القاهرة ترفض «مخيمات لجوء» إفريقية وتستقبل وفداً أميركياً

عبَّر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، عن رفض مصر اقتراح إقامة «مخيمات لجوء» للمهاجرين غير الشرعيين في إفريقيا، مؤكداً ضرورة زيادة مشروعات التنمية والاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط وإفريقيا لفتح مجالات لفرص العمل، بدلاً من فكرة إقامة المعسكرات.

وقال بدر، قبيل مغادرته القاهرة على رأس وفد مصري رفيع المستوى متوجهاً إلى جنيف في زيارة للمنظمة الدولية للهجرة أمس: "سأعرض خلال لقائي مع رئيس المنظمة الدولية للهجرة، رؤية مصر بشأن علاج أزمة الهجرة غير الشرعية، والتي تقوم على أن التنمية الاقتصادية هي الحل الوحيد لهذه الأزمة من خلال فرص عمل للشباب والمرأة، وفتح باب الهجرة الشرعية".

وفد أميركي

في شأن آخر، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف.

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة"، إن "اللقاء تناول بشكل مستفيض العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية، والتعاون العسكري بين البلدين، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول".

في السياق، قال مصدر دبلوماسي مسؤول لـ"الجريدة"، إن وزارة الخارجية المصرية، تواصلت مع مسؤولين بالخارجية الأميركية، للتشاور حول موقف المصريين من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت الاتصالات أن الرئيس ترامب رفض توصية بوضع مصر ضمن قائمة الدول التي يمنع دخول رعاياها إلى الأراضي الأميركية، وأشار إلى أن وفداً من الخارجية المصرية سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين.

بدورها، قالت مديرة "المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة"، داليا زيادة، لـ "الجريدة"، إنه "منذ تولي ترامب منصب الرئاسة الأميركية، وهناك حالة من التفاؤل في توطيد العلاقات المصرية - الأميركية، نظراً للعلاقة الجيدة بين الرئيسين السيسي وترامب، منذ أول لقاء لهما على هامش اجتماع الأمم المتحدة العام الماضي، ويتوقع أن تشهد العلاقات مزيداً من التنسيق الاستراتيجي".

عدم الصلاحية

برلمانياً، عاد ملف قضية مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما تقدم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب علاء عبدالمنعم، والقيادي بائتلاف "دعم مصر"، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب بشأن أزمة اتفاقية "تيران وصنافير" التي أحالتها الحكومة للبرلمان والصادر حكم قضائي ببطلانها.

وأكد عبد المنعم في المذكرة، عدم صلاحية نظر مجلس النواب للاتفاقية، وذلك بسبب فقد مجلس النواب حياده بعد قيامه بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، والذي انضم للحكومة في طلباتها، ومن ثم يكون المجلس فقد صلاحيته لمناقشة الاتفاقية، وأيضاً عدم صلاحيته للموافقة عليها أو رفضها، خاصة أن البرلمان كان خصماً في الطعن على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف: "كانت القاعدة الأصولية الراسخة أنه لا يمكن للخصم في نزاع، أن يكون حكما في ذات النزاع، لأن ذلك يتنافى مع قواعد العدالة، بل مع منطق الأمور ويتصادم بالأخلاق التي توجب أن يكون الحكم محايداً".

بدوره، قال الفقيه القانوني طارق نجيدة، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، لـ "الجريدة": "المذكرة التي تقدم بها النائب علاء عبدالمنعم تتعلق بوجهة نظره"، مشيراً إلى أن "حكم الإدارية العليا قطع بعدم أحقية مجلس النواب بمناقشة مثل هذه الموضوعات، وكذلك الاتفاقيات عموماً التي تتعلق بالتنازل عن جزء من التراب الوطني، لأنها مخالفة للدستور".

إرجاء التعديل

من جهة أخرى، أجبرت اعتذارات اللحظة الأخيرة، رئيس الحكومة شريف إسماعيل على إرجاء التعديل الوزاري، إلى حين، إذ قال مصدر مطلع إن شريف فوجئ باعتذار أكثر من شخصية في اللحظات الأخيرة، مساء أمس الأول، وبالتالي تم بدء جولة جديدة من المشاورات مع آخرين، تمهيدا لإعلان التعديل في صورته النهائية وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي فور انتهاء التعديل.

واعترف شريف إسماعيل بالأزمة التي تواجهه، إذ قال أمس، إن "التعديل المرتقب سيعرض على مجلس النواب بعد عودته للانعقاد"، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن الحكومة لم تقدم التعديل الوزاري إلى مجلس النواب بعد، وقال: "على حد علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجاري"، ما يعني تأجيل التعديل إلى منتصف الشهر الجاري، مشدداً على أن الهدف من التعديل هو مصلحة المواطن.

إلى ذلك، غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، متوجها إلى أبو ظبي في زيارة للإمارات تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات جلسة تشاورية لوزراء الخارجية العرب.