضوع بأنه مجرد «ضجة إعلامية بهدف الابتزاز».

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد مساء أمس الأول، إن «الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبدالله هي للملاحة وليست لترسيم الحدود»، مضيفاً أن «الضجة الإعلامية التي حدثت غير مفهومة».

وأكد أن «مجلس الوزراء لم يناقش خور عبدالله، ولم يصدر أي قرار بشأنه، وإنما عرض عليه تقرير عن قناة الخور».

وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي نفى وجود أي تنازلات بشأن ممر خور عبدالله، وأكد أن «مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن هذا الأمر، ولكن تباحث في طريقة ترسيمه فقط».

في المقابل، شنت أمس النائبة المثيرة للجدل عالية نصيف، التي تطاولت على الكويت قبل أيام، هجوماً على العبادي، وقالت إن «اعتراضنا على اتفاقية خور عبدالله ينطلق أولاً من أن القناة ليست ضمن القرارات الدولية»، مبينة أن «كل المختصين يعلمون أنها لم تكن ضمن القرار 833».

وأضافت نصيف: «نحن نعلم جيداً أنها اتفاقية تنظيم ملاحة، ولم نقل إنها لترسيم الحدود بين البلدين، رغم أنها بالفعل أعادت ترسيم الحدود بمسافة خمس دعامات»، متسائلة: «كيف لنا أن نقبل تنظيم الملاحة مع الكويت في قناة عراقية صرفة؟».

وزعمت النائبة أن «قرار مجلس الوزراء الحالي قام بتثبيت حقوق للكويت هي ليست لها أصلاً»، مبينة أن «مجلس الوزراء هو الذي أثار هذه القضية من خلال الموافقة على الاتفاقية، لا مجلس النواب، وبالتالي فإن اتهامنا بأننا نخلط الأوراق من خلال إثارة هذه القضية بالتزامن مع تحرير الموصل ليس صحيحاً».

من ناحيتها، قالت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، رحاب العبود: «وجهة نظري أنه يجب التنازل قانونياً عن خور عبدالله للجانب الكويتي، ليس رغبةً منا، بل نحن مجبرون على ذلك».

وأضافت العبود أن «العقوبات الدولية فرضت على العراق بسبب تصرفات النظام العراقي السابق تجاه الكويت واجتياحه لهذا البلد، وهناك اتفاقية خيمة صفوان التي وقعت بين الطرفين، والتي تتضمن تنازل العراق عن خور عبدالله لمصلحة الكويت».

وتابعت: «إذا أردنا استرجاع خور عبدالله، يجب في البداية تطبيق القانون والتنازل عنه للكويت، وبعد ذلك قد نرفع دعوى للمحاكم الدولية من أجل استرجاعه».