بالإجماع... إلغاء «الأنابيب النفطية»

برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول، أنهى «الأعلى للبترول» بالإجماع، خلال اجتماعه أمس، اللغط السياسي والفني والقانوني الذي صاحب مناقصة الأنابيب النفطية على مدى 25 شهراً، باعتماد توصية وزير النفط عصام المرزوق بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها.

وقال المرزوق، في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس اطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير 2017 بشأن مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب، لتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأوضح أن المجلس توصل إلى هذا القرار بعد بحث كل المعطيات المتعلقة به، فضلاً عن الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن المجلس اطلع أيضاً على خطة القطاع النفطي لتزويد المصفاة الرابعة (الزور) باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، والمتمثلة في استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حالياً بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية، لتزويد «الزور» باللقيم إلى حين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاة.

نيابياً، أشاد النائب راكان النصف بقرار «الأعلى للبترول»، مشيراً إلى أنه جنب الحكومة أزمة سياسية، وأنقذ المال العام من اعتداء واضح تورطت فيه أجهزة حكومية.

وقال النصف في تصريح أمس، إن هذا القرار يحسب لـ«الأعلى للبترول» ولرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في التصدي لهذه الحالة من الفساد الإداري والمالي، داعياً إلى معالجة ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات بهذا الشأن ومحاسبة المخطئين.

من جانبه، أشاد أيضاً النائب يوسف الفضالة بالقرار، وقال على حسابه في «تويتر»: «يجب أن يكون إلغاء المناقصة بداية لمحاسبة كل من تسبب في هذه الأخطاء وأخّر العمل والإنجاز».

وثمن النائب خليل الصالح القرار، مؤكداً أنه «صائب، ويجب تفعيل ملاحظات الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بشأن المناقصة، لأن المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات».

أما النائب السابق أحمد القضيبي فاعتبر «القرار سليماً، لأنه يحافظ على المال العام من عبث الأجهزة الحكومية»، لافتاً إلى أن أحد الوزراء أكد له أن «الأعلى للبترول» اتحذ قراراً بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية والتي «أثرتها وتابعتها منذ كنت نائباً في مجلس 2013».

سياسياً، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن القرار يمثل الخطوة الصحيحة لحماية القطاع النفطي من التدخلات السياسية.

وأوضح الصايغ، في تصريح أمس، أن مناقصة «الأنابيب النفطية استُخدِمت فيها كل الوسائل غير المشروعة، لترسيتها بالمخالفة للإجراءات القانونية السليمة، وفق ما كشفه التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة».

وأشاد الصايغ بما قام به «الأعلى للبترول»، من الأخذ بالرأي الفني والقانوني الذي شرحه المعنيون في القطاع النفطي خلال الاجتماع، مثمناً في الوقت ذاته «الدور الوطني الذي قام به رجال القطاع في التصدي لمحاولات التدخل في أعماله، وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح المتنفعين».

وشكر الصايغ كل من ساهم وشارك من نواب حاليين وسابقين وأصحاب الرأي «في التصدي لهذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدار 25 شهراً»، مشيداً بدور النائب السابق أحمد القضيبي على كشفه القضية للرأي العام.

إلى ذلك، أعلن المرزوق أنه تم اعتماد الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع تحقيق زيادة في صافي الأرباح المجمعة في الموازنة المقترحة لـ2017- 2018 بمبلغ 110.2 ملايين دينار عن الموازنة المعتمدة لـ2016- 2017، لتصل إلى 478.7 مليوناً.

وأضافت المصادر أن هناك زيادة في إجمالي مصروفات التشغيل بمبلغ 186.6 مليون دينار عن الموازنة المعتمدة لـ2016- 2017، منها 128.7 مليوناً في عقود «التشغيل والصيانة»، إضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء.

وأوضحت أن كل هذه الأرقام تم تحديدها على افتراض إغلاق مصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية خلال عام الموازنة، إضافة إلى إغلاق مصانع الأسمدة التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في موعد أقصاه ديسمبر 2017.

وأشارت إلى أنه خلال عام الموازنة قدرت القدرة الإنتاجية للنفط الخام للكويت بـ3.3 ملايين برميل يومياً، في حين قُدِّر إنتاج النفط الخام بمعدل 2.8 مليون برميل يومياً.