تغليظ عقوبة التنقيب عن المعادن

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأول، على تعديل تشريعي يغلظ عقوبة عمليات التنقيب غير المشروعة عن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن التعديل يتضمن تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، مشددا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه مصري، ولا تزيد على عشرة، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في هذه الجريمة.