قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني "QNB" إن هناك بندين رئيسيين في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية -الحمائية التجارية والتحفيز المالي، من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية. ووفق التقرير، وبينما يرجح أن يكون التحفيز المالي الأميركي عاملاً إيجابياً لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم، فإن الحمائية التجارية، يمكن أن تكون عامل إعاقة بدرجة كبيرة، بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية. وفي التفاصيل، ومنذ تنصيبه في 20 يناير، دفع دونالد ترامب قدماً بسياسة الحمائية التجارية، فيما اتخذت التحفيزات المالية مقعداً خلفياً، لذلك يبدو من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه أخيراً في نمو التجارة العالمية.واتخذ ترامب بالفعل خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية، ففي أول يوم عمل كامل له في منصبه، انسحب ترامب رسمياً من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، فليس من المحتمل أن يتم استبدال هذا الاتفاق الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب.
خطوات ملموسة
وإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أنه يخطط لإعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45 و35 في المئة على كل من الصين والمكسيك على التوالي، إضافة إلى فرض رسوم عامة على جميع واردات الولايات المتحدة. لكن بسبب النفعية السياسية، فإن المقترح، الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره هو إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج، أي ما يعرف باسم "تعديل الحدود"، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات.تحول بالنظام الضريبي
وسيمثل النظام الجديد لضرائب الشركات تحولاً من النظام الضريبي الحالي، حيث لن تكون عائدات التصدير مشمولة في الدخل الخاضع للضريبة، ولن تكون الواردات قابلة للخصم كتكلفة. وسيكون للنظام الجديد الأثر الكلي نفسه لفرض تعريفه على الواردات ودعم الصادرات، مما يعني أنه سيتم فرض ضريبة على الإيرادات والتكاليف المحلية للشركات. وكمثال مبسط، في حال كان إجمالي إيرادات شركة ما يبلغ 100 مليون دولار وتكاليفها تبلغ 60 مليون دولار، فستكون الشركة مطالبة بدفع ضرائب على مجموع أرباحها البالغ 40 مليون دولار.وبموجب النظام الضريبي المقترح، إذا كان مبلغ 40 مليون دولار من تكاليف الشركة يُصنف كواردات، فإن هذا المبلغ سيُضاف إلى القاعدة الضريبية للشركة لتصبح 80 مليون دولار. لكن إذا تلقت الشركة أيضاً 30 مليون دولار كعائدات تصدير، فإن ذلك يمكن استخدامه ليُخفف المطالبة الضريبية ويخفضها من 80 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.زيادة الإيرادات
وبما أن الولايات المتحدة تعاني عجزاً تجارياً، فإن صافي الأرباح الخارجية سلبي. وعليه، ستعمل الضريبة المقترحة على زيادة إيرادات الحكومة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.وينبغي للضريبة الجديدة، أن ترفع أسعار الواردات، مما سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.لكن هذه النتائج الأولية ستتأثر بعاملين، أولاً: من المحتمل أن تزيد قيمة الدولار الأميركي بسبب تراجع العجز التجاري وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل الواردات أرخص وسيقلل القدرة التنافسية للصادرات، وهو ما سيزيل جزئياً الآثار الإيجابية الأولية لتعديل ضريبة الشركات على العجز التجاري والنمو والتضخم، وثانياً، من المرجح أن تعرقل التعريفات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة. وستحتاج الشركات لبعض الوقت لتبدل السلع الوسيطة والخدمات الخارجية بمنتجات أميركية. وهذا يمكن أن يزيل ما تبقى من فوائد محتملة لقانون الضرائب الجديد.وفي خارج الولايات المتحدة، سيكون التأثير على التجارة سلبياً بالتأكيد. فلن يقتصر انقطاع سلسلة الإمدادات على الولايات المتحدة فقط، على سبيل المثال، فإن العديد من المواد التي تدخل في صناعة السيارات في المصانع المكسيكية تأتي من الولايات المتحدة في شكل صادرات. وبالتالي، فإن إغلاق مصانع السيارات في المكسيك سيؤدي إلى تقليص الواردات إلى الولايات المتحدة، لكنه سيقود أيضاً إلى تقليص الصادرات منها. علاوة على ذلك، فإن أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، مما يخالف قواعد التجارة العالمية، بالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل. فمن المرجح أن يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على تطبيق تعريفات على المنتجات الأميركية أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى، بالتالي، من شأن ذلك أن يحد من أرباح الصادرات الأميركية وتفاقم أزمة التجارة العالمية.QNB العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة
حافظت مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً للتقييم السنوي، الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لعام 2017، لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم.وارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـQNB إلى 3.826 مليارات دولار، بنمو نسبته 56 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح مرتبتها العالمية 60 على مستوى العالم، إضافة إلى تصنيف جودة العلامة بـAA+ وهو تصنيف" قوي جداً"، لتكون بذلك العلامة القطرية الوحيدة ضمن أول 100 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتعد المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حاليا موجودة في أكثر من 30 دولة حول العالم، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز وجودها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حالياً) الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99.88 في المئة. وبهذا الصدد، قال المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB يوسف درويش، إن "محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي تبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجاز تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم".من جانبه، قال ديفيد هاي الرئيس التنفيذي – براند فاينانس: "لقد عملت مجموعة QNB بجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود، إذ تعتبر مجموعة QNB العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم.