أضاع مجلس الأمة، أمس، جلسة مهمة لمناقشة قضية التركيبة السكانية، في ظل تنامي أعداد العمالة الوافدة في البلاد، بعدما فشل في تأمين النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة.

وأثار قرار رفع الجلسة التساؤلات عما إذا كان ثمة تعمد حكومي - نيابي لتعطيل انعقاد الجلسة، رغم أهمية القضية المطروحة والتنسيق المسبق لعقدها، أم أن هناك ظروفا فعلية حالت دون استكمال الحضور لعقد الجلسة.

Ad

وفور اتخاذ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرار رفع الجلسة، تبادل النواب والوزراء الاتهامات بالمسؤولية عن عدم عقدها. فبينما حمل النواب الحاضرين زملاءهم الغائبين والحكومة أيضا لعدم حضورها بكامل أعضائها مسؤولية عدم انعقاد الجلسة لمناقشة "قضية حساسة أصبحت تهم الشارع الكويتي بالكامل"، ردت الحكومة بلسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، أنها "حضرت والنواب هم من يتحمل وزر عدم انعقاد الجلسة".

حضور الحكومة لم يتجاوز 3 وزراء، هم إضافة الى العزب، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله، أما النواب فغاب نحو نصفهم عن الحضور.

صحيح أن حضور الحكومة - حتى لو بوزير واحد - يكفي لصحة انعقاد الجلسة، لكن هل تعمدت الحكومة تخفيض حضورها إلى أقل عدد لعدم حماستها للجلسة أم أنها اكتفت، كما قال العزب، بحضور الوزراء المختصين؟

من الواضح أن الحكومة أرادت تجنب تداعيات هذه الجلسة، والانتقادات التي ستوجه لها بسبب سياستها في التعامل مع الخلل بالتركيبة السكانية، في وقت لم تحسم الى الآن آلية التعامل مع طلب طرح الثقة المقدم بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، إثر الاستجواب الذي قدم ضده الثلاثاء، فاكتفت بحضور رمزي لتحمل النواب مسؤولية انعقاد الجلسة.

ورغم التحضير النيابي الجيد للجلسة من خلال إعداد البيانات والإحصاءات بأعداد العمالة، وتجهيز التوصيات للخروج بنتيجة تعالج خلل التركيبة السكانية، وتضع حدا لزيادة عدد الوافدين، وإلزام الحكومة تطبيق سياسة إحلال، فإن غياب ما يقارب 21 نائبا ساهم في إفشال عقد الجلسة.

غير أن قضية الخلل في التركيبة السكانية، لا يبدو أنها ستتوقف عند هذه الجلسة التي لم تعقد، إذ ثمة إصرار نيابي على متابعة الموضوع عبر تقديم طلب جديد لعقد جلسة أخرى، والاستعجال في إقرار القوانين المتعلقة بمعالجة الأمر.

عيد الرميزان