كثف عناصر من وزارة الداخلية المغربية من تأهبهم في أعقاب بلاغ رسمي للرباط ضد استئجار منازل، من دون أي عقد قانوني، من طرف عناصر مشتبه في إرتباطها بداعش، وترغب في الهروب من أعين الرقابة الأمنية.

وتركز عمليات المراقبة في الأحياء السكنية في المدن المغربية على تتبع المنازل غير المسكونة والموجهة للإيجار، وأيضاً التصدي لكل منزل بدون أي وثيقة قانونية مكتوبة، وفق قانون الإيجار المغربي.

Ad