العائد على حقوق مساهمي «الوطني» يرتفع إلى 10.5%

قال تقرير "الشال" إن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وأظهرت بلوغ صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب، 312.2 مليون دينار، بارتفاع قدره 15.6 مليون دينار، أي ما نسبته 5.3 في المئة، مقارنة بنحو 296.5 مليون دينار عام 2015.

وفي التفاصيل، وفي حال استبعاد الأرباح غير المكررة المتضمنة في أرباح عام 2015، والناتجة من عملية بيع حصته في بنك قطر الدولي خلال عام 2014، نجدها قد ارتفعت بنحو 11.8 في المئة وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 295.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 282.2 مليون دينار، في نهاية عام 2015، أي بارتفاع بنحو 13 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 4.6 في المئة.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، حسب ما يظهره الرسم البياني للتطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2016.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 2.3 في المئة، أي نحو 16.6 مليون دينار، حين بلغ نحو 745.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 728.8 مليون دينار، في نهاية عام 2015.

وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 80.2 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 50.2 مليون دينار، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 30 مليون دينار.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 94.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 84.5 مليون دينار نهاية عام 2015، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 569.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 530.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 39.6 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 25.8 مليون دينار، وصولاً إلى 6.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 32.2 مليون دينار، نتيجة احتوائها على أرباح غير مكررة ناتجة عن بيع استثمار في شركة زميلة، وعند استبعاد الأرباح الاستثنائية، تكون جملة الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنحو 5.4 في المئة.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 17.3 مليون دينار، أو ما نسبته 7.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 252 مليون دينار، مقارنة بنحو 234.7 مليون دينار، نهاية عام 2015، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة.

وحسب تقديرات "الشال"، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 195.5 مليون دينار إلى نحو 208.6 ملايين دينار، أي ارتفعت بنحو 13.1 مليون دينار، أو نحو 6.7 في المئة.

وبلغ إجمالي المخصصات نحو 152.3 مليون دينار، منخفضاً بنحو 12.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 164.4 مليون دينار.

وتظهر البيانات المالية للبنك، أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 606.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 2.6 في المئة، ليصل إلى نحو 24.204 مليار دينار، مقارنة بنهاية عام 2015، حين بلغ 23.598 مليار دينار.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 1.3 في المئة، مقارنة بمستواها نهاية عام 2015، وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 0.4 في المئة وقيمته 60.5 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 13.611 مليار دينار (56.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.551 مليار دينار (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، عام 2015.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد تراجعت بنحو 2.5 في المئة، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.28 في المئة مقارنة مع 1.34 في المئة عام 2015، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 365 في المئة مقارنة مع 322 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 392.8 مليون دينار، أي ما نسبته 1.9 في المئة بعد أن كانت 20.407 مليار دينار، في نهاية عام 2015، لتصل إلى نحو 20.799 مليار دينار، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 0.8 في المئة مقارنة بمستواها نهاية عام 2015، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.9 في المئة، مقارنة بنحو 86.5 في المئة عام 2015.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية من دون استثناء الأرباح غير المكررة، إلى ارتفاع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى 10.5 في المئة، بعد أن كان عند 10.4 في المئة، (وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد ارتفع، مقارنة مع نحو 9.8 في المئة عن عام 2015) بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 58.5 في المئة، قياساً بنحو 60.3 في المئة، (لكنه ارتفع مقارنة مع نحو 56.8 في المئة في حال استثناء الأرباح غير المكررة).

وحافظ مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، على مستوى 1.3 في المئة، ثابتة، للفترتين، (وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد ارتفع، بالمقارنة مع نحو 1.2 في المئة).

وحافظ البنك، أيضاً، على ربحية السهم الواحد (EPS)، ثابتاً، عند نحو 52 فلساً، للفترتين، (لكنه ارتفع، عند المقارنة مع نحو 49 فلساً عند استثناء الأرباح غير المكررة).

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 مرة (أي تحسن)، مقارنة بنحو 15.4 مرة، من عام 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، لعام 2015.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهي التوزيعات نفسها عن عام 2015، مما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.6 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31/ 12 / 2016 البالغ 650 فلساً للسهم الواحد.