أظهر تقرير المتابعة عن الأشهر التسعة الأولى من الخطة السنوية 2016/2017، وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016- 2019/2020، العديد من النتائج المتعلقة بنسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية منها، والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة الكويت في المؤشرات الدولية. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي في مؤتمر صحافي امس بمقر الامانة، ان اجمالي مشروعات الخطة بلغ 282 مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات دينار، أُنفق منها ما نسبته 48.6 في المئة بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار مهدي الى ان اجمالي المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية 2016- 2017 بلغ 35 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 21.4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منه 2.2 مليار تكلفة السنة الحالية 2016/2017، وموزعة على 4 مشروعات استراتيجية تتعلق بالمجال الصحي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ مليار دينار، و11 مشروعا للتعليم العالي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2.7 مليار دينار و9 مشروعات تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 11.4 مليار دينار، و8 مشروعات تتعلق بالبنية التحتية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 5.7 مليارات دينار، و3 مشروعات بيئية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 616 مليون دينار.
188 مشروعاً تنموياً
وأوضح مهدي أن نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بتكلفة تبلغ 877 مليون دينار، منها 6 مشروعات تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بتكلفة تبلغ 463 الف دينار، و8 مشروعات للتنمية العمرانية بتكلفة 404 ملايين دينار، و24 مشروعا صحيا بتكلفة 162 مليون دينار، و49 مشروعا للتعليم والتدريب بتكلفة 250 مليون دينار، و28 مشروعا للأمن والعدالة بتكلفة 37 مليون دينار، بالاضافة الى 24 مشروعا للرعاية والتنمية الاجتماعية بتكلفة 848 الف دينار، و21 مشروعا لرعاية وتمكين المرأة والشباب بتكلفة 8 ملايين دينار، و15 مشروعا للبيئة بتكلفة 3 ملايين و760 الف دينار، و13 مشروعا في مجالات الثقافة والفن والاعلام بتكلفة تقارب 10 ملايين دينار. وذكر أن اجمالي المشاريع التنموية في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بتكلفة بلغت 2 مليار و100 مليون دينار، منها 37 مشروعا في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بتكلفة مليار و700 مليون دينار، و31 مشروعا تتعلق بتطوير البنية التحتية بتكلفة تبلغ 400 مليون دينار، و9 مشروعات تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5 ملايين و400 الف دينار، مشيرا الى ان اجمالي المشاريع المتعلقة بالتنمية الإدارية بلغ 17 مشروعا، منها 6 مشاريع تتعلق بالإدارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة بتكلفة بلغت مليونا و570 الف دينار، و11 مشروعا تتعلق بالاحصاء والمعلومات بـ5 ملايين و700 ألف دينار. وعن معوقات تنفيذ المشروعات وفق تقرير المتابعة الثالث كشف الدكتور مهدي، انها بلغت 594 معوقا تم التغلب على 48 في المئة منها، لافتا إلى أن أغلب تلك المعوقات إدارية بنسبة 27 في المئة ورقابية بنسبة 23 في المئة. بدوره أكد الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي، ان تقرير المتابعة للربع الثالث للخطة التنموية 2016/2017 تم اعتماده من المجلس الاعلى ومن مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تمت احالة التقرير الى مجلس الامة أمس لمناقشته.