تلفزيون إسرائيل يواصل سرقة الأعمال المصرية

يرى المنتج الدكتور محمد العدل أن الكيان الصهيوني يسرق الأعمال الفنية المصرية ويعرضها من دون وجه حق، وأنه اعتاد ذلك منذ زمن طويل، وهو يتمنى اللجوء إلى التحكيم الدولي والحصول على حقوق العرض لأننا في هذ الحالة نقف على قدم المساواة معه، فيعترف بالسرقة ويعرض التصالح والتعاقد، وهو ما يريده كنوع من التطبيع.

ويضيف العدل أن بعد عرض فيلم «أمريكا شيكا بيكا» سرقه الكيان الصهيوني وعرضه على شاشاته من خلال الموزع الأردني الذي يحصل على حقوق توزيع الأعمال المصرية في سورية ولبنان والأردن، وبالطبع فلسطين، ومن خلاله تصل النسخة إلى التلفزيونات الإسرائيلية. آنذاك، بحسب العدل، عرضوا التصالح والتعاقد الرسمي ودفع أية مبالغ و»لكني رفضت لأن هذا يشكّل بداية طريق التطبيع والتعاقدات حتى لو قضائياً».

يتابع: «على الدولة التي قامت بالتطبيع منذ سنوات أن تتصدّر المشهد وتأتي للمنتجين بحقوقهم كي لا نزيد المطبعين فرداً آخر»، ويعترض العدل على فكرة التقاضي وتوجيه المبالغ إلى القضية الفلسطينية لأن ذلك، في رأيه، يبقى تطبيعاً مهما تحايلنا على الأمر.

في سياق متصل، يؤكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات MBC مازن حايك أن في سرقة الأعمال المصرية من التلفزيون الإسرائيلي قرصنة وسرقة، وهذا هو عهد الكيان الصهيوني دائماً، ويضيف أن {الأسطورة} من إنتاج شركة O3، وعُرض حصرياً على قنوات المجموعة التي لم تبع حقوق البث لأحد، وتساءل: {هل من احتلوا الأرض سيترددون في السطو على مسلسل؟}، مشدداً على أنه لا يوجد أي تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك يلفت إلى أن {الأسطورة} ليس أول محتوى فني عربي يقرصنه الكيان الصهيوني ولن يكون الأخير، مبدياً تعجبه من دعوات البعض إلى مقاضاة الجانب الإسرائيلي، ويضيف: {أتصور أن الإسرائيليين مستعدون لدفع أموال لنا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فهم المستفيدون من استدراجنا إلى أي تواصل، حتى لو ضمن إجراءات قضائية}.

رأي آخر

المنتج طارق الجنايني من جهته يبدي عدم اندهاشه من إقدام الكيان الصهيوني على مثل هذه الخطوة لأن تاريخه كله سرقة واغتصاب وقتل، ويضيف: {من قال إن اللجوء إلى القضاء نوع من التطبيع؟ ثمة من سرقني ولا بد من حصولي على حقوقي كاملة ومنعه من تكرار هذا الأمر}. ويضيف: {المبالغ التي نحصل عليها من التقاضي تشكّل تعويضاً وليس تعاقداً أو شراء حق العرض، متسائلاً: {هل عدم اللجوء إلى القضاء منع السرقة، ومنع أيضاً المشاهدين من متابعة أعمالنا على شاشة التلفزيون الإسرائيلي؟ ألا يعتقد البعض بسبب سكوتنا عن ذلك بأننا نُرحب بهذا الأمر بدليل أننا لم نتخذ أي موقف؟ ويوضح أيضاً: {سأتحدث إلى المحامي الخاص بالشركة ثم أقرر الخطوة المقبلة في هذا الشأن}.

ويرى الناقد طارق الشناوي أن الكيان الصهيوني يسرق الأفلام والمسلسلات المصرية من سنوات، منذ إنشاء قناة تلفزيونية مخصصة للعرب في منتصف التسعينيات تعرض الأعمال العربية، خصوصاً المصرية وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وغيرهما من رموز الفن العربي بعلم الجميع، ويحاول هذا الكيان بذلك أن يفرض التطبيع الثقافي والشعبي من خلال اللجوء إلى القضاء. ويضيف أن النقابات الفنية وغرفة الصناعة هما الأقدر على مواجهة هذا الأمر والحصول على حقوق المنتجين وصانعي الدراما، إذ ثمة رفض شعبي للتطبيع، والدولة ممثلةً بوزارة الخارجية والثقافة موقفها مختلف عنا، وبالتالي لا بد من تدخل مؤسسة حكومية أقرب إلينا في رفض التطبيع. ويضيف: {لا بد من الإعلان عن التبرع بقيمة التعويض والتعاقد للقضية الفلسطينية كي يكون معروفاً من البداية أن ذلك هدفه الحصول على حقوقنا وليس بغرض التطبيع}.

بدوره، يرى المخرج محمد النجار، سكرتير نقابة السينمائيين المصريين، أن سرقة الكيان الصهيوني أعمالنا تكرر كثيراً ولا بد من اتخاذ موقف قانوني ضده لوقف هذه السرقة. ويضيف: {التقاضي ليس تطبيعاً ولكنه إعلان موقف ورفض لهذه السرقة لأن من يتابع القناة الإسرائيلية ويرى أعمالنا لا يعرف أنها مسروقة يل يعتقد أن ثمة تعاقداً غير مُعلن بيننا، من ثم لا بد من اللجوء إلى القانون، على أن يُخصص جزء من التعويض لصالح القضية الفلسطينية لإعلان أننا ما زلنا مع الشعب الفلسطيني وضد الكيان المُغتصب. ويضيف أيضاً أن النقابة ليست طرفاً في القضية ولا بد من أن يرفع المنتج الدعوى أولاً والنقابة تتضامن معه بعد ذلك.

كذلك يوضح أن القضية لا بد من أن تشمل الموزع الذي وصلت النسخة إلى تلفزيون الكيان من خلاله لأن التعاقد معه يُحدد أماكن العرض، وبالطبع ليس تلفزيون الكيان الصهيوني أحدها.

يرى المخرج مجدي أحمد علي أن الخسائر التي تسببها قرصنة التلفزيون الإسرائيلي للأعمال المصرية بالملايين والسكوت عنها خطأ، ويضيف: «الادعاء بأن اللجوء إلى القانون نوع من التطبيع هو سذاجة وتفكير خاطئ. يبقى الحل الأمثل رفع دعوى قضائية وإثبات السرقة على التلفزيون الإسرائيلي أمام العالم الذي يرى أعمالاً مصرية على شاشة الصهاينة من دون رد فعل منا، ما يعني وجود تعاقد سري بيننا أو موافقة ضمنية منا بالعرض».

ويضيف مجدي: «عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم لن تمنعهم من السرقة ولن تفيدني، وثمة فرق بين التعاقد المباشر الذي أرفضه ولن يحدث وبين شخص سرقني ولجأت إلى القضاء للحصول على حقوقي وإثباتات أنه لص. الرفض الشعبي والثقافي للتطبيع لم يمنع الدولة من التطبيع الرسمي، كذلك اللجوء إلى القضاء لا يعني رفضي التطبيع وعدم مساندتي القضية الفلسطينية».