ندوة «التركيبة السكانية»: الحكومة صنعت تجار الإقامات

أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ندوة بعنوان "الجدل حول التركيبة السكانية"، أمس الأول، في مقر الجمعية بالخالدية، تحدث فيها عضو مجلس الأمة، د. عادل الدمخي، فقال إن التركيبة السكانية أصبحت قضية تتعلق بكرامات الناس من خلال الخطاب المطروح، متابعا "إننا نعيب على الآخرين لغة الحزب اليميني في أوروبا، ثم نسلك مسلك هذا الحزب"، لافتا الى أن التركيبة السكانية ليس معناها التعرض للناس وللوافدين بشكل مقزز وفظ، بل يجب دراستها بعدة مجالات وتبيان أسبابها وعلاجها دون إهانة الوافدين.

وأضاف الدمخي أن قوانين الدولة هي التي صنعت تجار الإقامات، بل إن تجار الإقامات هم من يصنعون القوانين وفق ما يريدون، مشيرا الى أن الأمر لا يقتصر على تجارة الإقامات، بل بتجارة البشر عبر تحويل الخادم الى عامل وقوانين الشؤون وهيئة القوى العاملة هي من تساعد على الاتجار بالبشر، لافتا الى أن هناك قوانين تسهم في الخطأ وتحتاج إلى علاج، وأولها ايقاف الاستثناءات، مؤكدا أن وزراء الشؤون بعد عام 2000 يخالفون القانون عبر بوابة الاستثناءات، ومازالوا.

وقال إن عدد العمالة المنزلية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 600 ألف، ولو أضفنا عمالة المزارع و"الجواخير" لوصل العدد الى 900 ألف، أي إن ثلث العمالة الوافدة موجودة في البيوت، مضيفا أن الجميع يجب أن يساهم في وضع سياسات لهذه القضية، ولا يكمن حلها بإبعاد الوافد من خلال تعدي إشارة أو الظهور باحتفالية، فهذه كرامات الناس يجب عدم انتهاكها والتهديد بها.

بدورها، قالت الناشطة الاجتماعية، د. غدير أسيري، إن قضية التركيبة السكانية أخذت منحى مقززا، وأصبح الموضوع حساسا، ويعزز الكراهية بيننا وينتقل الى أبنائنا، موضحة أن المشكلة تكمن في الفساد الحكومي، فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع من دون تعدد جنسيات، مؤكدة أن الكويت منذ إنشائها تكونت من نسيج متعدد.

وتابعت أسيري أن المشكلة ليست مشكلة وافدين، ويجب ألا تقتصر الوظائف والصحة على المواطنين في البلد فقط، مشيرة الى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية شككت بالمواطنين، وأنهم غير مجدين في العمل، الأمر الذي طرح نوعا من الحزازية بينهم، قائلة إن ثقافة الحكومة هي من أوجدت المشكلة بين الوافد والكويتي، ورغم أن بعض الوظائف لابد أن تقتصر على أبناء البلد مثل الوظائف الأمنية، وعليها حل المشكلة دون تعزيز خطاب الكراهية، بدلا من إثارتها بهذه الصورة المشينة.

وأشارت الى أن المشكلة الأكبر تكمن في تجار الإقامات، وهي ظاهرة سلبية، حيث وصل الأمر إلى أن يقابل كل فرد كويتي 3 وافدين، نتيجة عدم تخطيط سليم من الدولة. وذكرت أن المقيمين لهم إسهامات كبيرة في تأسيس الصحة والتعليم، ولا يمكن لدولة أن تتطور وهي تحمل في طياتها هذه الرؤية التي تعانيها الكويت، قائلة من خلال تجربتها في المعيشة ببريطانيا أنها لمست كيف تتم معاقبة العنصريين في البلاد غير المسلمة، فكيف في بلد مثل الكويت، ولابد أن ينبذ القياديون الخطاب العنصري الذي يدمر البلد.

مشكلة مزمنة

من جانبها، استعرضت الناشطة السياسية عالية الخالد إحصائية للتركيبة السكانية في الكويت، قائلة إن عدد الكويتيين يبلغ 1.3 مليون نسمة مقابل عدد الوافدين 2.3 مليون، إضافة الى العمالة المنزلية. وقالت إن مشكلة التركيبة السكانية قديمة جدا، والإحصاءات السكانية عام 1965 و1985 و1995 بينتها، موضحة أن عام 1965 كانت نسبة المواطنين 36 بالمئة، وعام 1985 وصلت إلى 27 بالمئة، و41 بالمئة عام 1995، وهنا كان من الممكن علاجها. وبينت الخالد أن وزيرة الشؤون الحالية صرحت بأنه لا يوجد تجار إقامات في الكويت، وبالفعل هذا الأمر صحيح، لأننا لا نملك قانونا يجرم تجار الإقامات، ولا يوجد تعريف قانوني لتجارة الاقامات .