أخذت تداعيات استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والجلسة المرتقبة لمناقشة طلب طرح الثقة المقدم على اثر الاستجواب الذي تمت مناقشته في جلسة الثلاثاء الماضي منحى اخر، باعلان عدد من النواب عن ضغوط حكومية تمارس على بعض من ايدوا طرح الثقة بالوزير للعدول عن موقفهم، ومحاولة شراء ولاءاتهم.وطالب النواب الحمود بالتحلي بالروح الرياضية والاستقالة حتى يتفادى طرح الثقة به، وشدد النائب وليد الطبطبائي على رفضه تدوير الوزير، متسائلا: «لماذا التحدي العجيب لإرادة الأمة عندما يعلن 30 نائبا سحب الثقة من الوزير؟ ولماذا الإصرار على بقائه مهما كلّف الثمن؟»، مستدركا بالقول: «يا وزير ارحل، وتحل بالروح الرياضية»، مشيرا الى ان إعلان 30 نائبا تأييد طرح الثقة ومحاولة أطراف حكومية ثني بعضهم عن ذلك يعني أن هناك «مشروع قبيضة جديدا» وسيكون مصير سمو الشيخ جابر المبارك كسلفه. من جهته، قال النائب محمد المطير: «لن نتخلى عن فضح من يسعى لتدمير البرلمان بشراء الولاءات ولا سقف لنا إلا الدستور، ليعلم الشعب من يمثله ومن يمثل عليه».
موقف مبدئي
وقال النائب محمد الحويلة: «مع كامل احترامنا لكل الآراء، موقفي من استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب مبدئي وثابت ومعلن».اما النائب محمد الدلال فقال: «بعد انتهاء استجواب الحمود، والذي غالبا سائر في طريق استقالة الوزير او تدويره او طرح الثقة به، مطلوب كنواب ان تبذل جهود من أجل تقديم توصيات واتخاذ خطوات عملية لرفع الايقاف الدولى عن الرياضة الكويتية وطلب التحقيق البرلماني في المخالفات التى وردت في الاستجواب». وأضاف في تصريح أمس: علينا جميعا كأعضاء مجلس امة خلال الأسابيع والأشهر القادمة ان نركز تشريعيا لتحقيق إنجازات للأولويات (ملف الجنسية، والوثيقة الاقتصادية، وتعديل قانون الانتخابات، وتعديل قوانين مكافحة الفساد، واصلاح ودعم القضاء، والتركيبة السكانية)، والجهد القادم تشريعى بالدرجة الأولى.وقال النائب شعيب المويزري: لن نكتفي بطرح الثقه بوزير الإعلام والتدوير مرفوض وعلى الوزير أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومه مع وزيرها.وتابع المويزري: إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ الذي أضر البلد والشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك فاستجواب رئيس الوزراء وثلاثه من وزرائه استحقاق قادم.وجدد النائب مبارك الحريص تأكيده ذهابه مع طرح الثقة بالحمود عبر قوله: «موقفي من طلب طرح الثقة بوزير الاعلام والشباب ثابت ومعلن، وهو مبني على قناعة بتحمل الوزير للمسؤولية السياسية».مساءلة شعبية
وقال النائب ثامر السويط: «لا يعتقد أي وزير في هذه الحكومة أنه بعيد عن المساءلة الشعبية فحيث تكون السلطة تكون المسؤولية، فزمن غياب الرقابة الشعبية ولى إلى غير رجعة»، مشددا على ان «محاولات ثني بعض النواب عن مواقفهم المعلنة تجاه طرح الثقة هي محاولات لكسر ارادة الأمة تعكس عدم ايمان الحكومة بالديمقراطية والدستور».في وقت قال النائب حمود الخضير: «يكثر الحديث هذه الأيام عن ضغوط تمارس لثني بعض النواب عن مواقفهم المعلنة من طلب طرح الثقة في وزير الإعلام والشباب، وأؤكد ان موقفي المعلن من طرح الثقة لم ولن يتغير وهو مبني على قناعة بمضمون الاستجواب الذي قدمه الزملاء».وفي السياق، قال النائب ناصر الدوسري ان «محاولات ثني النواب عن طرح الثقة، ستكون لها كلفة سياسية عالية على الحكومة، لذلك أنصحها بقبول النتيجة مهما كانت».وقال النائب عبدالله فهاد: «أي محاولات حكومية لثني النواب عن طرح الثقة مرفوضة وستبوء بالفشل والشعب سيكون شاهدا والتاريخ سيسجل، وعليها أن تستوعب دروس ممارساتها السابقة»، مشددا على ان «المصالحة الوطنية ونزع فتيل الأزمة طريقها واضح بحل الملفات العالقة ورفع الظلم والضرر الحاصل وتعديل القوانين والبعد عن القرارات الاستفزازية». الى ذلك، قال النائب أسامة الشاهين: «الضغوط مرفوضة، والاستجواب ممارسة ديمقراطية، ومكنت الوزير والنواب من إبداء آرائهم، في ظل دستور ٦٢ وصالح الكويت الحبيبة».وأكد النائب جمعان الحربش انه «لن تفلح محاولات ثني النواب عن طرح الثقة وأدعو الحكومة للتفكير في الاتجاه الصحيح والاستجابة لارادة الأمة ونزع فتيل الصدام القادم فهي تعرف العهد الذي بين أغلب النواب مع أبناء الشعب الكويتي (الجناسي_إلغاء زيادة الأسعار_تعديل قانون الجنسية والمسيء) فهي بوابة المصالحة الوطنية».