10.4 مليارات دينار إيرادات نفطية حتى نهاية يناير

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يناير 2017، انقضى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2016 / 2017، وللشهر الثاني على التوالي واصلت أسعار النفط تماسكها، حول الـ50 دولاراً للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير نحو 51 دولاراً وهو أعلى بنحو 16 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 45.7 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وأعلى بنحو 6 دولارات عن سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً.

وفي التفاصيل، كان معدل سعر شهر يناير 2016 قد بلغ نحو 23.3 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015 / 2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي إن معدل سعر البرميل لشهر يناير 2017 ارتفع بنحو 19.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وارتفع بنحو 118.9 في المئة عن معدل سعر البرميل لشهر يناير 2016.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وعليه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر يناير -10 أشهر- بما قيمته نحو 10.4 مليارات دينار.

وإذا افترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض غير واقعي- فستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة، نحو 12.6 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 46.5 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 14.2 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.7 مليارات دينار. لكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهرين القادمين من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي.