التجارة تدقق في إعلانات تملّك «محال تجارية»

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة إعلانات لشركات عقارية تعلن بيعها محال تجارية بوثيقة حرة ومعتمدة من الجهات المعنية، في أحد المشاريع العقارية الواقعة في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة باستدعاء تلك الشركات، للتحقيق في صحة الإعلانات المنشورة، حيث أبلغت الشركات الوزارة بأنها حصلت على الموافقات والتراخيص الرسمية من وزارة البلدية.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «التجارة» تدقق في الوقت الحالي على بيانات الشركات المعلنة وعلى الموافقات الرسمية التي حصلت عليها، لافتة الى أن الوزارة اشترطت على الشركات الحصول على موافقة وزارة العدل بشأن تسجيل المحل التجاري بوثيقة حرة لكل محل على حدة، وليس على نظام وثيقة «المشاع».

وتوقعت المصادر أن تلك الشركات لن تحصل على الموافقات الكاملة التي يتيح لها بيع المحل التجاري بدلا من تأجيره، حيث سيتعارض مع العديد من القوانين المعمول بها.

وذكرت أن نظام بيع المحال التجزئة كان معمولا به خلال فترة السبعينيات، حيث إن مجمع «البلوكات» القريب من سوق المباركية يعمل بهذا النظام، وجميع المحلات به ملك لأشخاص بوثائق حرة معتمدة من الجهات الرسمية، وقد يصل سعر المحل الواحد الى 250 ألف دينار تقريبا.