قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.

وقال عبدالصمد، في بيان صحافي، إن «اللجنة شددت على ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية، سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين لأداء مهامهما الرقابية، وفق أحكام القانون وزيادة التنسيق معهما؛ لاسيما أن هناك بعض صور عدم التعاون كعدم تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي للاطلاع عليها، إضافة إلى عدم تزويد جهاز المراقب المالي بالإيضاحات التي يطلبها على بعض المعاملات المالية قبل التوقيع عليها».

Ad

وأضاف: «يجب الإسراع في تدارك جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي، إذ إنها لا تغطي كل اختصاصاتها، كما جاء في قرار إنشائها وما زال فيها العديد من الوظائف الشاغرة لابد من شغلها ليتناسب عدد موظفيها مع كمية العمل بالجهة».

وأوضح عبدالصمد أن «الحساب الختامي يكشف مخالفة الأمانة العامة للتخطيط لتوجه الدولة إلى ترشيد إنفاق المصروفات غير الضرورية في ظل انخفاض أسعار النفط وتجاوز ما هو معتمد لها بالميزانية من خلال النقل من بنود مهمة كتدريب الموظفين واستغلالها بالكامل لمصلحة الصرف على المؤتمرات؛ مما ترتب عليه في الوقت نفسه زيادة المبالغ المخصصة للضيافة والحفلات، لتوفير البوفيهات، علما أن الأجهزة الرقابية قد سجلت عدة مآخذ في هذا الجانب، ومنها ملاحظة ديوان المحاسبة في عدم الحصول الجهة على موافقة لجنة المناقصات المركزية للتعاقد مع إحدى شركات توفير البوفيهات، وتم الدفع لها بأعلى مما تم التعاقد معه».

الكويت