تدرس وزارة الكهرباء والماء حالياً اللجوء إلى «حساب متوسط الاستهلاك» في القطاع التجاري، كحل مؤقت لتطبيق قانون التعرفة الجديدة في 22 مايو المقبل، إلى حين إحلال وتبديل عدادات القطاع، التي تقدر بنحو 30 ألفاً.

وكشفت مصادر الوزارة أن التطبيق سيبدأ أولاً بالقطاع التجاري، وفقاً للقانون، ثم يعقبه بثلاثة أشهر «الاستثماري».

Ad

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن ضيق مدة التطبيق الفعلي جعل الوزارة تلجأ إلى حساب قيمة الاستهلاك في القطاع التجاري بالنظام المحاسبي (متوسط الاستهلاك)، إلى حين فصل العدادات القديمة وتبديلها بأخرى جديدة، وربطها بالنظام الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن المدة الزمنية المتبقية على بدء تفعيل التعرفة الجديدة (3 أشهر) وجيزة جداً، ولا تتسع لإنجاز جميع المهام المطلوبة خلالها.

وأوضحت أن القطاعات المعنية بالوزارة تعمل جاهدة على إتمام الاستعدادات اللازمة لبدء التطبيق عبر إنهاء إجراءات طرح وتوريد الكميات اللازمة من العدادات الجديدة وإحلالها بدلاً من القديمة في جميع قطاعات السكن.

ولفتت إلى أن الدورة المستندية التي تمر خلالها هذه الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت لإتمامها طبقاً للوائح والقوانين.