«نفط الهلال»: قطاع البتروكيماويات يحقق قفزات نوعية خليجياً

قالت شركة «نفط الهلال» الإماراتية، إن قطاع البتروكيماويات يعد أحد المحركات الرئيسية لمنتجات الطاقة، لأنه يساهم في قراءة المؤشرات والبيانات الخاصة بقطاع النفط والطاقة عموماً، ويساعد بشكل كبير في معرفة التوقعات المحيطة بقطاعات الطاقة وتقييم عوائدها، إن كانت إيجابية أم سلبية، فضلاً عن قدرته على تحديد مسارات ومستويات الطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى إمكانية اتخاذ القرارات المهمة بالاعتماد عليه، سواء كانت على مستوى التوسع بالاستثمارات أو الحد من المشاريع الخاصة بالطاقة وتجنبها.

وذكرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن قطاع البتروكيماويات سجل مسارات استثنائية خلال عام 2016، وبقي محافظاً على أدائه وأسعار منتجاته عند مستويات متقاربة ومتناسبة في المنطقة الخليجية كافة ضمن التكاليف والتوقعات المطلوبة، حيث كان الملاك يسعون إلى تعظيم عوائدهم وتنمية قيم الأصول الاستثمارية في هذا القطاع لأنه يصنف ضمن فئة الأصول الرأسمالية، التي تتطلب استثمارات ضخمة في مراحل التأسيس، وتحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة للبدء بتوليد العوائد.

ورصدت «الهلال» نتائج أداء العديد من الشركات بقطاع البتروكيماويات، مبينة أن 8 شركات سجلت ارتفاعاً على نتائج أدائها السنوي، فيما سجلت 6 شركات انخفاضاً على أرباحها نهاية عام 2016، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح نتيجة لعدد من العوامل التي في مقدمتها استحوذ الأداء التشغيلي على حصة جيدة من مردود القطاع، وتصاعد العوائد غير المكررة، مثل انخفاض المصروفات البنكية وانخفاض خسائر المشاريع الأخرى، إضافة إلى ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات والعوائد النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل وأسعار المبيعات.

وأوضحت «الهلال» أن رفع كفاءة وترشيد النفقات والنجاح في ضبط التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية والتسويقية وزيادة الإيرادات كان لها آثار إيجابية ونتائج ملموسة على أداء القطاع البتروكيماوي، وتأثير بشكل كبير على زيادة وتعظيم القيم للمخزونات الخاصة به.

في المقابل، لم يستطع عدد من الشركات من تحقيق قفزات نوعية في عوائدها السنوية، وبقيت في مرحلة التراجع حتى نهاية عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل التي في مقدمتها أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وانخفاض الكميات المباعة وتراجع أسعار عدد من المنتجات المتأثرة بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار اللقيم والوقود.

فيما كان للارتفاع المسجل على الأعباء المالية أثر مباشر في تعميق خسائر قطاع البتروكيماويات، بسبب الضغوطات النابعة من تعديلات أسعار اللقيم وارتفاع مصاريف استهلاك الكهرباء والتعديلات المدخلة على مخصص تخفيض قيم الآلات والمعدات، إضافة إلى التعديلات التي تم إدخالها على أسعار مشتقات الطاقة التي أثرت سلباً على النتائج السنوية لعدد من الشركات.

وأكدت «الهلال» أن نتائج الأداء السنوي لقطاع البتروكيماويات لم تؤثر في جاذبيته الاستثمارية، كما أنه لم يتأثر كثيراً في تذبذب الأسواق العالمية وارتفاع حدة المنافسة فيها، والتشدد على القوانين ذات العلاقة بالواردات لدى عدد من الدول.

وشددت على أهمية النتائج الإجمالية للقطاع التي تعكس مدى استمراره وجاذبيته في الأسواق، سواء كانت مرتفعة الأرباح أو منخفضة الخسائر، فضلاً عن ضرورة البحث في جميع الأدوات والوسائل لضبط المصروفات ورفع العوائد التشغيلية وتحسين جودة المنتجات النهائية وفتح أسواق جديدة.