طلبت الجهات الرقابية من المجاميع المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إجراء بعض التعديلات على إفصاحتها في الشركات التابعة التي تقع تحت سيطرتها فعليا. ويأتي طلب هيئة أسواق المال بعدما لاحظت تناثر إفصاحات لشركات تابعة لمجاميع وبنسب مؤثرة، حيث يتم حاليا إجراء مراجعة شاملة لمواقف الشركات ومستويات ونسب الإفصاح ومراجعتها بشكل دوري. وحسب القوانين والتعليمات المطبقة في هذا الصدد، فإن الشخص المرخص له وشركاته التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عيلها هو بمنزلة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، خصوصا إذا بلغت نسبة ملكيته المجمعة 5 في المئة فأكثر من أسهم رأسمال شركة مدرجة في البورصة. وفي هذه الحالة يكون هذا الشخص ملزما بالإفصاح عن هذه الملكية المجمعة وتفاصيلها وأي تغيير يطرأ عليها يتجاوز 0.5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، حتى لو كانت إحدى الشركات التابعة له، أو التي يملك سيطرة فعلية عليها تمتلك 5 في المئة فأكثر من شركة مدرجة أخرى، وبالتالي تكون الشركت التابعة للمجموعة أو الشخص المرخص له ملزمة بإخطار الشركة الأم التي لها سيطرة فعلية عليها على الفور بأي ملكية لها في شركة أخرى أو أي تغيير يطرأ عليها.وباتت الشركة الأم أو المالك الرئيس، الذي تحته شركات تابعة، هي المعنية قانونيا أمام الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال بالإفصاحات عن أي تغيرات جوهرية، وذلك لتوحيد الإفصاحات وعدم التكرار، وتقليل الأخطاء، وعدم تشتيت المساهمين والمستثمرين بتعدد الملكيات وتشابك العلاقات، ولوضوح الرؤية أكثر في قياس التأثيرات المالية على ميزانيات الشركات التي تتبع مجموعة واحدة.
ترتيب وتبويب
وأفادت مصادر معنية بأن عمليات الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية تشهد إعادة ترتيب وتبويب لدى كثير من المجاميع والشركات التي لاتزال إفصاحاتها غير متوافقة حتى الآن وفقا للقوانين والتعليمات الجديدة. وقالت إن المجاميع التي تملك حصص سيطرة على شركات تابعة أو زميلة وتتحكم في إدارة الشركات تقوم بعمل إفصاحات مجمعة في نطاق واحد، وليس إفصاحا متناثرا لكل شركة بمفردها. وأشارت الى أن الشركة الأم ستصبح هي المعنية بالإفصاح عن الملكيات التي تطرأ لدى شركاتها المتحالفة معها في ملكية أي شركة أخرى. وأضافت أن في ذلك تنظيما أكبر للإفصاحات وشفافية أعلى، وتسهيلا على المستثمرين في قراءة الإفصاحات ومعرفة التشابكات والعلاقات المتداخلة من جهة الملكيات. أيضا منعا لتكرار الإفصاحات في الشركات. وعلى هذا الأساس فإن النظم التي باتت مطبقة ومعمولا بها رسميا على جميع الوحدات المدرجة والواجب تصحيح وتصويب أي وضع قائم، هو تجميع ملكية كل من الشخص المستفيد والشركات التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها، وحتى أنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها، والتي لا ينص نظامها الأساسي على عدم استخدام حق التصويت بالإفصاح.