معالجة «التركيبة السكانية» تطير بسبب فقدان النصاب ... ونواب يحملون زملاءهم والوزراء المسؤولية

لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسته الخاصة أمس لمناقشة تضخم أعداد الوافدين، نتيجة عدم اكتمال النصاب، اذ اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفعها نهائياً الساعة التاسعة والنصف، بعد أن أجلها نصف ساعة للسبب ذاته. وفي وقت حمل نواب المجلس والحكومة مسؤولية فقدان النصاب وتطيير جلسة «الوافدين» والتي كان من المقرر ان يتقدم من خلالها بحزمة توصيات لمعالجة الخلل، رفضت الحكومة في المقابل تحميلها اي جزء من المسؤولية، باعتبار انها حضرت ممثلة في ثلاثة وزراء بينهم الوزير المختص. جلسة «تضخم أعداد الوافدين» التي قدم طلبها عشرة نواب هم عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ويوسف الفضالة ومحمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ووليد الطبطبائي وصالح عاشور وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي، غاب عنها البابطين، اضافة الى نواب اخرين وقعوا على الطلب كعدد زائد اكثر من المطلوب لتقديمه. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة عدد الوافدين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالاقامات والتلاعب بتقديرات العمالة، وعدم تطبيق الحكومة لسياسة احلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون. وبينما حضر ثلاثة وزراء هم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، حضر 27 نائباً بالإضافة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وفيما وزع النائب مبارك الحجرف على الصحافيين 32 توصية كان ينوي تقديمها بالجلسة رفض النائب عبدالكريم الكندري توزيع توصياته، بحجة انه لا يجوز نشر توصيات لم تقدم. ولدى خروجها من مجلس الأمة عقب رفع الجلسة امس اكتفت الوزيرة الصبيح بالرد على تساؤل الصحافيين بشأن تعقيبها على عدم انعقادها بالقول: لا تعليق، بينما ادلى الوزير العزب بتصريح مطول حمل فيه النواب مقدمي الطلب مسؤولية عدم انعقاد الجلسة، بعد تأكيده ان الحكومة حضرت.

وتوالت التصريحات و«التبريرات» النيابية بين هجوم لاذع على من غاب عن الجلسة وتسبب في فقدان النصاب وبين موضح اسباب تأخيره والتي ارجعها البعض الى اعتقاده ان موعدها الحادية عشرة لا التاسعة.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: مؤسف الا تنعقد الجلسة الخاصة وبكل كسل تحضر الحكومة بثلاثة وزراء ويغيب 20 نائبا عنها، ويبدو انه نظراً لان امس الخميس وبعض الزملاء عندهم «شورت بريك» ومن منهم من يريد الذهاب الى المزرعة او الشاليه مبكرا لم يحضر.

من جهته، ابدى النائب علي الدقباسي اسفه لفقدان النصاب في جلستين متتاليتين امس وامس الاول، وهو امر مزعج بالنسبة لنا.

وقال النائب مرزوق الخليفة: يؤسفنا عدم اكتمال النصاب، وكان لدينا حلول مهمة لمعالجة خلل التركيبة السكنية، لافتا الى انه سيتم طرح هذه الحلول من خلال التصريحات الصحافية.

بدوره، قال النائب اسامة الشاهين ان مسؤولية فقدان نصاب جلسة امس يتحملها الوزراء والنواب معاً، موضحاً انه كان من الموقعين على طلب عقد الجلسة والتزم بحضورها منذ بدايتها، لافتا الى انه في حال انعقاد جلسة ثانية سيوقع الطلب وسيحضر.

وشدد النائب حمدان العازمي على انه كان يفترض حضور جميع الوزراء والنواب الجلسة، نظرا لأهمية موضوعها، ومن غاب عنها سواء من الوزراء أو النواب نحمله مسؤولية عدم الحضور.

وفي تصريح لـ«الجريدة» قال النائب وليد الطبطبائي ان مسؤولية فقدان النصاب يتحملها النواب في جزء منها، وتتحملها الحكومة في الجزء الأكبر، فحضر اكثر من نصف النواب بحضور 28 نائباً، وفي وقت لم يحضر سوى 3 وزراء، علماً بأنه حضر اثناء جلسة امس الأول عند مناقشة بند رفع الحصانة عشرة وزراء، وهذا ما يؤكد شخصانية الحكومة وعدم الاهتمام بالقضايا الكبرى مثل التركيبة السكانية.

وبينما جدد الطبطبائي تأكيده على تحميل النواب الذين تغيبوا عن جلسة أمس جزءا من المسؤولية، قال: حسب ما علمت هناك ربكة حدثت لدى البعض منهم، اذ اعتقدوا ان الجلسة ستعقد الساعة الحادية عشرة ظهراً وليس التاسعة صباحاً، معتمدين على ما نشر في بعض الصحف.

واشار الى انه سيتم تقديم طلب لاستعجال إقرار القوانين المتعلقة بمعالجة خلال التركيبة السكانية.

أكد النائب عبدالله فهاد ان عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة هو امر يؤكد عدم جدية الحكومة في حل قضية التركيبة السكانية.

وأضاف فهاد في تصريح: كما ان لتراخي الحكومة عن ملف الاقامات وعدم مطاردة المنتفعين الكبار يعد اصل المشكلة واساسها، مبينا انه مقابل ذلك يطارد العامل البسيط والذي يبحث عن رزقه.

وزاد: للاسف ان اغراق البلد بعمالة كبيرة هامشية ادى لاختلال التركيبة السكانية، لذا يجب على الحكومة وضع حلول لذلك، مضيفا: كنت سأقدم خلال الجلسة الخاصة عددا من المقترحات التي سيكون لها علاج لهذا الوضع.

وبين: اننا في الكويت نفخر بأن يكون بلدنا وجه لطلب الرزق لكل العرب، مبينا ان التعاطي مع هذه القضية يجب ان يكون بعيدا عن العنصرية ووفقا للقوانين التي تحفظ حقوق الجميع.

استغرب النائب مبارك الحجرف عدم اكتمال النصاب في جلسة امس رغم أهمية القضية المطروحة، التي تستحق أن نقف عندها ونبحث طرق معالجتها.

وقال الحجرف في تصريح صحافي إنه اعد دراسة بشأن التركيبة السكانية لو طبقت قد تحد من ازدياد العمالة الوهمية ومن نشاط تجار الاقامات، لافتا الى ان لديه 31 مقترحا بهذا الشأن سيوزعها على النواب والوزراء لعلها تطبق. وطالب الحجرف بتحويل تبعية هيئة القوى العاملة إلى وزارة التجارة بدلا من وزارة الشؤون بحكم ارتباط سوق العمل بالعمل التجاري في الكويت.

وأكد أن الوباء الكبير المنتشر في الكويت هو تجارة الاقامات وللأسف من يعمل بشكل حقيقي توقف ملفاته في وزارة الشؤون بينما التجار الكبار يترك لهم الحبل على الغارب.

قال النائب عبدالكريم الكندري إن عدم عقد الجلسة الخاصة بمناقشة التركيبة السكانية بسبب عدم اكتمال النصاب خيبة امل كبيرة، لافتا الى ان غياب بعض النواب عن الجلسة يعد استهتارا بهذه القضية الحساسة.

واستغرب الكندري في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة، حضور الحكومة الكبير في جلسة رفع الحصانات وحضورها بعدد قليل خلال جلسة امس، متمنيا ان تكون هناك محاسبة لمن لم يحضر الجلسة من النواب.

وأعلن الكندري انه سيتقدم بطلب آخر لعقد هذه الجلسة بعد أيام كما سيتقدم بثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل التركيبة السكانية.