High Light: وعود غير جدية

وصل الإصلاحيون إلى قبة عبدالله السالم وكانوا قد قطعوا على أنفسهم وعوداً بإصلاح ما تسبب فيه المجلس السابق وحل العديد من القضايا المهمة وأن يمثلوا الشعب الكويتي خير تمثيل، وفي هذه المقالة سنتناول أهم تلك القضايا وتعاطي الحكومة مع مطالبات النواب لحلها؛ لذلك يقتضي الأمر تسليط الضوء على أهم هذه المطالبات، وهي على النحو التالي:

* قضية سحب الجناسي وإعادتها إلى أصحابها ممن سُحِبت منهم على خلفية آرائهم السياسية كخطوة أولى؛ تليها خطوة ثانية لا تقل عنها أهمية، وهي تعديل قانون الجنسية بشكل يعطي حق اللجوء للقضاء لمن سحبت منه لأي سبب كان.

* قانون المسيء؛ والذي أُوجِد بشكل واضح وصريح ليستخدم ضد رموز العمل السياسي الكويتي، وذلك للتخلص نهائياً من الإزعاج الذي كانوا يسببونه للسلطة.

* الوثيقة الاقتصادية؛ والتي تمس بشكل أساسي جيب المواطن البسيط، وما يترتب عليها من سحق الطبقة المتوسطة.

* تعديل النطام الانتخابي الحالي "قانون الصوت الواحد"؛ والذي أثبت فشله باعتراف أطراف حكومية، وقد عبرت عن هذا الفشل نتائج إحدى الدراسات العلمية، والتي كانت برعاية حكومية؛ ولهذا يجب طرح مشروع قانون جديد للنظام الانتخابي يرضي تطلعات وطموحات أبناء الشعب الكويتي، من حيث أعداد الناخبين ونسبة التمثيل.

هذه المطالبات وغيرها صرح بها أكثر من نائب، كان رأس الحربة فيها النائب الحربش الذي طالب بالاصطفاف والتحالف من أجل إنجازها، لأنها تهم- من وجهة نظره- جميع فئات المجتمع الكويتي بكل نحله وملله.

في نظري، ومنذ بداية أول جلسة للبرلمان، والحكومة تلمح وتبعث بتطمينات إلى النواب الإصلاحيين بحلحلة هذه القضايا بشرط التهدئة، لا سيما القضية الأهم على الإطلاق، وهي إعادة الجناسي إلى أصحابها، ورفع الظلم عنهم.

إلا أنني أرى أن الحكومة غير جادة في الوفاء بوعودها لحل تلك القضايا؛ بل عمدت إلى تكتيك جديد، وهو إصدار قرارات صادمة يتفاعل معها الرأي العام، بهدف صرف نظر المعارضة عن قضاياهم الرئيسة، وجرهم إلى معارك ثانوية لا يجدون أمامهم إلا التدخل لحلها، ما من شأنه ضياع الوقت والجهد.

ومن المفيد هنا استحضار أهم تلك القرارات الصادمة:

* بدون مقدمات، وزارة الصحة تصدر قرار إنهاء عقد شركة الخدمات العامة المختصة بمشتركي التأمين الصحي للوافدين، ويكفي أن أذكر لكم، أن أغلب موظفيها من فئة إخواننا غير محددي الجنسية "البدون"؛ وما يترتب على هذا القرار من زيادة المآسي لهذه الفئة المنكوبة، وتعطيل مصالح المواطنين. وبعد أيام من الشد والجذب وتدخلات النواب التي ضاع معها الوقت والجهد، تعِد الحكومة بالتمديد للشركة وحل الأزمة المفتعلة ولا تنفذ وعدها!

* وأيضاً وفجأة وبقدرة قادر، تم إيقاف الدعم الحكومي عن البنك الصناعي الكويتي فيما يتعلق بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وفي الوقت ذاته يتم منح أحد كبار التجار 25 مليون دينار وهو من يملك المليارات.

مثل هذه القرارات الحكومية جاءت في تقديري لإلهاء الإصلاحيين من النواب عن قضاياهم المهمة والأساسية سالفة الذكر... هذا من جانب، ومن جانب آخر كسب الوقت لقياس درجة الجدية والقدرة على الثبات على المبدأ؛ ولاسيما الوجوه الجديدة من النواب الذين قدموا أنفسهم صراحة للشعب الكويتي من خلال حملاتهم الانتخابية، على أنهم يقفون في جانب مكافحة الفساد والإصلاح.

ختاماً: المعارضة الحقيقية جادة في حل هذه القضايا وغيرها من خلال مد يد التعاون والتهدئة؛ وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالتعاطي بكل حنكة ومهنية مع تلك المطالبات النيابية المستحقة، والتي تعبر- بطبيعة الحال- عن تطلعات الشعب الكويتي؛ وألا تراهن على صبر المعارضة، لأنه إن نفد فالمواجهة قادمة لا محالة بسقف عالٍ جداً... ودمتم بخير.