نظام التقاضي بدعاوى التركات سلبي ويضاعف الشقاق في نفوس الأسر

أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أن نظام التقاضي الحالي الخاص بدعاوى التركات سلبي، ويضاعف الشقاق في نفوس الأسر الكويتية، مطالباً مجلس الأمة والحكومة بإقرار نظام جديد يتم تضمينه في قانون إنشاء محكمة الأسرة، لتلافي أي مثالب.

وقال المستشار بورسلي، في تصريح لـ«الجريدة»: إن أعظم المسائل السلبية المؤلمة التي صادفته خلال فترة عمله القصيرة في رئاسة المحكمة الكلية (ثلاثة أشهر) الزيادة اللافتة في منازعات الميراث بين الأسر الكويتية، موضحاً أن «الألم تضاعف إزاء عدم ملاءمة النظام القائم للفصل بهذه القضايا بشكل يضمن دوام الألفة والتماسك بين أفراد الأسرة الواحدة».

وأوضح أن «أغلبية هذه الخصومات تكون بين الإخوة الأشقاء والأقارب من الدرجتين الأولى والثانية»، لافتاً إلى أن «عدم مناسبة القواعد الإجرائية والموضوعية التي تسمح بإطالة أمد التقاضي، وانتقال الدعاوى بين المحاكم ثم إلى إدارة الخبراء لتقدير قيمة العقارات وباقي عناصر التركة تفاقم الخلاف الذي يتوغل إلى نفوس الورثة».

وذكر أن «ذلك كله بات ينعكس على مجتمعنا، الذي نتحمل مسؤولية الحفاظ على أمنه الاجتماعي والأسري»، مناشداً رئيس وأعضاء مجلس الأمة ووزير العدل «المسارعة في إقرار نظام قانوني للبت في خصومات التركات، لاسيما أنها لم تدرج ضمن أحكام قانون الأسرة».

ولفت بورسلي إلى أن «الدعوى تعتبر إحدى وسائل الحصول على الحماية القضائية، ولكنها ليست الأداة الوحيدة، فهناك أوامر الأداء والأوامر على العرائض»، مشدداً على «ضرورة النظر في الدعاوى التقليدية الحالية، لأن الواقع أثبت أنها لم تعد الإجراء الناجع لمواجهة ظاهرة قضايا التركات».