«ساكسو بنك»: التوجه التصاعدي في السوق قد يكون هشّاً

قال تقرير لـ"ساكسو بنك"، إن الاتجاه التصاعدي لسوق الأسهم يأتي انسجاماً مع الفترة الإيجابية، التي سادت خلال الربع الأول من العام، لكن التوقعات المرتفعة عموماً قد تعطي تحذيراً بأن الاستراتيجية المالية للرئيس ترامب لن تدخل حيّز التطبيق حتى الربع الأخير من العام.

ووفق التقرير، قد يكون هذا التوجّه التصاعدي في السوق هشاً لأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تحمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد حتى أكتوبر 2017، أي عندما تبدأ السنة المالية للإدارة الأميركية الجديدة

وفي التفاصيل، فإن فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر الماضي شكّل حافزاً لتفاؤل المستثمرين مطلع عام 2017، لكن نعتقد أن هذا الجانب ربما قد حظي باهتمام أكثر من اللازم، العديد من التوجهات المهمة، قد ترسخت قبيل فوز ترامب، بما يشمل ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، وارتفاع أسعار الأصول، وتزايد سقف التوقعات حول التضخم.

وفي غمرة الزخم القوي في أسواق الأسهم، ارتفعت المخاطر الهبوطية، وبات التضخم بشكل خاص خط الدفاع الأول لدعم استمرارية هذا الاتجاه التصاعدي في أسواق الأسهم.

تشبّث بالأمل

بلغت معنويات المستهلكين الأميركيين أعلى معدل لها منذ عام 2004، فيما لامست أسواق الأسهم الأميركية أعلى مستوياتها على الإطلاق. وما ظهر وكأنه عودة للظروف المربكة التي ترسخت في فبراير 2016، تحول إلى بوادر تنبئ بعام إيجابي لأسواق الأسهم، خصوصاً مع تسجيل مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة من حيث القيمة بالدولار.

وكانت أسواق أميركا اللاتينية الرابح الأكبر، حيث سجلت أسعار النفط انعكاساً حال دون هبوط الأسهم البرازيلية.

من جهة ثانية، سجلت الأسهم الأوروبية واليابانية أداء سلبياً للغاية خلال النصف الأول للعام مع انخفاض "مؤشر الدولار الأميركي" بنسبة 5 في المئة، إضافة إلى تسجيل مستويات مخيبة للآمال على صعيد مؤشرات النمو.

وشهد شهر يونيو بداية الاتجاه الحالي، الذي ترافق مع ارتفاع معدل النمو وارتفاع الأجور وتنامي توقعات التضخم، وهو ما أفضى إلى تحسّن الدولار واختتام أسواق الأسهم الأوروبية واليابانية عام 2016 بمستويات إيجابية نسبياً.

وبعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بدت الأسواق وكأنها تتجاهل الحوافز المالية القوية، ومعدلات النمو المرتفعة. حيث يؤكد ذلك أن الاتجاه التصاعدي في السوق قد يكون هشاً لأن سياسة الرئيس المنتخب ترامب لن تحمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد حتى أكتوبر 2017، أي عندما تبدأ السنة المالية للإدارة الأميركية الجديدة.

ونتيجة لذلك، ينبغي للبيانات الاقتصادية العامة أن تقدّم صورة واضحة حول استمرار الظروف الإيجابية في أسواق الأسهم خلال الربع الأول من العام.

تحذير

أشرنا خلال توقعاتنا الربعية الأخيرة إلى أن الأسهم العالمية بلغت أعلى مستوياتها التقديرية منذ عام 2003، لكن تلك المستويات لم تنذر بالخطر لأنها أظهرت تسجيل معدلات وسطية طوال الأعوام العشرين الماضية.

وسجلت الأسهم بمنحىً إيجابي قوي مع مرور الوقت، وهو ما أكد خطورة البيع على المكشوف، خصوصاً أن مهارة اختيار التوقيت الأمثل تعتبر أمراً حاسماً للاستمرار بشكل جيد في السوق. وتظهر البيانات حجم العوائد لـ 6 أشهر عبر 5 مستويات لنسبة السعر مقابل الربح. وتظهر تلك المستويات توقعات إيجابية قصيرة الأمد بخصوص الإيرادات، لكن باستثناء الحالات التي تكون معدلات السعر مقابل الربح فوق 33.

وتبدو الأسهم العالمية في وضع إيجابي خصوصاً مع تداولها عند معدل ربحية للسهم قدره 22.1 مرة، علماً أن حجم عوائد الأرباح يعكس توقعات نمو متواضعة.

ويترك ذلك انطباعاً إيجابياً على القيم المتوقعة شريطة أن يتخطى النمو حجم التوقعات، وهذا بالضبط ما يتم تجاهله في أسواق الأسهم.

ومن المهم أيضاً إدراك أن نسبة توزيعات أرباح في الأسهم العالمية

لا تزال تبلغ حوالي 2.5 في المئة مقارنة بعائدات السندات العالمية طويلة الأجل، التي تستقر عند نحو 1.5 في المئة، مما يمنح الأولوية لسوق الأسهم عموماً.

من ناحية أخرى، تساعد الزيادة السريعة في سقف التوقعات على تهيئة أسواق الأسهم لمواجهة انخفاض سريع بنسبة 10 في المئة في حال لم تدعم البيانات الاقتصادية الفعلية السيناريو الجديد، الذي يؤكد أن الاقتصاد العالمي ينجح في الخروج من براثن الأزمة المالية الكبرى.

وإذا تهيأت الفرصة لحدوث انتكاسة في أسواق الأسهم، فسيتجلى التحذير الأول واضحاً في البيانات المالية، لأن تلك الأسهم تعتبر أفضل مؤشر للنمو والتضخم.

شهدت الأسهم الأميركية عاماً جيداً، حيث تفوّقت على نظيراتها في أسواق الأسهم المتقدمة الرئيسية الأخرى. ومع ذلك، نعتقد أن الوقت قد حان لتبني منهج معاكس وخفض ثقل الأسهم الأميركية وتفضيل الأسهم الأوروبية واليابانية.

إذا نظرنا بشكل متعمّق إلى مقومات القطاعات ضمن مؤشر «ستاندارد آند بورز 500»، تبدو التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة لقطاعي الطاقة والرعاية الصحية. حيث يتوقع المحللون نمو معدل ربحية السهم في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 30 في المئة، وهو ما نجده مستبعداً جداً بالنظر إلى التوجهات السلبية والارتفاع الواضح لتكاليف الرعاية الصحية ضمن إطار الناتج المحلي الإجمالي. ولكن نرجح بالمقابل نمو معدل ربحية السهم في قطاع الطاقة بنسبة 260 في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وبالتوازي مع التكهنات حول تسجيل انتعاش قوي للنفط خصوصاً بعد ارتداد سعره، نوصي بتوخي الحذر حيال مسألة ترجيح نمو ربحية أسهم قطاع الطاقة بواقع الضعف، وذلك في أحسن الأحوال.

من ناحية أخرى، توفر توقعات «مجلس الاحتياطي الفدرالي» الدعم للدولار على المدى القصير، مما يتسبب بتأثيرات معاكسة تطول الشركات الأوروبية واليابانية، من خلال ارتفاع حصة الصادرات العالمية.

وسجل هذان السوقان أداء مخيباً للآمال خلال الأشهر الـ12 الماضية مما جعلهما عرضة للرهانات المتضاربة، وتعتبر الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً لسوء التسعير، خصوصاً أن المحللين يبدون تشاؤماً حيال الأرباح المستقبلية، التي باعتقادنا ستأخذ منحى تصاعدياً مفاجئاً بسبب ضعف اليورو وارتفاع النمو المحلي الذي بلغ الآن 2.4 في المئة على أساس سنوي وفقاً لمؤشر «نمو عملة اليورو»، الذي يتتبع نمو منطقة اليورو في الوقت الحقيقي.

وقد تفقد الأسهم الصينية جاذبيتها خلال الربع الأول من العام، خصوصاً مع استمرار انخفاض قيمة العملة الصينية سعياً للتعافي من تأثير انحسار النمو.