ساعة سرية في جلسة 14 الجاري لمناقشة «خور عبدالله»

وسط توجه نيابي الى طلب مناقشة التصريحات المستفزة لبعض نواب مجلس النواب العراقي حول خور عبدالله لمدة ساعة في جلسة 14 الجاري بصفة سرية، أكد عدد من اعضاء مجلس الامة الكويتي أن «تصريحات النواب العراقيين غير مسؤولة، فالحدود بين الكويت والعراق تحكمها قرارات الامم المتحدة، وهناك من يصطاد في الماء العكر».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي لـ «الجريدة»: «لقد اطلعت على تصريحات النواب العراقيين وهي حلقة من مسلسل الاعتداءات المتكررة على الكويت، وهي تصريحات غير مسؤولة، لاسيما ان العلاقة بين العراق والكويت مبنية على قرارات مجلس الأمة ذات الصلة عند تحرير الكويت».

وأضاف الدقباسي: دائما ما نوجه الحكومة الكويتية ونشدد على ضرورة ان يكون التعاون مع العراق مبنيا على هذه القرارات، فنحن نتوقع مثل هذه التصريحات التي تطلق من نواب او تيارات او من متشددين او ارهابيين.

وتابع: «صحيح ان العراق دولة جارة لكن لا نتوقع خيرا منه، وكما اشرت فإن هذه التصريحات واحدة من حلقات مسلسل التحرش والاعمال العدائية، وكلامهم مردود عليه، وذلك وفق قرارات الامم المتحدة، وأقول لهم: اذا كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع ايران».

وردا على سؤال «الجريدة» حول مدى الحاجة لمناقشة هذا الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية بصفته رئيس اللجنة، قال الدقباسي: «غير قابل للنقاش، والحكومة مطالبة بالتمسك بما نصت عليه قرارات مجلس الامن»، مؤكدا انه «ليس هناك ما يستدعي مناقشة موضوع خور عبدالله، لاننا نعلم جيدا ان تصريحات نوابهم هي هرطقات اعلامية لا تستحق عناء الرد».

وقــال النائب وليد الطبطبائي لـ «الجريدة»: ان مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص صدام حسين او عبدالكريم قاسم او غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق.

وشدد الطبطبائي على ان «موضوع الحدود بيننا وبين العراق جاء بقرار أممي، ولا يملك العراق ان يعطينا شبرا من ارضه ولا نملك نحن كذلك ان نأخذ شيئا من ارض العراق»، ناصحا العراقيين «بإغلاق هذا الملف، خاصة اننا نعلم الاهداف التي يرمون لها من خلال اطماعهم غير القانونية».

وبينما اشار الطبطبائي الى انه قدم اسئلة برلمانية الى الحكومة حول موضوع خور عبدالله والتصريحات العراقية، قال انه يدرس حاليا تقديم طلب لمناقشة تداعيات هذا الموضوع واستيضاح سياسة الحكومة في التعامل معه خلال ساعة بجلسة 14 فبراير، على ان تكون في جلسة سرية.

من جهته، قال النائب خالد الشطي لـ «الجريدة»: «يجب حل هذا الأمر بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وألا نسمح للغوغاء بأن تؤثر على المحادثات بين البلدين، هناك اتفاقيات وقوانين دولية حسمت هذا الموضوع، فلا مجال اليوم إلا للاستماع إلى لغة القوانين والاتفاقيات الدولية، كما أن مصلحة البلدين ومستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من منطلقات الحكمة والحوار والقانون».

بدوره، طالب النائب رياض العدساني الحكومة الكويتية «بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبدالله، وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية».

وأضاف العدساني أن «دولة الكويت حريصة وملتزمة دائما بتطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية»، مؤكدا أن «هناك اتفاقية تنظيم الملاحة وكذلك القرار الدولي رقم 833 لترسيم الحدود البرية وجزء من الحدود البحرية إلى النقطة رقم 162، وهو القرار الاممي الذي صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق ويوجب التزام البلدين».