عادت «الإيداعات المليونية» إلى الواجهة النيابية عبر طلب وقعه 24 نائباً لتخصيص ساعة من جلسة 14 الجاري لكشف تفاصيل هذه القضية وأبعادها.وجاء في الطلب الذي قدمه رسمياً النائب رياض العدساني أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اقتراح تخصيص تلك الساعة يأتي «من منطلق استشعارنا المسؤولية وثقل الأمانة نظراً لحجم القضية وتضخم حسابات بعض نواب مجلس 2009، على أن يكون التصويت على الطلب نداءً بالاسم». وحذر النائب راكان النصف من تحويل الجلسة التي ستناقش فيها «الإيداعات» إلى سرية، مشدداً على أن «من حق الشعب معرفة التفاصيل المرتبطة بإحدى أهم حوادث الفساد التشريعي والسياسي التي مرت على الكويت».وقال النصف إنه وقع طلب عقد الجلسة لإيمانه بأن «هذا الملف يجب ألا يطوى بسبب نقص التشريعات، لاسيما أن قرار النيابة بحفظ القضايا جاء بسبب قصور تشريعي، وليس اقتناعاً بالبراءة».بدوره، أعلن النائب يوسف الفضالة وقوفه مع مقترح العدساني ومجموعة من النواب بتخصيص تلك الساعة لمناقشة الإيداعات المليونية وكشف حقائقها، مضيفاً في حسابه على «تويتر»: «سأكون أول المؤيدين لفتح تحقيق بشأنها في المجلس الحالي، ومؤيداً لمحاسبة كل أطرافها، وأي إجراء يتخذه المجلس بهذا الاتجاه».
مقدمو الطلب
رياض العدساني، وراكان النصف، وعادل الدمخي، وعبدالله الرومي، وصفاء الهاشم، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة، وعمر الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، ووليد الطبطبائي، وعبدالكريم الكندري، وحمدان العازمي، ويوسف الفضالة، وأسامة الشاهين، وعلي الدقباسي، ومحمد الدلال، وجمعان الحربش، وناصر الدوسري، وعبدالله فهاد، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس، والحميدي السبيعي، وثامر السويط، وشعيب المويزري.