عون أمام خيار «الستين إلى الأبد أو نحرق البلد»

بلغت صورة المأزق الانتخابي مرحلة شديدة التعقيد والغموض وسط تساؤلات حول جدية تفضيل رئيس الجمهورية ميشال عون الفراغ على التمديد لمجلس النواب.

وقالت مصادر متابعة، إن «عون أمام احتمالين، الأول هو تعطيل الانتخابات وفرض الذهاب إلى فراغ قد يغيّر شكل النظام اللبناني، وهذا ما سيدخله وفريقه السياسي في اشتباك سياسي قاسٍ مع عدد كبير من القوى السياسية. أما الخيار الثاني، فهو العودة إلى الستين، وهو ما بدأ عون يوجد مخارج له من خلال التسريب بأنه لن يعطل الانتخابات إذا أجمعت القوى السياسية على العودة إلى الستين».

وأضافت المصادر، أن «معارضة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورفضه الحاسم لأي قانون نسبي، يعطي دفعاً لكل الراغبين في الوصول إلى قانون الستين، كأن يخيّرهم إما الستين... أو نحرق البلد، وطبعاً سيفضل الجميع الستين على مضض».

ولفتت المصادر إلى أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق يفضل أن يرفع إلى رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل منتصف الشهر الجاري لكي يحملها الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لئلا تفسر خطوته بدعوة الهيئات كتحدٍّ لعون».

إلى ذلك، واصل «اللقاء الديمقراطي» الذي يتزعمه جنبلاط «حشد» الأفرقاء ضد رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية رفض رئيس حزب «التقدمي الاشتراكي» السير بقانون انتخابي على أساس النسبية.

وزار «اللقاء» أمس، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أكد أن «النسبية بقانون الانتخاب تناسبنا أكثر من النظام الأكثري، ونحن ضد فرض أي طائفة على المسيحيين ونوابها»، لافتاً إلى أن «هناك وفداً سياسياً آتياً لتقوية نفسه على حساب الآخرين، ولا يمكنني أن أكون ضد الستين ونحن مع أي قانون عادل».

وتابع: «نحن مع الحزب التقدمي الاشتراكي لأنهم يتعرضون إلى معركة إلغاء تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين، وحقوق المسيحيين ستصان عندما يكونون آمنين في الجبل وفي ديارهم ومرتاحين أينما يكونون وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الأخرى، خصوصاً في المناطق، التي هم أقلية فيها، هناك مسيحيون في كل لبنان في عكار في الجنوب والبقاع هذا حال المسيحيين وليس حال كل الطوائف في لبنان، وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق الموجود فيها مسيحيون من منطلق التحريض الطائفي والتخويف، ما يعني أنهم يضعون المسيحيين في منطقة يصبحون حالة شاذة فيها، لأنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم أقوياء».

بدوره، أكد عضو «اللقاء» النائب أكرم شهيب أنه «تم التشديد على اتفاق الطائف الذي حدد حلاً وطنياً وقانون النسبية بحاجة إلى شروط ليست موجودة الآن».

في موازاة ذلك، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى «الاتفاق على قانون لا يكون مفصلاً على قياس أحد، بل يؤمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة عبر إعطاء أصحاب الحق حقهم، بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره».

وأضاف عون: «إذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حل قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور».