مصر | انقسام تحت القبة بسبب «بذخ النواب»

أخرج ظهور موازنة البرلمان المصري خلال العام المالي الماضي، إلى العلن الأسبوع الماضي، نغمة الاحتجاج على ما أصبح يعرف بمظاهر البذخ البرلماني، فبينما كانت ميزانية البرلمان لا تزيد على 770 مليون جنيه العام الماضي، زادت هذه الميزانية لتصبح نحو مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسط حديث عن مظاهر بذخ لا تتناسب مع شعارات التقشف وضغط النفقات، التي تبناها النظام المصري أخيرا.

ولم يكن الإعلان قبل أيام عن شراء 3 سيارات تأمين للبرلمان، بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، أول أشكال الاعتراض على إنفاق المجلس التشريعي، فقد بدأت موجة الاعتراض منذ الشهر الثاني لعمل البرلمان، وتحديدا في فبراير 2016، عندما أدخل المجلس تعديلا على لائحته الداخلية، زاد قيمة «بدل الجلسات» و«بدل اللجان» للأعضاء، بينما يخصص البرلمان لرئيسه علي عبدالعال، مخصصات رئيس مجلس الوزراء المالية، في حين بدا لافتا حجم الإنفاق الكبير على احتفالية «150 عاما على البرلمان المصري»، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في مدينة شرم الشيخ السياحية، المطلة على البحر الأحمر، في أكتوبر 2016.

وشن رئيس البرلمان علي عبدالعال هجوما عنيفا خلال جلسة أمس الأول، على ما وصفه بـ «تسريب» ميزانية المجلس، واصفا إياه بـ «جريمة أمن قومي»، مؤكدا أن البرلمان لن يخضع للابتزاز في مواجهة عدد من الإعلاميين أصحاب الأجندات.

وقالت مصادر برلمانية، إن عبدالعال أمر بفتح تحقيق مع موظفي أمانة لجنة الخطة والموازنة لكشف «المسؤول عن تسريب التقرير»، الذي استند إليه النائب أنور السادات في كشف أزمة سيارات المجلس الثلاث. يشار إلى أنه في يونيو الماضي، وافق المجلس بالأغلبية، على زيادة بند في موازنة وزارة الداخلية إلى مليار ونصف المليار لمواجهة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن قرار تعويم الجنيه أمام العملة الأجنبية كان مطلع نوفمبر الماضي.