9 من أصل 14 سوقاً منتقاة حققت مكاسب خلال الشهر الماضي

قال "الشال" إن الشهر الأول من عام 2017 انتهى بأداء موجب لغالبية أسواق العينة، حيث حققت 9 أسواق مكاسب، بينما حققت 5 أسواق خسائر، وكانت المكاسب بالأرقام أعلى من الخسائر، وشملت المكاسب الأسواق الأميركي والألماني والصيني والهندي، وهي الأكثر تأثراً بتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

في التفاصيل، فإن ثلاثة أسواق أخرى كانت حساسة لما يسمى بأثر ترامب، وهي البريطاني والياباني والفرنسي، كانت ضمن الأسواق الخاسرة، مما يوحي بأن الوقت مازال مبكراً لمعرفة ثقل واتجاه حصيلة أثر ترامب على أداء الأسواق.

وأكبر الرابحين في شهر يناير كان مؤشر بورصة الكويت الوزني الذي حصد مكاسب في شهر واحد بنحو 12.4 في المئة و18.9 في المئة مكاسب للمؤشر السعري للبورصة لكنه لا يصلح للقياس-، وقد مضى وقت طويل منذ تصدرت بورصة الكويت أداء أسواق العينة.

ثاني أكبر الرابحين كان السوق البحريني الذي كسب نحو 6.8 في المئة، وثالث أكبر الرابحين كان سوق دبي، الذي كسب نحو 3.2 في المئة، وسوق دبي أكثر أسواق الإقليم مكاسب في السنوات الأخيرة.

وإذا أضفنا للأسواق الرابحة في شهر يناير، السوق القطري، الذي جاء سادساً في مستوى الأداء الموجب بمكاسب بنحو 1.5 في المئة، -بعد سوقي الهند والصين-، يبدو أنه شهر أسواق إقليم الخليج بعد تصدر الأداء بأربع مراتب من الستة الأولى.

وإذا استثنينا السوق الكويتي، الذي كابد من ضعف طويل واستحق بعض التعويض، وإن بتدخل من المال العام، تبدو مبررات تفوق أسواق الخليج محصورة في صمود اتفاق منتجي النفط، وتوفر بعض المؤشرات على بعض الانفراج في الأحداث الجيوسياسية.

وأكبر الخاسرين كان السوق الفرنسي، الذي فقد في شهر يناير نحو -2.3 في المئة، وتلك تبدو مفارقة لمخالفته اتجاه شريكه الرئيس أو السوق الألماني، الذي كسب 0.5 في المئة في الشهر نفسه، وذلك مؤشر على صعوبة توحيد الرؤى حول المتغيرات السياسية الكبرى.

تلك الحيرة صحيحة أيضاً بالنسبة لإقليم الخليج، فثاني أكبر الخاسرين في شهر يناير كان السوق السعودي، الذي فقد -1.5 في المئة بعد أداء مميز في شهري نوفمبر وديسمبر 2016، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق البريطاني، الذي فقد -0.6 في المئة، إضافة إلى سوق مسقط وبخسارة طفيفة بحدود -0.1 في المئة أو خامس الخاسرين بعد السوق الياباني.

وتنتظر أسواق العينة متغيرات سياسية كبرى، فأثر ترامب سوف يظهر تباعاً، إما باتجاه التهدئة أو باتجاه انفراط عقد العولمة، ثم محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدءاً من شهر مارس، والأخطر يأتي في صيف العام الحالي، مع نتائج إنتخابات فرنسا وألمانيا، لذلك من غير المتوقع استقرار أداء الأسواق قبل النصف الثاني من العام الحالي، إن سارت المتغيرات السياسية المؤثرة في الاتجاه الصحيح، أما إن سارت تلك المتغيرات في الاتجاه غير الصحيح، فالتوتر سوف يصبغ أداءها لكل العام، وقد يكون عاماً صعباً عليها.

وإذا استثنينا أيضاً السوق الكويتي الذي كان أداؤه استثنائياً في شهر يناير، وبدأ مع نهاية الشهر بالتصحيح، وهو أمر صحي، بما يوحي بأنه قد يعود إلى أدائه الطبيعي، من المتوقع أن يتذبذب أداء كل الأسواق في شهر فبراير.

فالأسواق في المنطقة الموجبة قد تتجه إلى الأداء السالب أو العكس وفقاً لأثر المتغيرات السياسية، بينما من المحتمل أن يستمر أداء الأسواق ما بين الموجب والسالب مثل ما حدث في شهر يناير إن لم تحدث مفاجآت على المستوى السياسي.