المجدلي لـ الجريدة•: «الهيكلة» وفرت 7 ملايين دينار في ملف العمالة الوهمية خلال 2016

• ما الرؤية التي يرتكز عليها برنامج إعادة الهيكلة؟

- يسعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية, وإعادة هيكلة القوى العاملة لمصلحة العنصر الوطني من خلال تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

وبما أن أهداف البرنامج توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، فقد تم وضع أفضل المقترحات وجعل القطاع الخاص الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، تفعيلاً لدور البرنامج ورؤيته الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر من خلال تطوير سياسات التوظيف ومن ثم زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية.

كما يعمل البرنامج في العديد من المحاور في آن واحد لتحقيق تلك الرؤية، منها ما يدعم سياسات التوظيف وإيجاد فرص توظيف أمام العمالة الوطنية والحد من البطالة، ومنها ما كان وقائياً للحفاظ على العمالة الوطنية من التسرب أو إنهاء الخدمات كتدريب الباحثين والعاملين على رأس عملهم، ودعم المشروعات الصغيرة، فضلاً عن جهود البرنامج في توفير فرص العمل المناسبة وعرضها بصفة دورية على الباحثين عن عمل، وغير ذلك من الجهود الهادفة إلى الحد من البطالة من خلال إيجاد فرص توظيف بالقطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية على الالتحاق بها، فضلا عن القيام باقتراح وتنفيذ العديد من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية. وقد قدم البرنامج أيضاً عدة مقترحات بهذا الشأن.

دراسات واقعية

• ما إنجازات واقتراحات برنامج إعادة الهيكلة لمعالجة اختلالات سوق العمل الكويتي ؟

- ضمن توجيهات الحكومة الكويتية لمعالجة اختلالات تركيبة سوق العمل المحلي على كل المستويات وفي مختلف التخصصات بهدف إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة؛ قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد دراسات واقعية على أرض الواقع ودراسة اقتراح اللجنة العليا لمعالجة اختلالات هذه التركيبة لسوق العمل المحلي، وتوجيهها بتشكيل فريق عمل للإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاعات الانتاجية والأعمال المهنية.

وقد أدى هذا الاهتمام في هذا الجانب إلى صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام للبرنامج وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يختص بدراسة كل المقترحات لتشجيع المواطنين على ارتياد القطاعات الإنتاجية والمهن المختلفة ووضع آلية تنفيذ رؤية أعضاء الفريق وآلية أخرى لتنفيذ توجيهات اللجنة العليا.

وقد كان للبرنامج دور مميز، وعلى الفور قام باتخاذ اجراءات اهمها عقد العديد من الاجتماعات للتدارس والتباحث وتحديد أسباب الاختلالات في التركيبة السكانية لسوق العمل مستعيناً بالجهات المعنية وذات الصلة والعلاقة بعمل الفريق في جهات حكومية وغير حكومية، ووجهة نظر هذه الجهات ورؤيتها واقتراحاتها ومناقشة أسباب عزوف المواطن الكويتي عن الالتحاق بالعمل في القطاعات الانتاجية والمهنية، بهدف وضع رؤية واضحة لمعالجة تلك الأسباب ولتشجيع المواطنين على الالتحاق بها، كما عرضت الجهات المشاركة الرؤية بهدف تشجيع المواطنين للانخراط في القطاعات الانتاجية والأعمال المهنية المختلفة لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إضافة الى مناقشة الفريق أهمية تكويت المهن الإدارية بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تدريجياً في خطة خمسية طموحة لتكويت جميع المهن الإدارية خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن مناقشة مقترح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بشأن زيادة نسب العمالة الوطنية على العقود الحكومية من خلال عمل آلية التوظيف المركزي في تعيين العمالة الوطنية على هذه العقود، مما يؤدي إلى معالجة اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية.

عوامل مشجعة

• ما المقترحات التي قدمها البرنامج لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص؟

- اقتراحات وتشجيعات عديدة قدمها البرنامج للمواطن الكويتي من اجل العمل في القطاع الخاص، منها: حق الابتعاث ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي، فقد تقدم البرنامج باقتراح في حق المواطن الكويتي في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على إصلاح اختلالات سوق العمل والارتقاء المتواصل بنسبة مشاركة المواطنين في إجمالي قوة العمل وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية، تحقيقا لأهداف الدولة في إعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها لقطاعات العمل غير الحكومية وتقريب المزايا بين القطاعين.

وتبنى البرنامج تقرير حق المواطن الكويتي في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي، وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

وتكمن الحاجة إلى هذا المقترح إذا ما علمنا أن أحد شروط صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية هو عدم الجمع بين العمل والدراسة إلا لمن تجاوز عمره 25 عاما ولديه ثلاث سنوات خبرة في القطاع الخاص، وتم اصدار قرار من مجلس الوزراء يقرر حق العمالة الوطنية في الابتعاث، سواء للدراسة أو التدريب تحقيقًا لأهداف ورؤى الدولة الهادفة إلى تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وكذلك منح المرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد مساواة بأقرانها العاملات في الجهات الحكومية، وقد تضمنت المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية حق المواطنة العاملة بالجهات غير الحكومية في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد في حالتين (وفاة الزوج – أو عجزه الصحي عن العمل)، على حين تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية حق العاملة في الجهات الحكومية في صرف علاوة الأولاد، يضاف إلى الحالتين السابقتين حالة أخرى لا تتمتع بها العاملة في الجهات غير الحكومية وهي حالة عدم الإنفاق ويندرج تحتها العديد من الحالات، مثال لذلك "المسجون – العاجز عن العمل لأمر غير صحي – المفقود – الغائب". ويقترح البرنامج في هذا الصدد مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بأقرانها العاملات في الجهات الحكومية ومنح الحق لها في صرف علاوة الأولاد حال ثبوت عدم انفاق الأب على ابنائه لأي سبب، ولو كان غير صحي.

ويأتي ذلك بتعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأيضاً منح العاملين في القطاع الخاص الحق في صرف العلاوة الاجتماعية مدة العلاج في الخارج أو مرافقة مريض، إعمالاً لنص المادة التاسعة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، بوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية في حالة التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية.

وتنفيذاً لأحكام تلك المادة يتم وقف العلاوة الاجتماعية عن العاملين في الجهات غير الحكومية ممن يثبت توقفه عن مزاولة المهنة، سواء للدراسة (انتظام في الخارج) أو السفر لمدة طويلة او العلاج في الخارج، بعد استنفاد رصيد الاجازات المرضية أو مرافقة مريض، وتشجيعاً للعمالة الوطنية للانخراط في القطاعات الانتاجية والأعمال المهنية ومساواتهم بأقرانهم من العاملين في الجهات الحكومية، ويقترح البرنامج منح العاملين في القطاع الخاص العلاوة الاجتماعية مدة العلاج في الخارج أو مرافقة مريض.

لذا فإننا نرى تعديل نص المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، بإضافة نص يسمح بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لمتقاضي دعم العمالة، حال علاجهم في الخارج أو مرافقتهم لمريض وفقاً للضوابط والنظم التي سترد في هذا القرار.

المسجلون في البرنامج

• ما عدد المسجلين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمستحقين لدعم العمالة؟

- عدد المسجلين في البرنامج ممن يجري لهم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد حالياً يبلغ 56 ألفا وأربعمئة وستة عشر مواطناً، منهم 27 ألفا و969 من الذكور و28 ألفا و447 من الإناث،

وبالطبع فإن لكل مؤهل دراسي مبالغ خاصة، فحملة الدكتوراه يبلغون 190 مواطناً منهم 153 من الذكور و37 من الإناث، وغيرهم من حملة الماجستير والشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، وكذلك المتوسطة وما دون ذلك.

• ما دور البرنامج وإنجازاته نحو وضع آليات واضحة للحد من التعيين الوهمي؟

- للبرنامج دور كبير في وضع آليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيين الوهمي، وذلك يأتي من منطلق جهود البرنامج الهادفة إلى دعم العمالة الوطنية وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية، إذ كان اهتمام البرنامج بألا يتقاضى الدعم إلا مستحقوه، الأمر الذي دفعه إلى مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي ووضع الضوابط واقتراح الآليات التي تحد من تفاقم هذه الظاهرة، ويمكن إيجاز هذه الجهود في الآتي:

1- إعداد دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في توظيف ذوي المؤهلات الدنيا في مجالات مختلفة منها (اللغة الانكليزية، والحاسب الآلي وغيرها).

2- إعداد مشروعات تساهم في توظيف الإناث، والتي من بينها (حارسات الأمن ومجهزات أغذية وحاضنات الأعمال).

3- تفعيل منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية، والتي تتضمن إجراءات تحديث دوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية، الأمر الذي مكّن البرنامج من تحديد حجم العمالة الوهمية والحد منها.

4- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ثبت تعيين العاملين لديها تعييناً وهمياً.

47 شركة

• كم عدد الشركات التي أنهت خدمات العمالة الوهمية؟ وما إجمالي المبالغ التي تم توفيرها من ذلك؟

- عدد الشركات التي أنهت خدمات العمالة الوهمية وصل إلى 47 شركة، في حين بلغ عدد العمالة الوهمية بها 555 مواطناً، والمبالغ التي تم توفيرها للمال العام اعتباراً من 1/1/2016 حتى 30/6/2016 بلغت 4 ملايين و599 ألفا و724 ديناراً،

أما بالنسبة للشركات والعمالة الوطنية الموقوفة حالياً فوصل عددها إلى 61 شركة، وعدد العمالة بها بلغ 574 مواطناً، ما أدى إلى توفير مليونين و486 ألفا و183 ديناراً،

أي أن اجمالي المبالغ التي تم توفيرها بلغ 7 ملايين و85 ألفا و908 دنانير.

• ما دور البرنامج في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل بالجهات غير الحكومية؟

- تحقيقا لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000، متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة في دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وهو ما كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية، وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص، والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بالكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه وأخصها معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص، وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأناط القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له بالبرنامج القيام بتنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في نطاق القطاع الخاص، وقد بذل البرنامج جهدا حثيثا لتنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها من خلال العديد من الأدوات سواء ما كان منها متضمناً تقديم دعم مباشر للمواطنين كصرف علاوة اجتماعية وعلاوة للعاملين بالجهات غير الحكومية، أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص، أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين لحين التحاقهم بالعمل.

ومن تلك الأدوات ما كان متعلقا بتنمية وتأهيل المواطن الكويتي كتدريب الباحثين عن العمل بغية رفع مستوى المهارة والكفاءة تمهيداً لدخولهم سوق العمل الخاص، أو تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف والمساهمة في تكلفة تدريبهم، فضلا عن قيام البرنامج بتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بالقطاع الخاص وطبيعة العمل في الجهات غير الحكومية ومن ثم تشجيعهم على الالتحاق به.

نتائج إيجابية

• ما النتائج التي ترتبت على صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية؟

- أثمرت جهود البرنامج خلال فترة عمله التي تنحصر ما بين صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وحتى اليوم عن تعديل تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص لمصلحة العمالة الوطنية، وزيادة أعداد ونسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وهو ما كان ليتحقق إلا بتكثيف جهود البرنامج الإرشادية التي عنيت بتوجيه الباحثين عن عمل لمساعدتهم على الحصول على وظيفة تتوافق مع القدرة والمهارة والمؤهل العلمي، وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والعمل الدؤوب من البرنامج في البحث عن فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص وتوظيف المواطنين عليها.

• هل توقفت جهود البرنامج عند زيادة أعداد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص وإعادة هيكلة القوى العاملة؟

- لم تتوقف جهود البرنامج عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص وإعادة هيكلة القوى العاملة، بل استهدفت أيضاً تنمية مهارات وقدرات العاملين الكويتيين والباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريبا فنيا وميدانيا تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته.

• ما الذي ساعد البرنامج في تحقيق أهدافه في هذا الشأن؟

- ما كانت لجهود البرنامج أن تأتي ثمارها دون تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي بهدف توجيهه نحو العمل في القطاع الخاص وارتياد العمل الحر، وذلك من خلال حملات توعوية وإرشادية، إضافة إلى تبني البرنامج العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000، ومنها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى، واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية، وما تضمنه ذلك المقترح من حق العامل في الابتعاث للتدريب أو الدراسة.

حول المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 ومقترحات البرنامة لمعالجتها قال المجدلي: كان للبرنامج بعض الاقتراحات التي أسهمت في ذلك، ومنها اقتراح مشروع قرار تكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية، ومقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، بإضافة شرط تسجيل العامل لدى هيئة القوى العاملة لشروط صرف العلاوة الاجتماعية للحد من ظاهرة التعيين الوهمي، وترشيد الانفاق الحكومي والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه، وغير ذلك من جهود البرنامج واقتراحاته التي ساهمت في معالجة الاشكاليات والمعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 لسنة 2000.

ذكر المجدلي أن برنامج إعادة الهيكلة اتخذ العديد من الاجراءات لوقف استنزاف ميزانية العمالة الوطنية المخصصة للعاملين في القطاع الخاص بسبب ازدياد العمالة الوهمية في شركاته خلال السنوات الماضية لضبط العمالة الوهمية فيه، ومن هذه الاجراءات:

1- تفعيل تقدير الاحتياج للعمالة ومنها العمالة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

2- استحداث إدارة جديدة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تحت مسمى" إدارة متابعة العمالة الوطنية "تختص بمتابعة تلك العمالة وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهمياً، للتحقّق من قيام علاقة العمل واستمرارها وعدم توافر شبهة التعيين الوهمي.

3- توحيد رقم الحساب المحول عليه دعم العمالة مع الحساب المحول عليه الراتب وادراج الرقم بشهادة لمن يهمه الأمر المقدمة من جهة العمل، واعتبار هذا البيان إجراءً لازماً لصرف الدعم.

4- رفع البرنامج إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2014 برئاسة وزيرة الشؤون مقترحا يُعدل بمقتضاه القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية بإضافة بند إلى المادة الخامسة منه بالزام العمالة الوطنية طالبة صرف دعم العمالة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ويحقق ذلك الاقتراح متابعة البرنامج والهيئة للعمالة الوطنية، والتأكد من توافر علاقة العمل واستمراريتها، ومن ثم التحقق من الا يصرف الدعم إلا لمستحقيه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بذلك.

وأضاف المجدلي أن البرنامج أكد ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية والتشريعية في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي متمثلا في:

-حظر التعيين فترة محددة على الشركات التي يثبت قيامها بتعيين المواطنين لديها تعييناً وهمياً مع حرمانها من المزايا التي نص عليها القانون 19 لسنة 2000

-حظر التعيين على بعض المهن التي لا تتناسب مع طبيعة العمالة الوطنية، ويغلب عليها توافر حالة التعيين الوهمي، منها على سبيل المثال (مندوبة وعاملة بنشر ومراسل وغيرها) ).

أعلن المجدلي أن عدد العاملين في برنامج إعادة الهيكلة يبلغ 626 موظفاً في سبع عشرة إدارة تخدم كل الجهات ذات العلاقة بالبرنامج.

وحول دمج البرنامج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وهل سيؤثر على أداء البرنامج، قال: لا شك أن جميع اختصاصات العمل في الجهات الحكومية سيحقق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذا الدمج، كما أن توحيد الجهتين تحت مسمى هيئة واحدة سينظم سوق العمل المحلي، حيث ان الهيئة العامة للقوى العاملة لم تحدد إذا كانت هذه العمالة وافدة أو وطنية.

ونحن نعمل جاهدين لإنجاح هذه الدراسة التي قامت بها الشركة المعنية بدراسة الدمج والتي أكدت أهميته ليكون تحت مظلة واحدة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة تحقق نتائج ايجابية يعود خيرها على الوطن والمواطنين، وأكدت الدراسة التي قامت بها الشركة بتكليف من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي على اثرها صدر قرار مجلس الوزراء بدمج البرنامج والهيئة على أن يسري القرار ابتداء من يونيو المقبل.