توقف مفاوضات بيع أصول مصرفية غير تشغيلية وإعادة النظر بآلية البيع

كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن شركة خدمية تابعة لأحد البنوك التي كان يتم الترتيب لبيعها لطرف محدد وفق تنسيق واتفاق مسبقين، فتح كثيراً من الاهتمامات من جانب أطراف استثمارية عديدة لشراء الشركة.

وأفادت المصادر بأنه تقريباً توقفت المفاوضات، التي كانت دخلت مرحلة الجدية من جانب مجموعة استثمارية يقودها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخدمية الكبرى المدرجة في البورصة.

على صعيد متصل، قالت مصادر، إنه كما حال المزادات العقارية، التي يتم بيعها، يجب عند بيع أو طرح أي من الأصول الاستراتيجية الجوهرية لدى البنوك، التي يغلب عليها الطابع الحكومي، أن يتم وضعها في مزاد علني واستقدام عروض ويتم البيع لأعلى سعر بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة للمال العام.

لكن مصادر أفادت بأن هناك اهتمامات أخرى بدت من مجاميع وتحالف استثماري، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا الاهتمام توج بتقديم عرض رسمي أم لا.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أنه ضمن التوجه العام، الذي يبديه البنك المركزي، في شأن الأصول المصرفية، التي آلت للبنوك خلال مرحلة إعادة هيكلة الديون والرهونات، التي بموجب هذه الهيكلة دخلت أصولاً متنوعة ضمن ملكيات البنوك، وعليه حدد «المركزي» مهلاً للتخلص منها في إطار زمني.

فإن الكثير من البنوك ماضية في إعادة هيكلة استثماراتها وملكياتها القديمة والتاريخية خصوصاً، التي لا تمت أو تخدم العمل المصرفي بشكل واضح.