العربي لـ الجريدة•: الأغنياء سيتحملون فاتورة الإصلاح الاقتصادي

● في البداية، كيف ترى الوضع الاقتصادي في ظل انتقادات بشأن عدم مراعاة الفقراء؟

- الوضع الاقتصادي صعب، ومازلنا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى أن مصر تعاني قلة موارد النقد الأجنبي، بسبب تأثر قطاعات السياحة والاستثمار، والدولة تعمل على وضع الحلول المختلفة لاستعادة هذين القطاعين عافيتهما، كما أن الحكومة تراعي الفقراء ومحدودي الدخل في برنامجها الاقتصادي، وحددنا خطة متكاملة حتى تتم الاستفادة من الدعم ويصل إليهم بشكل مباشر، فقد خصصنا ما يقارب الـ 61 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي لخدمة محدودي الدخل.

● كيف تتعامل الحكومة مع الآثار السلبية لقراراتها على محدودي الدخل؟

- علينا تأكيد أن الأغنياء سيتحملون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، الذي نسير فيه حاليا، ولدينا برنامج تكافل وكرامة لحماية الفقراء، إضافة إلى أننا اتخذنا إجراءات من شأنها تخفيف الضغوط على الفقراء، بزيادة الدعم على بطاقات التموين، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات، فنحن نعمل بشكل مستمر على حماية الفقراء من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأي إصلاح في أي مكان له تكلفة، لذلك نعمل على تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

● ماذا عن شروط قرض "صندوق النقد الدولي" التي تطالب برفع الدعم وتسريح موظفين؟

- هذا غير صحيح، لأن قرارنا ملكنا نحن فقط، ولا يملك أحد التدخل فيه، وقرارات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة جاءت لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي للسيطرة على مشكلات عجز الموازنة، كما أن جميع الموظفين موجودون في أماكنهم، وهناك قانون خدمة مدنية لترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، لكن غير صحيح تسريح العاملين، وصندوق النقد لم يطلب ذلك.

● وماذا عن الأجور الحكومية، خاصة أن هناك مرتبات ضخمة يقابلها إنتاج محدود؟

- هذا صحيح، لذلك فإن قانون الخدمة المدنية هو أحد الوسائل التي خفضت فاتورة الأجور الحكومية الكبيرة، خاصة أن فاتورة الأجور تفاقمت منذ عام 2010 بشكل مبالغ فيه، ولكن نجحنا في السيطرة عليها وخفض هذه الفاتورة الكبيرة، حيث تراجع معدل النمو في الإنفاق الحكومي على الأجور من 11.1 إلى 9.9 في المئة، ووصلنا به اليوم إلى 5 في المئة، وكان يجب أن نواجه هذه الزيادة في الأجور، خاصة أنه كان يقابلها إنتاج ضعيف.

● وهل نجحت فكرة "المعاش المبكر" للموظفين؟

- القانون أتاح بالفعل فكرة الخروج إلى "المعاش المبكر"، وهو اختياري، ولو طلب الموظف بعد سن الخمسين الخروج للمعاش سيحصل على ميزتين، إحداهما الترقية لدرجة أعلى أدبيا وماديا، والثانية إضافة 5 سنوات لمدة الخدمة.

* ما الفوائد التي سيحققها قرض صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؟

- أهمها أنه يعني أن مصر تحتوي على بيئة صالحة للاستثمار، وشهادة بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة الحالية بخطوات ثابتة، إضافة إلى أننا نريد زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عبر زيادة الاستثمار، حيث نعمل على تذليل العقبات لفتح باب الاستثمار أمام جميع المستثمرين، ونريد وصول معدل النمو من 7 إلى 8 في المئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أننا حققنا معدل نمو وصل إلى 4 في المئة العام الماضي، ووفرنا كل الإمكانات ووسائل الاستقرار لحث جميع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

● ماذا عن قانون المحليات، وعلى أي أساس سيتم التعيين في مؤسسات الدولة؟

- الدولة مهتمة جدا بالمحليات، وتعيين القيادات المحلية، سواء "السكرتير العام" للمحافظة و"السكرتير العام المساعد" أو رؤساء الوحدات المحلية سيخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لأنه من الوظائف القيادية، أما بالنسبة إلى التعيين في مؤسسات الدولة فالعشوائية انتهت، والتعيين سيتم من خلال المسابقات المعلن عنها، ولن نحابي أحدا، بل سيكون التعيين وفقا للكفاءة، ولن نورث الوظائف.